نگاهی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی قسمت سوم – ناصر بلیدہ‌ای

نگاهی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی قسمت سوم – ناصر بلیدہ‌ای

۳. فدرالیسم؛ خوب، بد، زشت

۳:۱ مقدمه

فدرالیسم از نظر لغوی شکل تغییر یافته‌ای از واژه‌ی لاتینLe foedu  است که به معنای اتحاد، منشور و قراداد می‌باشد.

ارائه‌ی تعریفی مشخص از فدرالیسم مانند ھر مکتب سیاسیِ دیگری مشکل است؛ اما می‌توان با توجه به مفھوم کلی آن – آنطور که عموماً درک می‌شود، فدرالیسم را مکتبی نامید که بتواند فعالیت‌ھای اجتماعی را به بھترین وجه ممکن، به شکلی منظم و با رعایت حقوق واحدهای جغرافیایی، ملی یا فرهنگی، در زمینه‌ای از مدارا و پذیرش تفاوت‌ھا، و از طریق اتحاد واحدها با مرزھای مشخص ملی، و در چھارچوب یک کشور واحد با دولتی فدرال سازماندھی کند. مهم‌ترین مشخصه‌ی چنین دولتی جدایی آن از سیستم اداره‌ی واحد‌ها و خودمختاری یا استقلال درونی هر واحد است. منشور  یا قانون فدرال صلاحیت‌ها و اختیارات واحدها و دولت فدرال را در یک حاکمیت دوگانه مشخص و تقسیم می‌کند.

دو ویژگی مشخص، شیوہ‌ی حکومتی فدرال را از سایر روش‌ھا در ادارہ‌ی امور یک کشور متمایز می‌کنند: ویژگی اول درجه‌ی

“مشارکت” (participation) واحدھای جغرافیایی فرهنگی یا ملی در تدوین سیاست‌ھای عمدہ‌ی دولت مشترک فدرال در عالی‌ترین سطوح قانونگذاری، اجرایی و قضایی است. این عمل از انحصار قدرت به نفع یک واحد ملی، زبانی  یا سرزمینی جلوگیری می‌کند. ویژگی دوم تمرکززدایی (decentralization) است که خود را در سطح خودمختاری واحدھا، در اختیار داشتن صلاحیت‌ھای مالی و اجرای سیاست‌ھای مستقل فرھنگی و ادارہ‌ی امور داخلی نشان می‌دھد.

کشورھای دموکراتیک با سیستم فدرال دو روش را برای تقسیم قدرت و صلاحیت‌ھا بکار می‌گیرند: در روش اول صلاحیت‌ھای اصلی در اختیار حکومت‌ھای ایالتی بوده و قانون اساسی فدرال تنها اختیارات و صلاحیت‌ھای دولت فدرال را مشخص می‌کند.

این روش برای اولین بار در اتحاد بین دولت‌ھای ایالات متحدہ‌ی آمریکا بکار گرفته شد، که در این نوشته از آن به عنوان “سنت آمریکایی” نام بردہ می‌شود – سوئیس نیز با اینکه یک کشور چند ملیتی است روش مذکور را برای ادارہ‌ی خود بکار بردہ است. در این روش ایالت‌ها یا کانتون‌ها دارای اختیارات، صلاحیت‌‌ها و نمایندگی برابر هستند. از این نمونه‌ی فدرال که بر برابری واحدهای فدرال در برخورداری از قدرت استوار است به عنوان سیستم فدرال برابر (Symtric) نام برده می‌شود. نمونه‌ی دیگر فدرالیسم شکل نابرابری از حاکمیت و تقسیم قدرت بین واحدها  (Asymtric)است  که در آن برخی از واحدها از استقلال درونی بیشتری برخوردار هستند. سیستم فدرال در کشورهایی مانند کانادا مصداق چنین فدرالیسمی هستند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

روش دوم که در اینجا از آن به عنوان “سنت بریتانیایی” نام می‌بریم، کلیه‌ی اختیارات و صلاحیت‌ھا را متعلق به دولت فدرال می‌داند؛ مگر آنکه قانون اساسی برخی از صلاحیت‌ھا و اختیارات را به دولت‌ھای متعلق به واحدھای ملی  یا حغرافیای واگذار کند. این روش در کانادا و ھند که در گذشته از مستعمرات بریتانیا بودہ‌اند بکار گرفته شدہ است.

نسبت موفقیت این دو روش نیز متفاوت است. روشی که ھدف آن ھمبستگی واحدھای ملی برابر از طریق تأمین دو اصل فدرالیسم یعنی مشارکت و تمرکززدایی است، توانسته موجبات ثبات سیاسی را فراهم کند و دچار بحران نشود؛ اما روشی که ھدف آن وابستگی واحدهای ملی است، به عنوان نمونه روش کانادا و ھند که دولت فدرال حاکمیت ملی و صلاحیت‌ھای اصلی را در اختیار دارد و به واحدھای خود (ایالات در هند و استان‌ها در کانادا) تصدی برخی از امور را واگذار نموده و با آن‌ھا به مثابه وابستگان دولت مرکزی رفتار می‌شود، در تأمین اصول فدرالیسم که ھدف آن تأمین حاکمیت ملی واحدھا است، ناکام ماندہ است، در نتیجه نسبت موفقیت آن نیز محدود است.

