تحول اهل سنت و سياست جمهوری اسلامی

پلمپ کردن نمازخانه اهل سنت در تهران توسط شهرداری تهران در هفته گذشته، همراه با سکوت مقام‌های دولتی نشان می‌دهد که سياست اعمال محدوديت بر اهل سنت همچنان سياست عمومی حکومت ايران است در حالی که تحولات اجتماعی موقعيت تازه و فعالی به اهل سنت در جامعه ايران بخشيده است.

در همين حال اين موقعيت تازه که بر اهميت بين‌المللی و منطقه‌ای رهبران اهل سنت ايران افزوده، حکومت ايران را به نوعی بهره‌گيری سياسی از رهبران اهل سنت واداشته است.

ديدار مولوی عبدالحميد، مهم‌ترين چهره سياسی و مذهبی اهل سنت، با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بازتابی از تغييری است که در بخشی از سياست‌های جمهوری اسلامی در قبال اهل سنت پيش آمده است. اين ديدار، در چارچوب ملاقات شرکت کنندگان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی رخ داد اما نحوه انتشار خبر و تصاوير آن بيانگر معنای رسانه‌ای خاصی است.

انتشار اين تصاوير در پی فضای سرد هفته وحدت امسال و اعتراض‌های اهل سنت به ادامه سياست‌های تبعيض‌آميز عليه آنان، نشانه‌ای از نوعی تلاش برای دلجويی از اهل سنت است. پس از اين ديدار محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان، خواهان تغيير رويه تندروهايی شده است که به تعبير رهبر، «اختلاف‌افکنی» می‌کنند.

آقای رهبر گفته است «بعد از اين ديدار تندرو‌هايی که خود را پيرو آيت‌الله خامنه‌ای می‌دانند و ادعای ولايتمداری دارند و با توهين به مولوی عبدالحميد، اين عالم اهل سنت را نقد می‌کردند،‌ از خط و مشی رهبر معظم انقلاب تبعيت کنند».

ريشه‌های سياست دوگانه

در طول هفته پيش دو رويداد ديگر نيز توجه رسانه‌ها را بار ديگر به مسئله اهل سنت معطوف ساخت. يکی انتشار خبری از سوی خبرگزاری رسا ( نزديک به حوزه علميه قم) با نمايش عکسی که در آن در يک سالن، دو نماز جماعت، يکی با حضور مقام‌های دولتی شيعه و ديگری با حضور علمای اهل سنت برپا شده است. گروهی در شبکه‌های اجتماعی اين عکس را نشانه‌ای از ظاهری و بی‌اساس بودن ادعاهای حکومت ايران برای دنبال کردن وحدت شيعه و سنی تلقی کردند.

در واکنش به اين عکس، يکی از دانشجويان دانشگاهی در زاهدان در صفحه فيس‌بوک خود نوشت که برخی از مقام های دانشگاه و استان او و دوستانش را که شيعه هستند از حضور در نماز جماعت اهل سنت در اين دانشگاه منع می‌کنند در حالی که به گفته اين دانشجويان، آقای خامنه‌ای حضور اين جوانان در نماز جماعت اهل سنت را جايز دانسته است.

تمايل آقای خامنه‌ای به نشان دادن دوستی با اهل سنت تازه نيست. او زمانی ميان اهل سنت در ايرانشهر در تبعيد زندگی کرده بود و همواره رابطه دوستانه‌ای با علمای اهل سنت داشته است. در همين حال او در سال‌های اخير واکنشی به نشانه توجه به اعتراضات اهل سنت نشان نداده و حتی در ماجرای پادرميانی مولوی عبدالحميد برای آزادی سربازان گروگان گرفته شده، جناح‌های نزديک به آقای خامنه‌ای بر حملات لفظی به مولوی عبدالحميد افزودند.

