آسیب‌شناسی انقلاب ژینا، جستجوی راه حل‌ها/ متن سخنان آقای ناصر بلیده‌ای در کنفرانس ۷ سپتامبر ۲۰۲۴ که توسط سازمان زنان کردستان در استکهلم برگزار شده بود
از «سازمان زنان کردستان ایران» و رئیس آن ناهید بهمنی عزیز سپاسگزام که این موقعیت را فراهم کردند تا در دومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ناکامی‌ها و دستاوردهای جنبش پرداخته و ضمن کوشش در رفع نقاط ضعف و تقویت هر چه بیشتر نقاط قوت ادامه‌دهنده‌ی جنبش با هدف دستیابی به آزادی و برابری باشیم.
و نیز از دلینای عزیز تشکر می‌کنم که زحمات زیادی را برای برپایی این کنفرانس متحمل شده است.
پیش از ایراد هر سخنی لازم می‌دانم از همه‌ی کسانی که جان عزیز خود را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» از دست داده‌اند یادی کرده باشم؛ مبارزان راه آزادی و برابری که با جانفشانی‌های خود مارا مدیون خویش نموده‌اند. یاد و خاطره‌ی آنها در مبارزات سیاسی و مدنی گذار از این رژیم و برآورده شدن خواست‌های آزادیخواهانه و دموکراتیک چراغ راه ما بوده و خواهد بود.
از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نام «انقلاب ژینا» نیز یاد می‌شود. ژینا در واقع چند ویژگی داشت که این انقلاب و پلورالیزم آن را شامل می شوند. ژینا دختر کرد سنی مذهبی بود که به عنوان یک زن جوان از تبعیض‌های چندگانه در حاکمیت مردسالار، ایدئولوژیک و شوونیسیتی ایران رنج میبرد و آینده‌ی روشن و دلخواهی را برای خود و کسانی که همانند وی بودند تصور نمی‌کرد.
قتل دولتی او نشان از دشمنی حاکمان ایران با کرامت انسانی زن است. قتل حکومتی او سبب شد تا بخش‌های متفاوت اجتماعی از ملتهای تحت ستم گرفته تا زنان جوانان و بخش‌های دیگر اجتماعی عرصه را برای خود تنگ‌تر از پیش ببینند و مبارزه‌ی مسالمت آمیزی را برای گذار از حاکمیت استبدادی ایران شروع نمایند.
در جامعه‌ی ایران شاید برای اولین بار بود که چنین همبستگی و هویت مشترکی در بخش‌هایی از جامعه‌ی متکثر در تقابل با استبداد و برعلیه هرگونه تبعیض شکل گرفت. این ویژگی متفاوت جنبش ژینا با دیگر جنبش‌های پیش از آن بود.
جامعه‌ی ایران متکثر و دارای خواست‌های متفاوت طبقاتی؛ صنفی؛ جنسی و جنسیتی؛ فرهنگی و ملی و زبانی است. گرچه جنبش «زن، زندگی، آزادی» به بخش‌هایی از این خواست‌ها به درستی پاسخ می‌دهد اما با توجه به اینکه بخش‌های متفاوتی از گروه‌های اجتماعی متفاوت در اپوزیسیون نمایندگی می‌کنند توانمندی پاسخگویی و هماهنگی عمل را نداشتند تا بتوانند رژیم حاکم را به چالش سرنوشت سازی بطلبند و کنار بزنند.
۱- اصلاح‌طلبان: بخشی از اپوزیسیون که اصلاح طلب نامیده می‌شوند شاهد حضور آن چه در مناصب حکومتی رژیم و چه در بدنه‌ی اپوزیسیون داخل و خارج کشور هستیم. مشخصه‌ی اصلی این بخش نگاه رفرمیستی آن در چارچوب کلی نظام و حفظ نظام است. خواست‌های مذهبی و ملی آنها در قانون اساسی همین رژیم گنجانده شده است. آنها خواستار یک سری تغییرات صوری در قانون اساسی بوده و هدف دیگرشان جابجایی مهره‌های رژیم مانند رهبر و در دست گرفتن قوای سه‌گانه‌ی اجرایی، مقننه و قضاییه است. تغییر رژیم یکی از نگرانی‌های این بخش از اپوزیسیون است. این گروه هم مانند دیگر گروه‌ها یکدست نیست و بخشی از آن به این نتیجه رسیده است که برای دستیابی به حقوق و حاکمیت مردم باید از این نظام گذر کرد.