اغلب کارشناسان این روش را فدرالیسم نمی‌دانند، بلکه آن را شبه فدرالیسم می‌نامند که ویژگیِ عمدہ‌ی آن بحران دائمی و تشنج ملی است. این تشنج‌ھا در ھند به درگیری‌ھای خشونت آمیز ملی انجامیدہ است؛ اما در کانادا و بریتانیا که کشورهای لیبرال – دموکراتیکی هستند، این اختلافات با رجوع به آراء مردم حل و فصل می‌شوند. در این نوشته از این روش به عنوان “شبه فدرال” نام بردہ می‌شود.

به جز دو شیوہ‌ی حکومتی مذکور، از فدرالیسم در ادارہ‌ی کشورھای سوسیالیستی بلوک شرق نیز استفادہ شدہ است. در این کشورھا که تحت حاکمیت ایدئولوژیک و نظام تک حزبی اداره می‌شدند، فدرالیسم نتوانست موجبات ھمزیستی مسالمت آمیز را فراهم کند؛ بنابراین زمانی که سخن از شکست فدرالیسم به میان می‌آید منظور فدرالیسمی است که در این نوشته از آن به عنوان “فدرال تزیینی” نام بردہ می‌شود. فدرالیسم در یک سیستم تک حزبی یا توتالیتر که دولت فدرال قانون کشور را فدای حاکمیت یک فرهنگ، یک ملت یا یک ایدئولوژی بکند زمینه‌های سازگاری و همزیستی مسالمت آمیز را از بین می‌برد، مثل آن چه در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد.

با وجود شکست فدرالیسم در کشورھای سوسیالیستی سابق، بکارگیری روش فوق برای ادارہ‌ی دولت‌ها در کشورھای چند ملیتی در حال گسترش است. اسپانیا اولین کشور در اروپای غربی بود که در اواخر دھه‌ی ۷۰ یعنی در سال ۱۹۷۸، و بعد از پیروزی دموکراسی بر دیکتاتوری فرانکو، سیستم فدرال را در جهت تمرکز زدایی و انتقال قدرت و حاکمیت به واحدھای خودمختار ملی و سرزمینی پذیرفت.

دھه‌ی نود میلادی شاھد دو روند متضاد در عرصه‌ی جھانی بودہ است. در حالی که کشورھای واقع شده در یک منطقه‌ی ژئوپولتیک، برای ھمکاری بیشتر اتحادیه‌ھای منطقه‌ای و یا قارہ‌ای مانند اتحادیه‌ی اروپا یا منطقه‌ی بازرگانی آزاد آمریکای شمالی (نفتا) را به وجود آوردہ‌اند، ھمزمان در کشورھای آسیای جنوب شرقی “اتحادیه‌ی ملت‌ھای آسیای جنوب خاوری” (آسه آن)، و در آفریقای باختری “اتحادیه‌ی آفریقای باختری” (واو)، بر اساس الگوی اتحادیه‌ی اروپا ایجاد شده‌اند. برخی کشورھای عضو این اتحادیه‌ھا روش فدرال را برای اداره‌ی خود برگزیدہ‌اند. این کشورھا از دولت‌ھای وحدت‌گرایی برخوردار بودہ‌اند که برای حفظ یکپارچگی کشورهایشان که تنھا از طریق پذیرش و تحمل تفاوت‌های فرھنگی و با اعطای حاکمیت ملی به واحدهای ملی میسر است، روش فدرال را برگزیده‌اند. به عنوان مثال بلژیک با بازنگری در قانون اساسی خود در ماه می سال ۱۹۹۳ خود را کشوری فدرال اعلام نمود؛ بریتانیا بعد از روی کار آمدن حزب کارگر برای پاسخگویی به خواسته‌ھای رو به رشد ملی ملت‌ھای ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند در پروسه‌ای از فدرالیزه شدن قرار گرفته است؛ آفریقای جنوبی نیز پس از پیروزی جنبش دموکراسی و ضد آپارتاید، روش فدرال را برای ادارہ‌ی آن کشور پھناور چند فرھنگی و چند ملیتی انتخاب نموده است.

در این نوشتار نمونه‌های فدرالیسم شامل “سنت آمریکایی” (نمونه‌ھای آمریکا و سوئیس)، “سنت بریتانیایی” یا “شبه فدرال”، و “فدرالیسم تزیینی” در کشورھای سوسیالیستی سابق (نمونه‌ی شوروی سابق)، با یکدیگر مورد مطالعه‌ی تطبیقی قرار می‌گیرند. در ادامه دموکراسی‌ھای فدرال در اسپانیا و بلژیک نیز بررسی می‌شوند؛ و از آنجاییکه نقش احزاب در کارایی و پیروزی فدرالیسم حائز اھمیت بسیار است، روش سازماندھی حزبی در برخی از کشورھای فدرال نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ھدف از مطالعه‌ی تطبیقی این روش‌ھا، آشنایی با نقاط قوت و ضعف آن‌ھا در جهت پیشنھاد نمونه‌ای مناسب از سیستم فدرال برای ایران، با توجه به ویژگی‌ھا و ترکیب ملی – اجتماعی و تاریخی آن است.

