علاج محرومیت بلوچستان، حکومت غیر ایدئولوژیک، دولت حداقلی و سیستم غیر متمرکز – سهیل بلوچی

علاج محرومیت بلوچستان، حکومت غیر ایدئولوژیک، دولت حداقلی و سیستم غیر متمرکز – سهیل بلوچ

 در جوامع پیشرفته که عمدتا شامل جهان اول (آمریکا،کانادا،اروپای غربی و ژاپن کره جنوبی، سنگاپور و… ) می شود دولت فقط نقش نظارتی دارد و اعمال قوانین و روش های بهینه برای خدمات رسانی را جزو اولویت های خود قرار می دهد بدین منظور سعی می شود تا حد امکان، دولت حداقلی باشد یعنی دولت بسیار کوچک ولی بمراتب کارا و با راندمان بالا باشد تا هم در هزینه ها صرفه جویی شود و هم بخش خصوصی که قسمت بزرگی از مردم هستند در مدیریت و سود حاصله، سهیم گردند اما در جوامع جهان سوم، مانند کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، که اکثرا در منطقه خاورمیانه قرار دارند دولت ها، چنان بزرگ و حداکثری هستند که بخش اعظم ظرفیت و توان کشور بخصوص بودجه و امکانات را به خود اختصاص می دهد و فضا و شرایط برای بخش خصوصی تنگ و غیر عادلانه می گردد بالاخص که حکومتی ایدئولوژیک سر کار باشد بدینصورت که علاوه بر وظایف اصلی، حکومت و دولت با کنترل عرصه عمومی،حیطه شخصی و خصوصی جامعه را نیز رصد و کنترل می کند و از مردم بازخواست می کند مانند تعیین نوع پوشش، چگونگی برگزاری مراسم دینی و مذهبی، عروسی، و… این نقطه ضعف بزرگ،باز می گردد به نوع نگاه و بینش حکومت که به سبب فراگیر بودن ایدیولوژی، همه مسائل را از دریچه تنگ جهان بینی و نگرش خود می بیند و مردم را درجه بندی می کند به خودی و غیر خودی و نخودی.

در این حکومت ها، هیچ شاخصه یکسان و استانداردی، برای شناسایی مردم، بعنوان شهروند وجود ندارد الا همفکر و همگرایی با ایدئولوژی و خط فکری حاکم، بنابراین مردم این جوامع در دور تسلسل و سیکل معیوب گرفتار می آیند و هیچ راه گریزی برای خروج از آن ندارند بدین ترتیب، انقلاب و تغییر در سیستم و نوع حکومت، تنها راه چاره است به زبان ساده “انقلاب را حکومت ها به مردم تحمیل می کنند ” با عدم کارآیی و سخت گیری فراوان که نتیجه اش فروپاشی ارزش های مهم یک جامعه دموکرات و پویا، منجمله انسان محوری، آزادی، اخلاق، اقتصاد، فرهنگ و سایر هنجارها و ارزش های جامعه است.

 در دولت حداکثری، بخش خصوصی،به نوعی در سایه دولت قرار دارد و عرصه چندانی برای مردم که خواهان گسترش کسب و کار و شراکت در مدیریت جامعه هستند را باقی نمی گذارد و بهره برداری از منافع بطور کل، در حیطه ارکان قدرت قرار دارد و چنانچه بخش خصوصی بخواهد در آن شریک گردد جز با رانت و سوء استفاده راهی ندارد مانند زمانیکه رهبر خواهان خصوصی سازی شد که بصورت فاجعه باری اجرا شد، بخش هایی از دولت و عوامل وابسته به آن، شرکت های سود ده وکارخانجات بزرگ را به بهانه خصوصی سازی، بنام خویش و نزدیکان و اشخاصی با هویت جعلی زدند و تصاحب کردند که حاصلش بخش خصولتی شد و سوءاستفاده و اختلاس شدت یافت و فروپاشی اقتصاد از آنجا روند سریعی یافت.

در کشورهای توسعه یافته علاوه بر اندازه کوچک دولت،نوع سیستم اداره کشور نیز مهم است و نقش حیاتی دارد بدینگونه که اکثر کشورهای موفق،سیستم فدرالیزم و یا فدراسیون و کنفدراسیون را که نوعی مدیریت غیر متمرکز است بر می گزینند تا با توجه به احزاب،اقوام، ادیان،مذاهب و اقشار و طبقات متفاوت و مختلف،بتوانند نگاهی برابر داشته باشند و آنها را از عدالت توزیعی نیز برخوردار گردانند.مانند اکثر کشورهای پیشرفته منجمله آمریکا،کانادا که با کوچک کردن دولت فدرال و تقسیم وظایف در ایالات ،مشکل پهناوری ایالات خود را حل نموده اند و یا روسیه که ایالاتش به تنهایی از ایران بزرگتر است و پهناورترین کشور دنیاست گرچه دولت بزرگی دارد لیکن با فدراسیون نمودن سیستم، مشکلات دولت مرکزی را تا حدی مرتفع نموده است.