بخشی از این اپوزیسیون همصدا با تبلیغات رژیم از سیاست ایجاد ترس و بازی انتخاب بین بد و بدتر استفاده می‌کند. این گروه می‌گوید که سرنگونی رژیم به هرج و مرج و تجزیه‌ی کشور منجر خواهد شد. آنها با استفاده از این سیاست سعی می‌کنند مردم بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشانند و به شرایط موجود استمرار ببخشند تا بخشی از جامعه که محافظه‌کارتر است خاموش بماند و به مبارزاتی که با هدف سرنگونی صورت می‌گیرند نپیوندد یا سرعت پیوستن آنها کند شود بدین ترتیب رژیم فرصت تجدید قوا و سرکوب جنبش را خواهد داشت.
۲- سلطنت‌طلب‌ها و مشروطه‌خواهان: گروهی دیگر بخش سلطنت‌طلب و مشروطه‌خواه است که خواهان بازگشت به سیستم پادشاهی بوده و نگاه به گذشته دارند و ظاهرا در تضاد با گروه‌های متفاوت اصلاح‌طلب هستند. این گروه نیز یکدست نیست. بخش‌های پراگماتیک دارد که احتمالا بتوانند در پروژه‌ی سرنگونی با دیگر گروهای دموکراتیک در دوره‌ای کوتاه متحد شوند. بخش دیگری از آن که در راست‌ترین جناح ممکن قرار گرفته است در مقابل همه‌ی نیروهای دیگر چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون سیاست و رفتاری تقابلی و خصمانه دارد. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواهان تک‌صدایی و یک برنامه به نفع یک قشر خاص بوده است. به همراهی و هماهنگی در شرایطی که جنبش به آن نیاز دارد کمک نمی‌کند بلکه سیاستی دیوایسیو یا تفرقه‌افکنانه را دنبال می‌کند.
۳- جمهوریخواهان: بخش دیگر گروه‌های جمهوریخواه هستند که طیف وسیعی را در بر می‌گیرند؛ از گروهای چپ لیبرال دمکراتیک گرفته تا گروه‌های ملی دموکراتیک و ملی‌گرایان. این گروه‌ها نیز در بخش‌هایی چه به شکل فردی و چه گروهی ائتلاف‌هایی بوجود آورده‌اند اما یکدست نیستند و با شعار جمهوریخواهی نتوانستند انگیزه‌ی کافی برای به دست آوردن سرمایه‌ی اجتماعی پیدا کنند.
۴- چپ: گروه‌های چپ با دسته‌بندی‌های متفاوت و تشکلات فراوان نتوانستند نقش چندانی برای خود در جنبش پیدا بکنند. این گروه حتی در مقایسه با گروه‌های سلطنت‌طلب که توانستند تعدادی از جوانان را به خود جذب و سازماندهی کنند در جذب نیروی جدید ناکام مانده و کمترین حضور را در جنبش به طور سازمان‌یافته داشتند. بخش‌هایی از گروه‌های چپ با جمهوریخواهان ملی گرا و مرکزگرا کار می‌کنند و برخی دیگر نیز با گروه‌های جمهوریخواه فدارالیست در حال همکاری هستند. گروه‌های چپ تا هنوز نتوانسته‌اند در بین خود یک ائتلاف قدرتمند چپ ایجاد نمایند.
۵- جامعه‌ی مدنی و صنفی: گروه‌های صنفی و اجتماعی به شمول معلمان و کارگران و بازنشستگان با جنبش ژینا همراهی کردند اما به دلیل عدم اطمینان از موفقیت جنبش و ایجاد تغییر به گونه‌ای که منافع طبقاتی و قشری آنها در مدتی کوتاه تأمین شود بیشتر نظاره‌گر بودند تا در شرایط مناسب بار دیگر برای حقوق صنفی خود مبارزه کنند.