۳:۲ سنت آمریکایی

۳:۲:۱ ایالات متحدہ‌ی آمریکا

از آمریکا به عنوان اولین کشور فدرال و مھد فدرالیسم نام بردہ می‌شود. ایالات متحدہ‌ی آمریکا از ۵۰ ایالت تشکیل شده است. درصد نمایندگان ھر ایالت در مجلس نمایندگان بستگی به جمعیت آن ایالت دارد. در مجلس سنا دو سناتور از ھر ایالت بدون در نظر گرفتن جمعیت ایالت‌ها، آن‌ها را نمایندگی می‌کنند. برای نمونه در مجلس سنا تعداد نمایندگان کالیفرنیا با ۳۰ میلیون نفر جمعیت با تعداد نمایندگان ایالت وایومینگ (Wyoming) که ۴۵۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد برابر است. مجلس سنا به جز قدرت قانونگذاری، اختیاراتی در جهت کنترل قوہ اجرایی نیز دارد – همه‌ی قراردادھای بین‌المللی که توسط رئیس جمھور امضاء می‌شوند باید به تصویب دو سوم نمایندگان سنا برسند – همچنین انتصاب کارمندان فدرال بخصوص قضات دیوان عالی و سفرای ایالات متحده‌ی آمریکا در خارج از کشور، تنھا با موافقت مجلس سنا امکان پذیر است.

طبق اصلاحیه‌ی دھم قانون اساسی در سال ۱۹۷۱ ھمه‌ی صلاحیت‌ھای اصلی در اختیار دولت‌ھای ایالتی هستند. دولت فدرال طبق قانون اساسی فدرال دارای اختیارات و صلاحیت‌ھای انحصاری در امور مربوط به ارتش، دفاع، سیاست خارجی، پول، وضع مقررات بازرگانی بین ایالتی و بین‌المللی، خدمات پستی، جرایم علیه کشور، ثبت اختراعات و علائم است.

اکثر کارشناسان حوزه‌ی فدرالیسم، خودمختاری مالی را یکی از شرایط سنجش خودمختاری سیاسی و فرھنگی می‌دانند. در ایالات متحدہ‌ی آمریکا درآمد حکومت ایالتی از اخذ مالیات بر درآمد و مالیات غیر مستقیم تأمین می‌شود. دولت فدرال درآمد خود را از حقوق گمرکی، مالیات بر درآمد افراد، بنگاہ‌ھا و مالیات بر ارث تأمین می‌نماید. کنگرہ‌ی ایالات متحدہ‌ مازاد درآمد حکومت فدرال را بر حسب تشخیص خود برای بھبود وضعیت ایالت‌ها، و بدون در نظر گرفتن جمعیت یا وسعت آن‌ها بین ایالات تقسیم می‌کند. سیستم اداره‌ی کشور در آمریکا با بر آوردن دو اصل فدرال یعنی مشارکت از طریق برابری نمایندگان در مجلس سنا که بالاترین ارگان قانونگذاری بوده، و حکومت فدرال را نیز کنترل می‌کند؛ و همچنین اصل خودمختاری با تفکیک صحیح صلاحیت‌ھا به نفع ایالات، یک سیستم با ثبات فدرال ایجاد کردہ‌ است.

بازنگری در قانون اساسی تنھا زمانی امکان پذیر است که دو سوم اعضای کنگرہ آن را پیشنھاد کنند و مورد تأیید سه چھارم اعضای قوہ‌ی قانونگذاری ایالات باشد؛ با این حال کنگرہ یا اعضای قانونگذاری ایالات با ھرگونه اکثریتی توان کاهش تعداد نمایندگان یک ایالت را در مجلس سنا بدون توافق آن ایالت ندارند.

۳:۲:۳ سوئیس

کنفدراسیون سوئیس در سال ۱۲۹۱ میلادی از اتحاد چند سرزمین که ھدفشان ایستادگی در مقابل ھابسبورگ‌ھای آلمان بود بوجود آمد. از آن زمان تاکنون اتحادیه‌ی مذکور به شکل فدرال یا کنفدرال با وقفه‌ھای کوتاہ مدت برقرار بوده است.

پس از اشغال سوئیس توسط فرانسه در سال ۱۷۹۵ قانون اساسی تمرکز گرایی مبتنی بر قانون اساسی فرانسه برای سوئیس تدوین شد که با واقعیت‌های ملی و فرھنگی سوئیس ھمخوانی نداشت؛ از این رو قانون اساسی فوق‌الذکر با شکست مواجه شد. در سال ۱۸۰۳ قانون اساسی جدیدی تصویب شد که خودمختاری “کانتون‌ھا” (ایالت‌ها) را به رسمیت می‌شناخت.

