فرزند عطالله مهاجرانی وزیر سابق رژیم «در ارتباط با دکل نفتی گم‌شده بازداشت شد»
این گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آبان به نقل از «منابع آگاه» منتشر شده است و عنوان می‌کند که محمد محسن مهاجرانی با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی بازداشت شده‌است.
خبرگزاری فارس از بازداشت فرزند عطالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در رابطه با پرونده دکل گم‌شده نفتی فورچونا گزارش داد.
این گزارش روز چهارشنبه، ۲۷ آبان به نقل از «منابع آگاه» منتشر شده است و عنوان می‌کند که محمد محسن مهاجرانی با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی بازداشت شده‌است.
ماجرای گم شدن دکل نفتی موسوم به فورچونا اواخر مهر ماه سال گذشته رسانه‌ای شد، زمانی که ۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار پی‌گیری موضوع شدند.
به گفته این نمایندگان، دکل حفاری نفت فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت تاسیسات دریایی ایران که زیرمجموعه وزارت نفت ایران است، فروخته شد، اما این دکل هیچ‌گاه به طرف ایرانی تحویل داده نشده است.
خبرگزاری فارس اما اکنون می‌نویسد که این دکل نفتی با واسطه‌گری شرکت اماراتی دین (DEAN) به مبلغ ۸۷ میلیون دلار به ایران فروخته شده، اما به جای ایران مستقیم به خلیج مکزیک رفته است.
این خبرگزاری سپس ادعا می‌کند که در جریان خرید این دکل نفتی «دو دلال نفتی» مشارکت داشته‌اند که یکی از آنها محمد حسن مهاجرانی بوده و «برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است».
فارس پیش از این نیز در گزارشی که اواسط مرداد ماه منتشر شد، فرزند عطا‌الله مهاجرانی را به ایفای نقش در پرونده دکل نفتی گم‌شده متهم کرد و نوشت که او با دلال اصلی این دکل، شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی، داد و ستد داشته و در ازای هر قراردادی که به منظور خرید تجهیزات نفتی برای وی منعقد می‌کرده، «۴۰ درصد سهم می‌برده‌است».
همان زمان اما محمد محسن مهاجرانی در بیانیه‌ای این گزارش را تکذیب کرد و آن را اقدامی به مثابه «فرار به جلو» از سوی جریاناتی خواند که «خود متهم اصلی» این پرونده هستند.
وی نوشت: «بعضی چهره‌های سیاسی- اقتصادی و برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص که مدعی اصول‌گرایی‌اند، با مطرح کردن نام این‌جانب و عنوان آقازادگی و تسری اتهام به بستگانم و ارتباط دادن موضوع دکل گم شده با فعالیت‌های قانونی این‌جانب در کشور، درصدد فرار به جلواند و می‌خواهند برای کارهای خلاف قانون همفکران و حامیان خود در غارت بیت‌المال مفری پیدا کنند».
آقای مهاجرانی در نهایت عنوان کرد که تمام فعالیت‌های اقتصادی وی «در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است» و او آمادگی دارد تا در دادگاه مسئول پرونده به هر پرسشی پاسخ بدهد.