۶- زنان و جوانان: شاید بتوان گفت که این دو گروه از فعال‌ترین بخش‌های اجتماعی این جنبش چه در داخل و یا خارج از کشور بودند اما هر دو از سازماندهی مناسب بی‌بهره بودند. مبارزات بیشتر به شکل تظاهرات/ اعتراضات تشکل گریز بود و به همین دلیل نتواست به یک مبارزه‌ی مقاومت مدنی مانند آنچه در بلوچستان و کردستان بود تبدیل بشود.
۷- ملتهای تحت ستم: گروه‌های متعلق به ملتهای تحت ستم در کنار مبارزه برای برابری جنسیتی، دموکراسی و سکولاریزم برای یک ایران فدرال نیز مبارزه می‌کنند. بخش گسترده‌ای از آنها در کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال از سال ۲۰۰۵ گرد هم آمده‌اند. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مناطق نفوذ این گروه‌ها سازمان‌یافته‌ترین شکل مبارزه را در قالب مقاومت مدنی به ویژه در بلوچستان و کردستان به پیش بردند؛ تنها گروه‌هایی هستند که می‌توانند عموم مردم را در قالب تظاهرات و اعتصابات در مناطقی که مردم آن به دلیل تعلقات ملی مورد تبعیض واقع شده‌اند بسیج نمایند.
دو تعریف از ملت و مردم در ایران
سیستمی وجود دارد که بخشی از جامعه را به دلایل ملی، جغرافیایی، مذهبی و زبان صاحب مزیت و امتیاز کرده است در نتیجه گروهی از جامعه که بیشترین نفع را از این سیستم میبرد خود را بخش تکامل یافته جامعه و ملت نامگذاری کرده است. بر همین اساس است که در تشکل‌های متفاوت و با ایدئولوژی‌های مختلف افراد آن بر یک ایده اشتراک نظر دارند. آنها خود را ملت ایران و دیگران را که شامل بلوچ، ترک، عرب، کرد، لر و ترکمن هستند با به کارگیری کلمات تحقیر آمیز قوم و در بهترین حالت اتنیک خطاب می‌کنند.
اینها مدعی هستند که در ایران فارس وجود ندارد و دلیلی که می‌آورند این است که آن‌هایی که ملت ایران را تشکیل می‌دهند گروه متفاوتی هستند که ضرورتا فارس نیستند در نتیجه فارسی در ایران وجود ندارد.
در جامعه که ملت مسلط وجود دارد به دلیل و مزیت های مشخصی که برای این گروه ملی است بخشی از افراد متعلق به ملتهای تحت ستم جذب فرهنگ غالب برای برخورداری به این مزیت‌ها می شوند. این پدیده نیز از طرف برخی گروهای ملت مسلط روایت سازی می شود که ملت تحت‌ستم ک قوم است و در حال تبدیل شده به ملت از طریق ادغام در ملت غالب است و زمان این مشکل و تفاوت‌ها را حل می کند. آنها دلیلی نمی بینند که حقوق ملت تحت ستم را برسمیت بشناسند و منابع و قدرت را تقسیم بکنند. بجای راه‌‌حل که منافع هر دو طرف را تامین بکند گروهای از از ملت حاکم از سرکوب ملت تحت ستم برای حفظ مزیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به بهانه حفظ تمامیت ارضی حمایت می کنند. طبق روایت این گروه بخشی از مردم ایران، جامعه‌ای ماورای قوم است که ملت ایران را تشکیل می‌دهد و بخش دیگری که لزوما به تکامل اجتماعی کافی نرسیده اقوام ایرانی هستند که حقوق حداقلی به لحاظ زبانی، اجتماعی و سیاسی به آنها تعلق می‌گیرد.