پس از گفتگوهای طولانی سوئیس در پیروی از روش آمریکایی، فدرالیسم را پذیرفت. این در واقع اکثریت آلمانی سوئیس بود که خواھان حفظ سیستم فدراتیو بودند. پیشگامان تدوین قانون اساسی جدید قائل به ساختاری دموکراتیک و فدرال بودند؛ روشی که با تأمین منافع تمامی گروه‌ھای ملی و فرھنگی، یکپارچگی سوئیس را حفظ کرد و به آن ثبات سیاسی بخشید. فدراسیون سوئیس بر پایه‌ی چھار زبان و دو مذھب کاتولیک و پروتستان شکل گرفته است. آلمانی زبان‌ها ۶۳ درصد، فرانسوی زبان‌ها ۲۲ و ۷ دهم درصد، ایتالیایی زبان‌ها ۸ و ۴ دهم درصد، رومانش زبان‌ها ۶ دهم درصد و سایرین ۵ و ۳ دهم درصد جمعیت سوئیس را تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه آلمانی زبان‌ها اکثریت جمعیت سوئیس را تشکیل می‌دهند اما یادگیری زبان آلمانی به ھیچکدام از گروه‌ھای زبانی بعنوان زبان ارتباطی تحمیل نشدہ است. چھار زبان آلمانی، ایتالیایی، رومانش و فرانسوی ملی بوده، و زبان‌ھای آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی زبان‌های رسمی کشور ھستند. مرزھای کانتون‌ھا بر اساس زبان تعیین شدہ و برخی از آن‌ها به سبب چند زبانه بودن، دو یا سه زبان رسمی دارند: در برن ھر دو زبان آلمانی و فرانسه رسمی، و در گریزن (Grison) سه زبان آلمانی، ایتالیایی و رومانش زبان رسمی محسوب می‌شوند. در سوئیس ھیچگونه ممانعت قانونی برای جابجایی افراد وجود ندارد؛ اما برای حفظ ویژگی‌های مختص ھر کانتون، افراد مھاجر به کانتون‌ھای دیگر موظف به استفادہ از زبان رسمی کانتون محل اقامت جدید خود ھستند.

 پارلمان سوئیس دارای دو مجلس است: مجلس شورای ملی که متشکل از ۲۰۰ نمایندہ است؛ و مجلس سنا که در آن ھر کانتون دو نمایندہ و ھر نیمه‌کانتون یک نمایندہ دارد – این دو مجلس از اختیارات و صلاحیت‌ھای برابری برخواردار هستند.

با در نظرداشت این مسئله که جامعه‌ی سوئیس از نظر زبانی در مقایسه با جامعه‌ی نسبتاً یکدست آمریکا جامعه‌ای چند فرھنگی بود، طبیعی می‌نمود که آن‌ها بتوانند روش فدرال را طوری سازماندھی کنند که پاسخگوی جامعه‌‌ی چند فرھنگی‌شان باشد. ھمه‌ی احزابی که به مجلس راہ می‌یابند دولت مشترک را با ھم، و بر اساس آرایی که بدست آوردہ‌اند تشکیل می‌دھند. جهت احترام به تفاوت‌ھای زبانی و تأمین حقوق کانتون‌ھا در انتخابات وزرا، وابستگی فرھنگی و کانتونی آن‌ھا در نظر گرفته می‌شود تا از این طریق در حفظ ویژگی‌های زبانی و جغرافیایی خود احساس امنیت کنند.

برای حفظ روش فدرال طبق قانون اساسی سوئیس، لغو “ساختار فدرالی” و نقض “حق برابری افراد” ممنوع است؛ اما در موارد دیگر امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد: در ھر مورد باید اکثریت مردم سوئیس در یک یا دو ھمه پرسی، و با یک فاصله‌ی زمانی آن را تأیید کنند.

طبق مادہ‌ی سوم قانون اساسی سوئیس (۱۹۷۴) همه‌ی صلاحیت‌ھای اصلی در اختیار کانتون‌ھا است؛ اما تا جایی که در تضاد با صلاحیت‌ھا و اختیارات دولت فدرال که در فصل دوم و سوم قانون اساسی مشخص شدہ‌اند قرار نگیرند. دولت فدرال صلاحیت‌ھای انحصاری در امور دفاع ملی، گمرک، چاپ اسکناس، راہ آھن و پست و تلگراف را در اختیار دارد. کانتون‌ھا اختیارات انحصاری برای وضع مالیات بر ثروت، مالیات غیرمستقیم و مالیات بر حق استفادہ از منابع طبیعی و معدنی، و حق نقل و انتقال را برای خود حفظ کردہ‌اند – دولت فدرال حق جمع آوری مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد حاصله از سرمایه را دارد.

برخلاف آمریکا که کارکنان دولت فدرال در ایالت‌ها، مسئول اجرای تصمیمات دولت فدرال در ایالات ھستند، در سوئیس به دلیل تفاوت‌ھای زبانی بین کانتون‌ھا، این کارکنان کانتون‌ھا ھستند که تصمیمات دولت فدرال را اجرا می‌کنند.

۳:۳ شبه فدرال

۳:۳:۱ مقدمه

دولت بریتانیا برای ادارہ‌ی بهتر مستعمرات پھناور خود در آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی طبق دو قرارداد “پیمان بریتانیایی آمریکای شمالی” و “سند ھند” عمل می‌کرد. در ھر دو سند، حاکمیت دولت بریتانیا در ویست مینستر به رسمیت شناخته می‌شد؛ اما تصدی برخی از امور در ایالات به نمایندگان منتصب دولت بریتانیا یا رھبران سنتی واگذار می‌گردید.

