جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد
شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ تیرماه، در آخرین روز از سی و هشتمین نشست خود در ژنو، جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی را رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی کرد. جاوید رحمان، ۵۱ ساله متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان است و دکترای حقوق بین‌الملل دارد. این فعال حقوق بشر، تحقیقاتی در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده و هم اکنون استاد دانشگاه برونِل لندن است.
او پیشتر نیز به عنوان مشاور در زمینه حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت شکنجه، مبارزه با تروریسم و قوانین اسلامی با کارگروه حقوق اقلیت‌ها در سازمان ملل همکاری کرده است. برای احراز سمت گزارشگری ویژه حقوق بشر در ایران ۱۴ نفر نامزد بودند که از این تعداد با شش نفر مصاحبه صورت گرفت و در نهایت جاوید رحمان برای تصدی این سمت برگزیده شد.
مهتاب وحیدی راد، خبرنگار اعزامی رادیوفردا به ژنو می‌گوید که موضوع انتصاب آقای رحمان به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، پس از آنکه با اعتراض هیچیک از کشورها روبه‌رو نشد، قطعیت یافت و حتی نمایندگان ایران نیز در زمان اعلام این موضوع واکنشی نشان ندادند. در صورتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور سالانه مأموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند، آقای رحمان تا حداکثر شش سال می‌تواند در این سمت باشد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم فروردین ماه، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تمدید کرده بود. اما با توجه به اینکه گزارشگر قبلی عاصمه جهانگیر یک ماه قبل از آن در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۹۶ بر اثر سکته قلبی درگذشت، نیاز بود که گزارشگری جدید برای ایران انتخاب شود. عاصمه جهانگیر، از آبان ماه سال ۹۵ با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران کار خود را آغاز کرده بود. پیش از او نیز احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، از سال ۲۰۱۱ به مدت پنج سال عهده‌دار این سمت بود.
دو گزارشگر قبلی در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. عاصمه جهانگیر شهریورماه ۹۶ در نخستین گزارش خود تأکید کرده بود که «بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشری ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در ایران همچنان ادامه دارد». او در آخرین گزارش خود که پس از درگذشتش، در شورای حقوق بشر در ماه مارس گذشته (اسفند ۹۶) بررسی شد، باز هم انتقادهایی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر مطرح شده بود از جمله در زمینه‌های: حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت فعالان رسانه‌ای، فعالان مدنی و فعالان سیاسی، وضعیت زندان‌ها در ایران، حقوق زنان، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و شمار اعدام‌ها.
گزارش‌هایی که مقام‌های ایران همواره آنها را «یک‌طرفه، دروغ، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی» توصیف کرده‌اند. در حالی که عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانسته‌اند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند. مقام‌های دولت و قوه قضائیه ایران بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران است و تاکنون به هیچ یک از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