ملتهای حاکم معمولا برای توجیه حفظ مزیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حفظ قدرت متمرکز خود چنین روایتی می‌سازند. در اتحاد جماهیر شوروی نیز چنین روایتی وجود داشت که روس‌ها به کار می‌بردند و دیگر بخش‌های اجتماعی نیز در چنین پروسه‌ای قرار گرفتند. ملت امهری در اتیوپی که موقعیتی همانند فارس در ایران دارد چنین ادعایی می کند و می‌گوید که در اتیوپی امهری فقط یک زبان است و آنها ملت اتیوپی هستند و دیگران گروه‌های اقلیت هستند. اما این روایت نه در شوروی کارایی چندانی داشت و نه در روسیه‌ی کنونی و روایتی تفرقه‌آمیز است. در ایران نیز این روایت تفرقه‌آمیز است و بیشتر به تضادها می‌افزاید. چون این روایت را ملت‌ها توهین به خود و تحقیرآمیز می‌دانند.
در مقابل ملتهای تحت ستم این تصور و ایده‌ی شوونیستی را رد می‌کنند و معتقد هستند که ایران یک کشور کثیرالملّه است و فارس نیز یکی از این ملت‌ها است و در ایران آینده با یک قرارداد اجتماعی بر بنیاد حقوق بشر همه‌ی این ملت‌ها از جمله فارس با هم از حقوق و وظایف برابر و مشابه برخوردار خواهند بود.
تا زمانی که این برابر حقوقی چه در سطح فردی و گروهی به وجود نیاید همکاری دراز مدت ممکن نبوده و یافتن راه حلی برای پروسه‌ی دمکراتیزسیون از سرعت کافی برخوردار نخواهد بود.
جامعه‌ی بین‌الملل و نمایندگی
بیشترین کشتارها، جراحت‌ها و بازداشت‌ها نیز در این مناطق بود. تقریبا نصف کشته‌ها در تظاهرات‌ها از میان مردم بلوچ و کرد بود.
این درحالی بود که نمایندگان این گروه‌ها در رسانه‌ها و یا در جوامع بین‌المللی کمترین نمایندگی را داشتند. در حالی که حضور بسیار بیشتر شخصیت‌ها و نهادهای مرکزگرا در رسانه‌ها و جوامع بین‌المللی و نیز به کرات کنار زدن نمایندگان ملیت‌ها توسط آنها از انگیزه‌ی مبارزاتی ملیت‌ها که برای نمایندگی بیشتر جوامع تحت ستم خود مبارزه می‌کنند کاست. این نشان دیگری بود که چون حاکمان ایران اپوزیسیون به ویژه بخشی از اپوزیسیون خارج کشور برای پذیرش برابری ملی، فرهنگی و اجتماعی در ایران آمادگی ندارد.
امکان و زمینه‌ی اتحاد
با توجه به کمّیت، کیفیت، کثرت فکری و خواست‌های متفاوت گروه‌های اجتماعی ایجاد یک اپوزیسیون فراگیر قدرتمند کار مشکل و خارق‌العاده‌ی است که تلاش، انرژی و توانمندی فراوانی می‌طلبد.
در هر جنبش مردمی‌ای که برای سرنگونی رژیم حاکم به وجود آمده است این سوال پیش می‌آید که چگونه سیستمی می‌تواند جانشین حاکمیت کنونی شود تا منافع مردم در آن تأمین شود. در طی چنین جنبش‌هایی گروه‌های متفاوت مدعی به جای آمادگی برای همیاری و کمک به سازماندهی اعتراضات مردم، بیشتر خواست‌های گروهی خود را مطرح می‌کنند. درحالی که چنین بحث‌هایی را باید با توجه به زمان و فرصت مکانی که در خارج از کشور وجود دارد از قبل انجام داده باشیم تا در موقعیت انقلابی اینچنینی به یک توافق حداقلی و شمولگرای ایجابی برسیم.
با توجه به نبود فرهنگ دموکراتیک و یا حتی چشم‌انداز دموکراتیک، بیشتر شاهد سیاست منفعت‌گرایانه حذفی هستیم که گروه‌های متفاوت مثلا با چشم‌انداز برقراری سیستم جمهوری و یا سلطنتی و با شعار حفظ تمامیت ارضی بدون توجه به خواست‌های واقعی ذینفعان به پیش می‌برند و توانایی پاسخ دادن به خواست‌های واقعی جامعه‌ی متکثر را ندارند.
