امکان مشارکت سیاسی برای زنان ایرانی فراهم نیست
نایب رئیس فراکسیون زنان در مجلس دهم با اشاره به لزوم عدالت جنسیتی، از قبضه شدن پست‌های مدیریتی توسط مردان انتقاد کرده و می‌گوید مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان کشور با نرخ ورودی آنها به دانشگاه‌ها تناسب ندارد.
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، از فراهم نبودن امکان مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد کرده است. او به خبرگزاری ایلنا گفته که زنان به نسبت سهم‌شان در آموزش عالی، از پست‌های مدیریتی بهره‌مند نیستند. سیاوشی یادآوری کرده که دستیابی به توسعه متوازن و پایدار مستلزم توجه به توانایی‌های زنان است: «بنابر ماده عدالت جنسیتی دستگاه‌های اجرایی موظف و مکلف به رعایت این مسئله شده است و این در حالی است که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز باید در راستای تحقق این مهم اقدام کند.» ماده ۱۱۶ لایحه برنامه ششم توسعه بر لحاظ کردن سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن استوار است. مجلس دهم در روز ۱۹ دی این ماده را با ۱۶۲ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کرد. این ماده مقرر می‌کند: «کليه دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بيستم و بيست و يکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌های کلی برنامه ششم و سياست‌های کلی خانواده مبنی بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان و نيز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمايه انسانی زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهی و تقويت جايگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويکرد عدالت جنسيتی بر مبنای اصول اسلامی در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزيابی آثار تصميمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سياست‌های کلی خانواده اقدام کنند.» بیشتر بخوانید: نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی تنها ۱۳ درصد است طیبه سیاوشی به ایلنا گفته است که تصویب این ماده معطوف به تبعیض مثبت برای زنان نیست بلکه تاکیدی است بر این که تبعیض منفی علیه زنان اعمال نشود: «ما به‌دنبال این هستیم که شایسته‌سالاری که نیاز جامعه است، در عمل نیز اجرا شود و در این راستا به زنان شایسته و شایستگی‌های این گروه از جامعه توجه شود.» طبق آمارهای رسمی، ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور بالای ۱۰ سال سن دارند و ۳۸ درصد آنها جزء فعالان اقتصادی منظور می‌شوند.۵۰ درصد این عده باید زنان باشند، اما سهم آنها در مشارکت اقتصادی تنها ۱۳درصد است. مشاور وزیر کار، پیش از این، غیرفعال بودن ۸۷ درصد جمعیت زنان ایرانی در اقتصاد کشور را نامتناسب با تحصیلات و توانمندی‌های زنان و اهداف توسعه خوانده و گفته بود که بیشترین تراکم مشارکت اقتصادی زنان نیز در بخش خدمات است و نه صنعت. وحیده نگین، مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور زنان، نرخ نازل مشارکت اقتصادی زنان و محدودیت‌ها و موانع موجود برای به صحنه کشاندن زنان را ناشی از نگاه جنسیتی، مردسالارانه و بسترهای فرهنگی و اجتماعی دانسته بود. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان هم قبلا اعلام کرده که آمار بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده بالای ۴۰ درصد است: «در دهه‌های اخیر به واسطه رشد تحصیلات دانشگاهی دختران، نمره قابل قبولی گرفته‌ایم، اما در زمینه تبدیل این دانش‌آموختگان به نیروی انسانی هنوز نتوانسته‌ایم موفق باشیم.»