اتفاق ديگر در هفته گذشته، جلوگيری از برگزاری نماز جماعت اهل سنت به امامت مولوی عبدالحميد در نماز خانه‌ای در منطقه پونک در شمال غربی تهران بود. نمازخانه‌ای که به دليل جلوگيری از ساختن مسجد توسط اهل سنت در تهران، سال‌هاست اهل سنت ساکن تهران از آن برای برگزاری نماز استفاده می‌کنند.

در چنين شرايطی دلجويی آقای خامنه‌ای از مولوی عبدالحميد می‌تواند اذهان را برای گمانه‌زنی در باره دليل اين دلجويی و زمان آن تحريک کند.

روزنامه قانون در گفت‌وگویی با آقای رهبر اين پرسش را مطرح کرده است که آيا اين ديدار می‌تواند ارتباطی به موقعيت رهبران اهل سنت برای ايفای نقش ميانجی ميان ايران و عربستان سعودی داشته باشد؟

پاسخ آقای رهبر پاسخی ديپلماتيک است اما حاوی زمينه‌ای انکار نشدنی برای تمايل ايران برای استفاده از رهبران اهل سنت برای پايان دادن به فضای سرد ميان ايران و عربستان پس از توافق ايران و آمريکا بر سر برنامه اتمی ايران و سهم عربستان در کاهش قيمت نفت است: «نمی‌خواهم نسبت به رابطه ايشان با عربستان و کشورهای ديگر حرفی بزنم. به هر حال ما در اين موضوع اظهار نظر نمی‌کنيم. اما اصولا ما با عربستان به عنوان يک کشور اسلامی همدلی خواهيم داشت، اگر آنها هم با سياست‌های وحدت ايران همراه شوند و با تحريک آمريکايی‌ها به دنبال اختلاف با ايران اسلامی نباشند».

درست شش ماه پيش، در تيرماه، هنگامی که مولوی عبدالحميد قصد داشت به عنوان ميهمان ويژه برای شرکت در کنفرانس بين المللی «توجه علمای جهان اسلام برای نهادينه کردن صلح، اعتدال و عقل سالم» به ترکيه برود، مقام‌های امنيتی او را ممنوع الخروج اعلام کردند. بنا بر گزارش منابع اهل سنت، تماس آقای مولوی عبدالحميد با علی يونسی، مشاور رييس جمهوری در امور اقليت‌ها، نيز نتوانست مشکل را حل کند.

ممنوع الخروجی آقای مولوی عبدالحميد يک ماه پس از آن صورت گرفت که او به اظهار نگرانی‌های برخی چهره‌های متنفذ در ميان شيعيان تندرو در قم مبنی بر اظهار نگرانی از افزايش جمعيت اهل سنت پاسخ داد و آن را «بی‌اساس و تحريک‌کننده» خواند.

سخنان آقای مولوی عبدالحميد در پاسخ به سخنان آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی بود که مرجعی نزديک به آقای خامنه‌ای و جناح‌های تندرو به حساب می‌آيد. اين اختلاف نظرها بيانگر ريشه های دوگانگی در سياست جمهوری اسلامی در قبال اهل سنت است.

از يک سو رهبران جمهوری اسلامی می‌خواهند از نمايش روابط دوستانه‌ای با رهبران اهل سنت به عنوان نمادی از نزديکی جمهوری اسلامی به اکثريت مسلمانان جهان بهره بگيرند. و از سوی ديگر حکومت با تداوم اعمال محدوديت‌های مغاير با قانون اساسی عليه اهل سنت، چهره‌های متنفذ شيعه حامی حکومت را از خود راضی کند که نگرانی‌های خود را از تحولات اجتماعی اهل سنت به طور مکرر اعلام می‌کنند.

چهره‌هايی که هدايت تندروها در افزايش تبليغات عليه اهل سنت را در سطح کشور و به ويژه در قم و در مناطق سنی نشين برعهده دارند.