نظریه‌های متفاوتی در هر کدام از این گروه‌ها وجود دارد. بخشی خواهان سکوت دیگران به نفع خواست‌ها و منافع خود هستند. بخشی حتی خواهان ایجاد حاکمیت قدرتمند و متمرکز خود بعد از جمهوری اسلامی هستند. آنها این را حق تاریخی خود برای آنچه که «نجات کشور» می نامند، می‌دانند.
بخش دیگری خواهان یک اتحاد بر اساس حداقل‌ها هستند؛ حداقل‌هایی که عملا تنها خواست‌های آنها را تأمین می‌کند. این گروه خواهان آن هستند که بخشی از جامعه که مورد شدیدترین تبعیض‌ها و سرکوب‌ها است به دلیل عدم آمادگی آنها برای قبول حقوق انسانی این بخش، فعلا از مطرح کردن و یا گنجاندن حقوق خود در پیمان‌ها و منشورها صرف نظر کند.
این بخش عملا به ما توصیه می‌کند که خواست‌های خود را محدود به حقوقی بکنیم که بخش مرکزی کشور برای آنها مبارزه می کند؛ بخشی که چه در رژیم فعلی و چه در رژیم سابق (پهلوی) حقوق هویتی، تاریخی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و اقتصادی‌اش نسبت به بقیه بیشتر تأمین بوده است. حداقل‌های مطرح شده توسط این گروه‌ها شامل مواردی چون سکولاریزم، دموکراسی و برابری جنسیتی است اما برابری فرهنگی و ملی را در بر نمی‌گیرند. با این حال از ملتهای تحت ستم توقع دارند که در فداکاری پیشتاز باشند تا آنها به اهداف خود برسند. و خواهان آن هستند که در شرایط دیگری حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ملی مارا تامین کنند. با این پلاتفرم حقوق فرهنگی، ملی و زبانی برای بخشی از جامعه تأمین است و یا بعدا بدون هیچگونه محدودیتی تأمین می‌شود، اما این برای ملتهای تحت ستم به این معنی است که در صورت تغییر باز هم حقوق آنها تأمین نخواهد شد. همانطور که می‌گویند «حق به تاخیر افتاده، حق انکار شده است». (a right delayed a right denied) و این برای نمایندگان سیاسی و جامعه‌ی مدنی ملتهای تحت ستم قابل قبول نیست.
با توجه به متکثر بودن جامعه و خواست‌های متفاوتی که سرکوب شده‌اند زمانی می‌توان به یک اتحاد فراگیر ایجابی رسید که به خواست‌های متفاوت گروه‌های اجتماعی جواب مثبت داده شود. همانگونه که اتحاد برای آزادی مذهب و اندیشه در یک جامعه‌ی سکولار مهم است، همانطور که برابری جنسیتی برای عبور از آپارتاید جنسی ضروری است، برای برابری بین واحدهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و ملی سازگار کردن این تفاوت‌ها بر بنیاد توافق بر ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز فدرال بر اساس حاکمیت مشترک و خودمختاری درونی واحدها نیز به همان اندازه مهم است. چنین اتحادی می‌تواند منسجم و با قدرت در مقابل رژیم استبدادی قرار بگیرد و یک پروسه دموکراتیک و بهبودی اقتصادی را ایجاد نماید.
در پایین با توجه به کثرت گروه‌های اجتماعی و تفکرات متفاوت، عملا ایجاد یک اپوزیسیون فراگیر دموکراتیک حتی با توافقات حداقلی کمتر امکان‌پذیر است. بهترین راه اتحاد توافق بر یکسری اصول پایه‌‌ای بدون در نظر گرفتن حقوق طبقاتی اجتماعی بلکه حقوق عمومی می‌باشد:
۱) توافق برای سرنگونی رژیم
۲) برقراری دموکراسی
۳) ایجاد یک سیستم و تدوین و تصویب قانون اساسی بر بنیاد حقوق بشر سازمان ملل متحد
۴) استفاده نکردن از خشونت برعلیه گروه‌های مخالف و بخش‌های متفاوت جامعه که خواهان حقوق خود هستند.
سخنان ناصر بلیده‌ای در کنفرانس ۷ سپتامبر ۲۰۲۴ که توسط سازمان زنان کردستان در استکهلم برگزار شده بود.