بعد از استقلال، کانادا و ھند که از لحاظ سیاسی نیز تحت تأثیر سیستم حزبی و پارلمانی انگلیس بودند، روش‌ھای اداری خود را نیز طبق ھمین دو پیمان سازماندھی نمودند. در این بخش از نوشته‌ی حاضر، نکات مثبت و منفی این نوع از فدرالیسم مورد بحث قرار می‌گیرند.

۳:۳:۲ ھند

در نیمه شب پانزدهم آگست ۱۹۴۷ وقتی که استقلال ھند با سخنرانی تاریخی نھرو ‘a tryst with destiny’ اعلام شد، حاکمیت ملت‌ھای ھند طی تسلط امپراتوری انگلیس کاملاً از بین رفته بود، حکومت‌ھای شاھزادگان ھندی وابسته به امپراتوری انگلیس ھیچگونه قدرت اجرایی نداشتند و در ایالت‌ها احزاب قوی و رھبران شایسته‌ای وجود نداشت که بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند. بنابراین رھبران جدید حزب کنگرہ‌ی ھند در مرکز، از ضعف موجود در بین ملت‌ھای ھند برای ایجاد یک حکومت تمرکز گرای قدرتمند استفادہ کردند. ھمانطور که مهیت بتاچاریا (Mohit Bhattacharya) در یک بازبینی دقیق از مجلس قانونگذاری تاکید می‌کند: وقتی پیش نویس قانون اساسی در نوامبر ۱۹۴۸ به مجلس ارائه شد، انضمام ایالات مختلف با بی‌میلی، و در برخی موارد با توسل به زور، تقریباً در تمام ۶۸ دولت شاھزادہ نشین به وقوع پیوسته بود.[1] برای نمونه اکثریت مردم کشمیر مسلمان ھستند؛ اما حاکم وقت که شاھزادہ‌ای ھندو بود در انتخابات بین ھند و پاکستان، ماندن در ھند را برگزید که این مسئله رابطه‌ی مردم کشمیر با دولت فدرال را دچار تشنج کردہ است.

طی سال‌ھای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۹ روش فدرال برای ادارہ‌ی کشور هندوستان برگزیدہ شد. ویژگی این دورہ وجود دولت مرکزی

و نخست وزیری قوی‌ای بود که در شخصیت قدرتمند نھرو تبلور یافته بود. در چنین بستری دولت مرکزی از حمایت اکثریت حکومت‌ھای ایالتی برخوردار بود و خواسته‌ھای خود را بر جامعه‌ی مدنی ھند تحمیل می‌کرد.[2]

در ھندوستان از روش دوم یعنی “سنت انگلیسی” برای تقسیم قدرت استفادہ شدہ و قانون اساسی ھند صلاحیت‌ھا را به سه دسته طبقه‌بندی کردہ است:۱- صلاحیت‌ھای دولت فدرال. ۲- صلاحیت‌ھای حکومت‌ھای ایالتی. ۳- صلاحیت‌ھای مشترک.

[صلاحیت‌ھایی که از آن‌ها نام بردہ نشدہ در اختیار دولت فدرال هستند.]

حکومت‌ھای ایالتی صلاحیت‌ھای امور کشاورزی، راہ و ارتباطات، برق، آموزش و پرورش و بھداشت را در اختیار دارند.

امورات مربوط به دفاع، سیاست خارجی، صنایع سنگين، طرح‌ھای زیربنایی، و صلاحیت‌ھای عمدہ‌ی مالی و جمع آوری مالیات در اختیار حکومت فدرال است.

طبق قانون اساسی چھاردہ زبان در ھند رسمی ھستند.

سیستم دو مجلسی در ھند وجود دارد؛ اما تعداد نمایندگان ایالات یا حکومت‌ھا در مجلس سنا برابر نیست. تعداد نمایندگان ھر ایالت بسته به جمعیت آن‌ھا بین ۶ تا ۳۰ نفر متغیر است. این روش اصل مشارکت فدرالیسم را محقق ننموده و احساس امنیت لازم را برای مردم ایالت‌ھای کوچکتر به ویژہ ایالت‌هایی مانند پنجاب، کشمیر، آسام و ناگالند که اکثریت ساکنان آن‌ھا از لحاظ مذھبی غیر ھندو ھستند به وجود نمی‌آورد.

