احمد منتظری بازداشت شد

آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

خبرگزاری هرانا ـ احمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، پس از اینکه «بدون هیچ گونه احضاریه رسمی» به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد، با تماس با خانواده اش از بازداشت خود خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، سایت آقای منتظری در بیانیه‌ای در همین مورد نوشته است صبح امروز (۲۲ فوریه/ ۴ اسفند) آقای منتظری “بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده است.” براساس همین اطلاعیه آقای منتظری ساعاتی پس از این احضاریه گفته است که در زندان است.

سایت آقای منتظری دلیل این احضار و سپس بازداشت را در رابطه با “انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت‌الله منتظری با هیأتی که عهده‌دار اعدامهای تابستان ۱۳۶٧ بودند” خوانده است.

آقای منتظری در اوایل آذر سال جاری خورشیدی (۲۷ نوامبر ۲۰۱۶) به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.

پیشتر گزارش شده بود که براساس حکم دادگاه ویژه روحانیت “شش سال از زمان این حبس اجرا خواهد شد.” اواسط تابستان سال جاری خورشیدی، سایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

چند روز بعد از انتشار این فایل صوتی احمد منتظری به دلیل انتشار آن به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و در نهایت پس از پنج جلسه بازجویی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد؛ اما گفت که این اتهام را قبول ندارد.

سایت احمد منتشری در بیانیه امروز (چهارشنبه ۲۲ فوریه/۴ اسفند) خود از دادگاه ویژه روحانیت انتقاد کرده و نوشته است که این “دادگاه فراقانونی” است و افزوده که دادگاه ویژه روحانیت “به ابزاری در دست مقامات برای انجام خواسته‌های آنها بدل شده است، و اساس تاسیس آن برای مطامع سیاسی باب طبع قدرتمداران بوده است، به هیچ وجه صلاحیت قضاوت و دخالت در اموری را که خود متصدیان آن از متهمان این قضایا می باشند ندارد.”