تحول در جامعه اهل سنت

جامعه اهل سنت ايران در بيست سال اخير شاهد تحولات مهمی بوده است. بيشتر جمعيت اهل سنت ايران در مناطقی ساکن هستند (مانند کردستان، آذربايجان غربی، خراسان، فارس، هرمزگان، گرگان، گيلان و تهران) که در بيست سال اخير از ميانگين رشد جمعيتی بالاتر به نسبت سال‌های پيش از آن برخوردار بوده‌اند. اين ويژگی توضيح دهنده تغيير در نسبت جمعيتی است. بنا بر گزارش‌های وزارت کشور در نيمه اول دهه شصت خورشيدی، اهل سنت در حدود ۹ درصد جمعيت ايران را تشکيل می‌دادند.

مولوی عبدالحميد در گفت‌وگويی با سایت «سنت آنلاين» می‌گويد: «هيچ دليلی برای اظهار نگرانی از جمعيت اهل‌سنت وجود ندارد. اهل‌ سنت در گذشته نيز در اين کشور بوده‌اند و همين جمعيت را داشتند، به تازگی زاد و ولد نکرده‌اند. جامعه اهل‌ سنت و بسياری از منابع بارها گفته بودند که جمعيت اهل‌ سنت در اين کشور حدود ۲۵ درصد است و طبق تحقيقی که خود ما از وزارت کشور داشتيم و از منابع رسمی به صورت محرمانه دريافت کرديم جمعيت اهل‌ سنت حدود ۲۰درصد است. پيش از اين وقتی ما می‌گفتيم کسی اين واقعيت را قبول نمی‌کرد. حال که آقايان می‌خواهند جمعيت اهل‌ سنت را بررسی کنند می‌بييند جمعيت اهل‌ سنت مقداری از حد تصور آنان بالاتر است. اين گونه نيست که اين جمعيت اخيراً از راه زاد و ولد بالا رفته باشد. اين اشتباه محض است که جمعيت اهل‌ سنت افزايش يافته است».

بنا بر اين در حالی که منابع نزديک به دولت جمعيت اهل سنت را کمتر از هشت ميليون نفر برآورد می‌کنند، منابع اهل سنت می‌گويند جمعيت اهل سنت حداقل ۱۵ ميليون نفر است. آمارهای رسمی، ادعای اهل سنت را تاييد نمی‌کند اما انجام کم شماری يا ناديده گرفتن جمعيت اهل سنت پديده‌ای است که همواره در سرشماری‌ها و آمارهای رسمی ايران وجود داشته است.

اختلاف در فهم واقعيت جامعه اهل سنت به اختلاف در شمارش جمعيت محدود نمی‌شود. در حالی که حکومت هنوز می‌کوشد تصويری از گروه‌های جمعيتی پراکنده روستايی يا ساکنان شهرهای عقب افتاده و روحانيونی اغلب کم سواد و نا آشنا به جامعه امروز از جامعه اهل سنت به دست دهد، واقعيت اين است که افزايش شديد شهرنشينی، افزايش سواد و گروه‌های تحصيلکرده کيفيت جمعيت اهل سنت و حتی روحانيون را تغيير داده است.

در چنين تحولی ديگر راضی گردن اهل سنت با برگزاری نمايش‌های رسمی وحدت امکان پذير نيست. امروز اهل سنت و حتی رهبران روحانی آن از ضرورت برابری در حقوق شهروندی سخن می‌گويند. از ديد آنان مفهوم وحدت بدون برابری در حقوق شهروندی فريبی بيش نيست.