ایالات دارای یک پارلمان ھستند که رھبر بزرگترین حزب یا ائتلافی که دارای اکثریت کرسی‌ها است حکومت ایالتی را تشکیل می‌دھد؛ اما انتصاب رھبر قوہ‌ی اجرایی که فرماندار کل (Governor) نامیدہ می‌شود در اختیار دولت مرکزی است. فرماندار کل در شرایطی طبق فرمان حکومت مرکزی می‌تواند پارلمان ایالتی را لغو، و نخست وزیر ایالتی را عزل نماید. علاوہ بر این، کنترل اغلب درآمدها و مالیات‌ھا در اختیار دولت فدرال بوده، و خودمختاری مالی ایالات محدود می‌باشد. ایالات برای تأمین ھزینه‌ھای خود به دولت مرکزی وابسته ھستند. این کنترل مالی به عنوان یک حربه‌ی سیاسی توسط دولت فدرال استفادہ می‌شود که در عمل خودمختاری سیاسی را نیز محدود کردہ است. جهت تجدید نظر و اعمال تغییرات در قانون اساسی ھند در اکثر موارد دو سوم آرای پارلمانی کافی می‌باشد. برای تجدید نظر در روش فدرال به جز دو سوم آرای پارلمانی، نیاز به تصویب آن توسط نصف اعضای مجالس قانون گذاری ایالات نیز ھست. با اینکه دولت ھند در تأسیس ایالات و تفسیر مرزھای ایالتی از اصل زبان استفادہ می‌کند؛ اما انحراف دولت مرکزی در عملکردھای متفاوت اقتصادی به زیان‌ ایالاتی از قبیل پنجاب، کشمیر، ناگالند (Nagaland) و میزورام(Mizoram)  بوده، که اکثریت مردم آن‌ھا غیر ھندو، و به ترتیب سیک، مسلمان و مسیحی هستند. این امر بر مردم این ایالت‌ھا پوشیدہ نیست؛ به همین دلیل اکثر جنبش‌ھای استقلال طلبانه و جنبش‌ھایی که برای خودمختاری بیشتر مبارزہ می‌کنند از حمایت مردمی در این ایالات برخوردار ھستند. به گفته‌ی لمب اِیْ (Lamb. A) آن‌ھا دلایل موجه و مشروعی جهت شکایت از عدم سرمایه‌گذاری دھلی در مناطق خویش دارند.[3]

روش فدرال در ھند در تأمین دو اصل فدرالیسم: خودمختاری و مشارکت ناکام مانده و این مسئله باعث شدہ است که به گفته‌ی استوارت کوبریج لازم است برخی از صاحبنظران امور به این دریافت برسند که دموکراسی فدرال در ھند به نوعی شکل کاملاً تحقق نیافته‌ی روش فدرال بوده، و یا اینکه مرکزگرایی در آن در مقایسه با آنچه در ایالات متحدہ‌ی آمریکا و سوئیس حاکم است، بیشتر می‌باشد.[4]

با وجود این کمبودھا اکثر کارشناسان علوم سیاسی بر یک نکته اتفاق نظر دارند که ھند موفق ترین کشور در بین ممالک آزاد شدہ از استعمار بودہ است.

درگیری‌ھای پنجاب، آسام و کشمیر طرفداری از گسترش فدرالیسم را در بین روشنفکران و سیاستمداران ھند افزایش دادہ است. مارین ورنر که در رابطه با ھند بعد از دھه‌ی پنجاه میلادی مطالب زیادی منتشر کرده، می‌گوید: “این پلورالیسم است که کشور را متحد نگاه داشته است”.

جامعه شناسان غربی معمولاً در ارتباط با ناھمگنی جامعه‌ی ھند اعلام خطر کرده و می‌گویند که وجود گروه‌ھای ملی گوناگون منجر به ایجاد درگیری خواھد شد؛ اما تجربه‌ی ھندوستان خلاف آن را اثبات می‌نماید: این در واقع وجود گروه‌های ملی مختلف و دموکراسی فدرال حاکم بر هند است که نمی‌گذارد یک گروہ ملی خاص ھمگام با دولت مرکزی بر دیگران از لحاظ اقتصادی و سیاسی حکمرانی کند. این عامل احساس امنیتی نسبی را در بین اکثر ملت‌ھای موجود در هند بوجود آوردہ است.[5]

۳:۳:۳ کانادا

کشور کانادا در ماه مارس ۱۸۶۸ با امضای “پیمان آمریکای شمالی بریتانیا”[6] ایجاد شد. با این حال که کانادا در واقع از اتحاد دو ملت انگلیسی زبان و فرانسوی زبان بوجود آمد؛ اما سیستم فدرالی که مبتنی بر برابری ملی دو ملت باشد ایجاد نشد. کانادا شامل دہ استان و دو ناحیه است که مرزھای بین آن‌ها بر اساس زبان نیست. در کانادا فرماندار کل نمایندہ‌ی ملکه‌/ شاه بریتانیا است. او به نوبه‌ی خویش معاونانی در ھر استان دارد. این افراد دارای یکسری اختیارات از جمله تعیین نخست وزیر استان و انحلال مجلس ایالتی ھستند. فرماندار را دولت کانادا به ملکه/ شاه بریتانیا معرفی می‌کند و ملکه موظف به پذیرش اوست. در کانادا نیز سیستم دو مجلسی وجود دارد؛ اما مجلس سنا در کانادا بیشتر شبیه مجلس لردان در بریتانیا است تا سنای آمریکا. این مجلس ھیچگونه صلاحیت قانونگذاری ندارد و سناتورھا با پیشنھاد نخست وزیر، و توسط فرماندار به سمت‌هایشان منصوب می‌شوند. به همین دلیل آن‌ھا دارای مشروعیت لازمی نیستند که برخاسته از رأی مردم به آن‌ها باشد. جهت جبران کاستی‌ھا در مجلس سنا نمایندگان استان‌ھا از سال ۱۸۶۶ موافقت کردہ‌اند که ھرکدام از استان‌ها حداقل یک نمایندہ در کابینه‌ی فدرال داشته باشند تا به شکلی کابینه عھدہ دار نقش سنا در قدرت بخشیدن به استان‌ھا باشد. با این حال در کانادا که استان‌ھای آن بر اساس زبان مرزبندی نشده‌اند، مردم فرانسوی زبان تنھا در استان کبک دارای اکثریت ھستند، و در کابینه‌ای که انگلیسی زبان‌ھا در شش استان دارای اکثریت هستند، احساس امنیت نمی‌کنند. هراس آن‌ها از این است که در چنین ساختاری ویژگی‌های فرھنگی خود را دست بدھند.

