در سالگرد اعلام رأی دادگاه میکونوس: نگاهی تاریخی به حکم دادگاه یک ترور: ایران و تروریسم دولتی

در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، دو مرد مسلح پس از ورود به رستورانی در برلین سه تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و مترجم آن‌ها را پای میز شام ترور می‌کنند. این ترور که به نام همان رستوران، به ترور میکونوس شهرت یافت، تفاوتی عمده‌ای با دیگر ترورهای جمهوری اسلامی در خارج کشور داشت:

دادگاه میکونوس پس از تقریباً سه سال، ۲۴۷ جلسه و شهادت ۱۷۶ نفر، نظام حاکم بر ایران را نظامی «جنایتکار» نامید که رهبرانش «در پست‌ترین حد اخلاق» عمل می‌کنند. درست ۲۰ سال پیش، در ۱۰ آوریل ۱۹۹۷، این دادگاه رأی خود را اعلام کرد.

اکنون ۲۰ سال پس از اعلام حکم تاریخی دادگاه میکونوس که بحران حادی را در رابطه اتحادیه اروپا و ایران دامن زد، حمید نوذری درباره اهمیت تاریخی و تأثیرات این حکم با “زمانه” گفت‌و‌گو کرده است.

حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان ایرانی‌، یکی از نویسندگان کتاب «هنوز در برلین قاضی هست؛ ترور و دادگاه میکونوس» است.

او در برلین از جمله کسانی‌ست که در تمامی پروسه سه سال و نیم دادگاه حضور داشت. زمانه- به نظر شما چرا این حکم موفقیت چشمگیری برای اپوزیسیون ایران به شمار می‌آید و چه ویژگی‌هایی دارد؟ حمید نوذری- این موفقیت تنها برای اپوزیسیون ایران نبود.

از ویژگی‌های اصلی و تاریخی این حکم آن است که برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، یک دادگاه عالی در آلمان مقام‌های درجه اول یک حکومت هنوز در قدرت، به ویژه حکومتی که با دولت آلمان رابطه ویژه‌ای داشت را به عنوان آمران و سازمان‌دهندگان یک ترور چهارگانه مسئول دانست و این ترور را «به وضوح تروریسمی دولتی» نامید. این حکم تا چه حد قابل پیش‌بینی بود؟

در بسیاری از موارد شبیه به این، کمتر پیش آمده خشونت‌های دولتی با پیامدی جدی از سوی کشور دیگر مواجه شد.

حتی در همین آلمان. مثال بزنم قتل فجیع فریدون فرخزاد. چه شد که این بار پای آمران گیر افتاد؟ حکم چقدر سیاسی است، چقدر حقوقی؟ – به هیچ عنوان {سیاسی نیست}.

دولت ایران از اول به عنوان دولت بر صندلی اتهام ننشسته بود و در آلمان محاکمه غیابی نداریم. صدور حکم متکی بر اسناد و شهادت‌های حقوقی غیر‌قابل انکاری بود که به دادگاه ارائه شدند.

بر خلاف ترور فریدون فرخزاد این بار سر نخی به دست مقامات قضایی افتاد که با جدیت تمام پیگیری شد. در عرض سه سال و نیم ثابت شد که متهمان هیچ انگیزه شخصی‌ای نداشتند. ما پنج متهم داشتیم که به درجات مختلف در این ترور مشارکت داشتند.

در مرحله نخست وظیفه اصلی دادستان کل و وکلای شاکیان خصوصی این بود که ثابت کنند متهمان انگیزه شخصی یا خصوصی برای از بین بردن قربانیان نداشتند و انگیزه آنان در ترور این چهار تن تنها انگیزه آمران و سازمان‌دهنگان این ترور یعنی مقامات دولتی ایران بوده است.

این کاری بود طاقت‌فرسا و میلیمتری که با خرابکاری، تهدید و شانتاژهای دائمی طرف ایرانی مواجه می‌شد؛ همچنین با دخالت‌های نه چندان آشکار بخشی‌هایی از دستگاه دولتی آلمان که خواهان رابطه هر چه بیشتر با جمهوری اسلامی ایران بودند.

سیاست قصد دخالت داشت که موفق نشد. به لحاظ بین‌المللی این حکم چه تاثیری داشت؟ اثرش در داخل ایران چه بود؟ – نسبتاً زیاد بود. همان روز حکم اکثر قریب به اتفاق کشورهای اتحادیه اروپایی سفرای خود را از ایران فرا خواندند. این بحران نزدیک به هفت ماه طول کشید، تا نوامبر همان سال که سفرا دوباره به محل کار خود بازگشتند.

در این میان انتخاب محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات چهار هفته پس از اعلام حکم و صدای جدیدی که ایران سعی می کرد به گوش جهان برساند بی‌تأثیر نبود.

اما این به آن معنا نیست که اوضاع همان‌طور ماند که پیش از میکونوس بود. تعداد زیادی از وابستگان و مأموران رسمی اطلاعاتی ایران از اروپا و آلمان اخراج شدند و مراقبت از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران تشدید شد.