پژوهشگرانی که در باره جامعه اهل سنت مطالعه می‌کنند، می‌گويند ميزان شهرنشينی و ارتباطات اجتماعی در جامعه اهل سنت افزايش يافته و اين امر به فرارفتن از نوعی احساس انزوا منجر شده است که پيش از اين بر جامعه اهل سنت غالب بود. نه فقط نسل تازه جوانان اهل سنت بر فعاليت اجتماعی خود در درون و بيرون از کشور افزوده‌اند، روحانيون اهل سنت نيز از ارزش های سنتی خود که بر جدايی از فعاليت‌های سياسی و اجتماعی مبتنی بود فاصله گرفته‌اند. به باور اين پژوهشگران نسل تازه روحانيون اهل سنت عملگرا تر و واقع بين‌تر هستند. روحانيونی که مولوی عبوالحميد نمونه‌ای از آنان است.

به باور پژوهشگرانی مانند عبدالوهاب شهلی‌بر، پژوهشگر اهل سنت، اين تحولات حتی بر نهاد مذهب در مناطقی مانند بلوچستان تاثير گذاشته است: «نهاد مذهب در بلوچستان امروز، به‌رغم ريشه‌های بنيادگرايانه‌اش، سمت و سويی به شدت عمل گرايانه گرفته است و تلاش می‌کند که خودش را با فضای سياسی و اجتماعی جامعه بلوچی و نيز کشور، تنظيم کند. در واقع، هر چند با ورود «ديوبنديسم» به منطقه بلوچستان، دين از يک حالت ابتدايی، حداقلی و سازمان نيافته به سمت و سوی تنظيم زندگی اجتماعی و فردی براساس آموزه هايش، قدم گذاشت، ولی فشار واقعيت‌های سياسی و اجتماعی دو دهه اخير، آن را به سمت و سوهايی غيربنيادگرايانه، جهت داده است. به بيانی تفصيلی‌تر، در اوايل ورودِ قرائت ديوبندی از اسلام سنی به بلوچستان و اقدام آن به نهادسازی، مولوی‌های نوظهور، با تخطئه کردن فضای عمومی جامعه و نيز ملاهای قديمی و نا آشنا خواندن آنها نسبت به آموزه‌های دينی و نداشتن سواد جدی، به دنبال شکل دادن نظم اجتماعی و فرهنگی خاصی در منطقه بر می‌آيند و به اصطلاح، مردم بلوچ را دعوت به ايمان آوردن مجدد به اسلام راستين، آن طوری که در متون درجه يک و بنيادی دين، بيان شده است، می‌نمايند. اما در ادامه، که نقش‌های سياسی و اجتماعی برای خودشان تعريف می‌کنند، روز به روز از نگاه انتقادی‌شان به زندگی فردی و اجتماعی مردم کاسته می‌شود و خودشان را با نبض جامعه تنظيم می‌کنند تا اينکه خواسته باشند، جامعه‌ای بنيادگرايانه بسازند».

اهل سنت و جامعه مدنی مرکزگرا

به باور پژوهشگران اهل سنت، تحولات اجتماعی اخير نه فقط از سوی حکومت ناديده انگاشته می‌شود، که از سوی چهره‌ها و انجمن‌های مدنی و گروه‌های سياسی مرکز نيز کم اهميت دانسته می‌شود. نتيجه اين ناديده انگاشتن، تنزل موقعيت رسمی اهل سنت در فضای سياسی و اجتماعی مرکزگرای کشور بوده است.

در سال‌های اخير برای نخستين بار در ادبيات مقام‌های سياسی و اداری از اهل سنت به عنوان اقليت نام برده می‌شود در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی مقررات محلی بايد بر اساس مذهبی از مذاهب اهل سنت باشد که دارای اکثريت است.

به اين ترتيب موقعيت قانونی اهل سنت با اقليت‌های دينی ديگر به طور رسمی متفاوت است اما نحوه عمل دولت در سال‌های اخير و همراهی کردن با چهره های تندرو شيعه سبب شده است تا سياست محدود کردن اهل سنت و آنان را خارج از دين رسمی کشور ديدن، تشديد شود. سياستی که بيرون آمدن جامعه اهل سنت را از انزوايی نمی پسندد که پس از انقلاب سال ۵۷ به آن دچار شد.