طبق قانون اساسی کانادا: تجدید نظر در قانون اساسی زمانی امکان پذیر است که پارلمان فدرال آن را تصویب کند و دو سوم مجالس قانونگذاری استان‌ھا مشروط به اینکه جمعاً جمعیت آن‌ها دو سوم جمعیت کل کشور باشد آن را تصویب کرده باشد. با توجه به ترکیب جمعیت کشور این آیین بازنگری نیز کمبودھایی دارد که بیشتر به نفع مردم انگلیسی زبان است. روش کانادا در تقسیم خودمختاری مالی بین دولت فدرال و حکومت‌های استان‌ھا به طوری که ھر دو لایه‌ی حکومت را راضی نماید، ناکام است. دولت فدرال برخوردار از صلاحیت‌ھای انحصاری در جمع آوری مالیات‌ھای غیرمستقیم و حقوق گمرکی است؛ در حالی که استان‌ھا فقط می‌توانند مالیات‌ھای مستقیم وضع کنند. سیستم مالیاتی کانادا به نفع دولت فدرال بوده و خودمختاری مالی نیاز حکومت‌ھای استان‌ھا را تأمین نمی‌نماید؛ از این رو حکومت‌های استانی از این سیستم راضی نیستند.

بر خلاف تجربه‌ی آمریکا با قانون اساسی مکتوب و مختص به خویش که تفسیر آن به عھدہ‌ی دادگاه‌ھای حقوق دولت‌ھا است، سیستم فدرال در کانادا به شکلی بازتولید روش کھنه‌ی استعماری امپراتوری دوم بریتانیا است که تحت حاکمیت پارلمان امپراتوری با مجالس وابسته در مستعمرات بود.[7] در نتیجه رونوشت بریتانیایی قانون اساسی کانادا یک دولت مرکزی قدرتمند با استان‌ھایی که دارای حاکمیت محدود ھستند بوجود آوردہ است. کانادا در تأمین دو اصل فدرالیسم یعنی خودمختاری و مشارکت ناکام است. اقداماتی که در جهت ایجاد رفرم در روش فدرال و تطبیق دادن آن با خواست‌ھای مردم فرانسوی زبان انجام شده، به دلیل گرایش‌ھای مرکزگرایانه‌ی حاکم بر احزابی که تحت تسلط و اراده‌ی انگلیسی زبان‌ها هستند بی‌نتیجه ماندہ‌اند. در نتیجه تمایلات جدایی طلبانه در میان مردم کبِک، که توسط “حزب کبِکی” نمایندگی می‌شوند، افزایش یافت. هرچند این مسئله با رجوع به آرای مردم کبک که در اکتبر ۱۹۹۵ به ماندن در کانادا رأی مثبت دادند حل و فصل شد، و در نتیجه‌ی‌ آن ھمه پرسی، امید مردم کانادا به ھمزیستی مسالمت‌آمیز دو ملت و حفظ یکپارچگی کشور ا‌‌فزایش یافت. جهت کاھش تشنج‌ھای ملی و ایجاد زمینه‌ھای ھمزیستی مسالمت‌آميز، طرفداری از یک سیستم فدرال مبتنی بر برابری ملی در کانادا رو به افزایش است. به همین دلیل دولت کانادا گروہ‌ھایی از متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی را مأمور تحقیق در مورد روش‌ھای موجود فدرال در دنیا و گزارش‌دهی نتایج تحقیقات آن به مردم، پارلمان و دولت کانادا نموده است.

۳:۴ فدرالیسم تزیینی

سیستم فدرال در کشورھای سوسیالیستی برای ھمخوانی با شعار حق تعیین سرنوشت و بیشتر در جهت جذب و پیوست نمودن ممالکی به شوروی سابق بود که برای روسیه و حزب کمونیست دارای اھمیت سوق‌الجیشی و استراتژیک بودند. جهت پیشبرد این ھدف روسیه از قوای نظامی خود در جهت باز یافتن ایالاتی که بعد از جنگ جھانی اول و انقلاب اکتبر از روسیه جدا شدہ بودند، استفادہ کرد.