پس از آن تا آنجا که می‌دانم در اروپای غربی هیچ ترور فیزیکی‌ای علیه اپوزیسیون انجام نگرفت. بنا بر مدارکی که در سه دادگاه جاسوسی دیگر پس از میکونوس در برلین برگزار شد، از آن پس تماس‌های افسران رابط اطلاعاتی با منابع خود در خارج از کشورهای اروپایی انجام می‌پذیرفت.

هر چند آخرین دادگاه در ژوئن ۲۰۱۶ نشانگر آن است که در یکی دو سال گذشته یکی از افسران رابط اطلاعاتی ایران برای دیدار با منبع خود به آلمان آمده است.

نمی‌توان ثابت کرد ولی تحلیل بسیاری این است که حکم میکونوس در موفقیت خاتمی در انتخابات خرداد سال ۱۳۷۶/ مه ۱۹۹۷ بی‌تأثیر نبوده است. علاوه بر این این حکم باعث شد عده‌ای در ایران هر چند با احتیاط در مورد سیاست‌های تروریستی رژیم صحبت کنند. منظور شما چه کسانی است؟ یعنی در داخل کشور؟ – ببینید! تا پیش از میکونوس رژیم ایران تمام ترورهایی که علیه اپوزیسیون در خارج کشور انجام می‌شد را یا به اختلافات درون گروهی اپوزیسیون یا به سرویس‌های خارجی منتسب می‌کرد.

پس از قتل‌های سیاسی- زنجیره‌ای در پاییز ۱۳۷۷ در ایران (پاییز ۱۹۹۸) برای اولین بار مجبور شدند اعتراف کنند که عاملان ترور از درون آن‌ها بودند. پس از این، زبان برخی هر چند نه به صراحت باز شد که آیا ترورهای پیش از این هم می‌توانست از درون سازماندهی شده باشد؟

در همین رابطه مسأله میکونوس در میان برخی از آن‌ها جای طرح پیدا کرد. مثلاً اکبر گنجی، عمادالدین باقی و سعید حجاریان اشاره‌هایی به این موضوع کردند.

اما مشکل از آنجا آغاز شد که بسیاری از مطرح‌ کنندگان این سوال از جناح اصلاح‌طلبان حکومتی بودند و قتل‌های زنجیره‌ای را تنها به عنوان ابزاری علیه دولت اصلاحات در نظر می‌گرفتند نه اینکه این سیاست ترور بخشی از سیاست‌های رسمی این نظام از بدو تأسیس بوده است. ۲۰ سال از این جریان گذشت.

از نظر تاریخی چه نتیجه‎ای می‌توان از حکم دادگاه میکونوس گرفت؟

اکنون بسیاری از کشورها ایران را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند. ایران اما همیشه اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده. با این حال در مواردی مثل ترور میکونوس یا بمب‌گذاری آرژانتین انگشت اشاره به سوی مقامات ارشد حکومت گرفته شده. آیا بر مبنای حکم میکونوس می‌شود استناد کرد که ایران یک دولت حامی تروریسم است؟ پس از ۲۰ سال از چند منظر می‌توان نگاهی تاریخی به این حکم داشت:

یک- پیشتیبانی از تروریسم و از بین بردن مخالفان بخشی از سیاست‌های همیشگی رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است و این ربط چندانی به این ندارد که دولت‌های دیگری ایران را تروریست بدانند یا ندانند زیرا قربانیان این ترورهای ایران خود بیش از هر دولت دیگری به این امر واقفند.

البته چنانچه نخواهیم مصلحت‌طلب یا گاه به عمد فراموشکار باشیم. دو- این حکم نشان داد که می‌توان از راه‌های غیر جنگ و حمله نظامی بر بخشی از تصمیمات یک حکومت تأثیر گذاشت. سه- دولت جمهوری اسلامی را می‌توان به عقب راند،

هنگامی که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد. از ویژگی‌ها‌ی حکم میکونوس این بود که نه تهدیدهای ایران و نه نصایح به اصطلاح مصلحت‌جویانه سردمداران آن زمان آلمان، نتوانست بر اراده مسئولان قضایی آلمان که خواستار حقیقت‌یابی بودند تأثیری بگذارد. چهار- ایران بی‌شک از بسیاری از نیروهای تندرو در جهان حمایت می‌کند.

آن‌چه دادگاه میکونوس آن را بیشتر بیان کرد این بود که نیروهای خارجی برای ایران ابزاری هستند که حتی در از بین بردن نیروهای اپوزیسیون ایران هم از آن‌ها استفاده می‌شود.

فراموش نکنیم که چهار متهم از پنج متهم میکونوس لبنانی‌الاصل بودند. حکم دادگاه میکونوس باعث شد که حتی در درون ایران مخالفانی علیه ترورهای فیزیکی دولت سر بلند کنند.

به هر صورت از زمان صدور حکم میکونوس و سپس رو شدن قتل‌های زنجیره‌ای، فشار افکار عمومی در داخل و خارج باعث شد تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و حذفی حکومت ایران و دستگاه‌های امنیتی آن به سمت رویکردهای مدیریتی و اطلاعاتی چرخش کند. گرچه سیاست حذف فیزیکی هنوز کم و بیش در برخورد با سازمان مجاهدین و احزاب کُرد اجرا می‌شود.