نماینده زاهدان: راه حل مبارزه با موادمخدر نه زندان است و نه اعدام

ناصرکاشانی نماینده زاهدان ضمن بررسی وضعیت خانواده زندانیان گفت : برای رفع مشکلات این اقشار ابتدا دولت باید در بحث‌های قضایی تجدید نظر کند و نوع برخورد با خاطیان را عوض کند. چرا که نه زندان‌ها گنجایش این همه زندانی را دارد، نه دولت به تنهایی می‌تواند از پس مشکلات خانواده‌های این زندانیان برآید. در نتیجه باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود.
کلیدملی – فاطمه سادات نجفیان: «ناصر کاشانی»، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر ما نحوه برخورد با خاطیان را عوض کنیم، در نتیجه شاهد پر شدن زندان‌ها از زنداینان نخواهیم بود و به سبب آن نیاز به حمایت از خانواده آنها نیز خود به خود حل می شود. این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه زهدان چهار برابر ظرفیتش زندانی دارد می‌افزاید: 65 درصد این زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهد. در ادامه گفتگوی کلیدملی با این نماینده زاهدانی را می‌خوانید.

*برنامه حمایت از خانواده‌های زنداینان و معدومان در برنامه پنج ساله پنجم از سوی دولت حذف شده‌است و این خانواده‌ها را با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی روبه رو کرده است. آیا مجلس برای حمایت از این خانواده ها و گنجاندن این حمایت در برنامه ششم کاری خواهد کرد؟

موضوعی که وجود دارد این است که هنوز پیش نویس برنامه ششم توسعه را به ما ندادند که ببینیم در برنامه ششم این موضوع آمده یا نه، اما همانطور که شما اشاره کردید عدم حمایت از این خانواده ها یک معضل اجتماعی است و باید فکر راه چاره‌ای برای آنها بود. مطمئنا این مشکلات و معضلات با وجود سرپرست خانوار بوده و با به زندان افتادن او این مشکلات افزایش پیدا خواهد کرد.

*شما به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی تا چه‌ اندازه با معضلات و مشکلاتی که خانواده زندانیان و معدومان با آن سر و کار دارند آشنا هستید؟
اتفاقا در بازدیدی که اخیرا از زندان داشتم، از نزدیک دیدم که این افراد نه تنها خودشان مشکلات عدیده‌ای دارند، بلکه همسر و فرزندان آنها نیز با مشکلات زیادی روبه رو هستند. گاها دیده می‌شود فرزندان این افراد بزهکار می‌شوند یا در معرض آسیب‌های اجتماعی دیگری قرار می‌گیرند. حتی همسران این افراد در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند.

*اما حتی در قوانین بودجه سالیانه هم به این مقوله و آسیب‌های آن توجهی نمی شود؟
گاهی در قانون بودجه تبصره‌های برای کمک به این افراد می‌آید اما این تبصره‌ها مشکل این خانواده‌ها را حل نمی‌کند. بیشتر مراجعان به دفاتر ما به عنوان نماینده شهر یا استانشان همین اقشار هستند که طلب حمایت و کمک از ما دارند.
برای رفع مشکلات این اقشار ابتدا دولت باید در بحث‌های قضایی تجدید نظر کند و نوع برخورد با خاطیان را عوض کند. چرا که نه زندان‌ها گنجایش این همه زندانی را دارد، نه دولت به تنهایی می‌تواند از پس مشکلات خانواده‌های این زندانیان برآید. در نتیجه باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود.

*به هر حال بزهکاری و نتیجه آن برای بزهکار شامل مجازات‌های مختلف امری شخصی است و نباید خانواده‌های زندانیان از این موضوع آسیب ببینند. از طرف دیگر پدیده‌های اجتماعی از جمله بزهکاری چند مولفه‌ای هستند. چگونه می‌توان برای حل این معضلات چاره‌ای اندیشید؟

البته همه مسائل را نمی‌توان به یکباره حل و فصل کرد. اما در مورد زندانیان دستبند الکترونیکی، آموزش زندانیان در زندان می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد چرا که فرد خاطی پس از آزاد شدن از زندان حرفه‌ای را آموخته و می‌تواند با آن امرار معاش کند و جامعه دوباره پذیرای او باشد.
زندان‌های ما گنجایش این همه زندانی را ندارد. زندان زاهدان چهار الی پنج برابر ظرفیتش، زندانی دارد.

*مطمئنا بیشتر این زندانی‌ها هم زندانیان مواد مخدر هستند، چرا که حدود 90 درصد از زندانیان ما در کل کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

بله همین طور است، در استان ما بیش از 65 درصد زندانیان، زندانیان مواد مخدر هستند. راه حل مبارزه با این موضوع نه زندان است و نه اعدام، اگر قرار بود با زندان و اعدام موضوع تغییر کند که این اتفاق تا به حال با این همه زندانی و اعدامی می افتاد. پس باید قانون را برای برخورد با این خاطیان تغییر داد. حتی شاید با زندان یا اعدام فرزندان این افراد کینه به دل گرفته و در آینده راه پدر را ادامه بدهند یا فکر انتقام جویی بیفتند. یکی از راهکارهای مقابله با این افراد، فشار مالی آوردن یا توقیف اموالشان است. البته باید به این موضوع از چند منظر توجه کرد و از جوانب مختلف موضوع را مورد بررسی قرار داد.

این یک واقعیت است که جرم و جنایت در خیلی از شهرها رو به افزایش است. اگر بخواهیم با همین قانون حال حاضر پیش برویم، باید ابتدا فکری به حال گنجایش زندان‌ها کنیم، از سوی دیگر فکری به حال خانواده این افراد کنیم، در واقع این یعنی هزینه دو جانبه برای دولت.
البته ناگفته نماند بر اساس آمار پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان کمترین جرم و جنایت را بعد از استان هرمزگان داشته است که این موضوع بر خلاف تصور خیلی از افراد است که فکر می‌کنند در این استان جرم و جنایت زیاد است.
اکثریت زندانیان این استان هم به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر در زندان هستند که شاید بتوان علت آن را مشکل بیکاری شدید به دلیل نداشتن، زیرساخت، آب و گاز دانست که با تبعیض مثبت در این استان می توان شاهد رشد و شکوفایی در این استان بود.

*با وجود مسائل مطرح شده پس باید همه به زندانی رسیدگی شود تا بعد از اینکه آزاد شد، دوباره سراغ جرم و جنایت نرود و هم از خانواده های آنها باید حمایت کرد.

بله چون هر دو این گروه‌ها در معرض آسیب هستند. اگر زندانی پس از آزادی حرفه‌ای را آموخته باشد، احتمال اینکه سراغ خلاف سابق برود خیلی کمتر است. از سوی دیگر خانواده‌های آنها نیز باید حمایت شوند که نخواهند راه سرپرست خانواده را در پیش گیرند. با این کار کمک بزرگی به دولت خواهد شد چرا که الان در تامین خوراک زندانی‌ها هم گاهی با مشکل روبه رو هستیم