اشغال این سرزمین‌ھا در پروپاگاندای سیاسی ـــ تاریخی حزب کمونیست به عنوان پیوستن این کشورھا به اتحاد جماھیر شوروی مطرح می‌شد؛ در حالی که به گفته‌ی آلفرد استپن، این تحریف تاریخ بود: سه کشور آذربایجان، گرجستان و ارمنستان که ممالک مستقلی بودند توسط لشکر یازدهم ارتش سرخ اشغال شدند؛ و در آذربایجان نخست وزیر ملی گرای سابق و رئیس پیشین ارتش یک ھفته پس از پذیرفتن این اتحاد اعدام شدند.[8] جریان اشغال کشورھای حوزه‌ی بالتیک توسط ارتش سرخ به فرمان استالین و ضمیمه کردن آن‌ھا به خاک شوروی در راستای چنین ھدفی بود؛ اما اقدام استالین برای اشغال فنلاند که با مقاومت سرسختانه‌ای در نبرد موسوم به “جنگ زمستان”، مواجه شد، ناکام ماند. استفادہ از سیستم فدرال توسط رھبران شوروی سابق برای تزیین قانون اساسی، و در جھت تبدیل جمھوری‌ھای شوروی به یک نظام یکپارچه‌ی کمونیستی بود ـــــ ھدف نھایی مسکو سیاست ادغام کامل مردم غیرروس در فرھنگ “برتر روسی”، و ایجاد یک کمنیته‌ی تاریخی جدید (a new historical community) از مردم شوروی بود که در آن تک تک افراد از “ھمه‌ی قید و بندھای ملی” فارغ شده و همگی به “انسان‌های کامل کمونیست” تبدیل شدہ باشند.

با این حال در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی دیدگاه رھبران شوروی سابق دستخوش تغییر شد: ھر بحثی پیرامون لغو جمھوری‌ھای ملی طی پروسه‌ی بازنگری قانون اساسی فدرال در سال ۱۹۷۷ به دلیل این که اقدامی “زودرس و خطرناک” خواھد بود از دستور کار مسکو خارج شد.[9] حداقل در انظار عموم صحبتی از پاک کردن مرزھا (slinanicq) به میان نمی‌آوردند.

شوروی نیز دارای دو مجلس بود؛ اما نمایندگان این مجالس از طرف حزب کمونیست انتخاب می‌شدند و در آن‌ها سالی تنها یک جلسه برگزار می‌شد. این نمایندگان نه دارای مشروعیت ملی بودند نه مردمی. زیرا مردم  شوروی یا ملت‌ھای ساکن آن، آن‌ھا را در یک شرایط آزاد و دموکراتیک انتخاب نمی‌کردند. قانون اساسی شوروی طوری تدوین شدہ بود که حقوقی را که در بندهایی از آن به جمھوری‌ھایش می‌داد، در بندھای بعدی به نفع حاکمیت حزب کمونیست پس می‌گرفت. طبق مادہ‌ی ھفتاد و دو قانون اساسی به ھر کدام از جمھوری‌ھا این حق دادہ شدہ بود که به دلخواه، و ھر گاه که اراده می‌نمودند از اتحاد جماهیر شوروی جدا شوند؛ اما مادہ‌ی ۳ قانون اساسی با تکیه بر اصل تمرکز دموکراتیک مقرر می‌داشت که مؤسسات زیرین و مربوط به سطوح پایین باید تابع تصمیمات مؤسسات مافوق باشند. [مادہ‌ی ۳ اصول ساخت و نظام سیاسی اتحاد شوروی بر دیگر مواد آن، از جمله ماده‌ی ۷۲ حاکم[10]]. در واقع مادہ ۷۲ تنها یک نماد ظاھری برای جلوہ دادن جمھوری‌ھا به عنوان دولت‌ھای مستقل بود. (123 – 1998 Bruchis)

رابطه‌ی بین مسکو و مناطق ملی را بیشتر می‌توان به عنوان رابطه‌ی فدرال استعماری[11] تعریف کرد.[12] G 1991) ـ.(Smith  برای کنترل بیشتر و ادغام جوامع غیر روسی در فرھنگ روسی، مردم روس تشوق به مھاجرت به این جمھوری‌ھا می‌شدند. ویژگی مشخص این مھاجران بی‌میلی آن‌ھا به یادگیری زبان محل اقامت جدید بود. به دلیل آنکه کاربرد زبان روسی به عنوان زبان ارتباطی و زبان انجام امور حرفه‌ای چه به صورت محاوره‌ای و چه در نوشتار برای تمام ساکنان شوروی اجباری بود، مھاجران روس نسبت به دیگران از مزیتی زبانی برخوردار بوده و مشاغل برتر را نصیب خود می‌کردند. در واقع همین مزیت زبانی عامل افزایش بیکاری در میان تحصیل کردگان جمھوری‌ھای دیگر بود. کنترل مقامات و رھبران حزبی محلی، و بکار گماردن یا اخراج افراد بومی در اختیار رھبران حزبی در مرکز بود. و از این طریق بود که تنها افراد وفادار به مرکز می‌توانستند به کار خود ادامه دھند؛ در پست‌ھای کلیدی افراد غیر بومی بکار گرفته می‌شدند که عمدتاً از میان روس‌ھا انتخاب می‌گردیدند.

نمونه‌ی فدرال مورد نظر سازمان‌ھای چپ ایرانی که سازمان‌ھای ملی ـــ دموکراتیک فارس ھستند، فدرالیسم شوروی بود که در واقع تمامی اختیارات را به دست حزب کمونیست و رھبران آن می‌سپرد؛ در نتیجه این شیوہ از سیستم فدرال نه تنها حاکمیت ملت حاکم را کاھش نمی‌داد بلکه آن را مطلق نیز می‌نمود. شکست فدرالیسم تزیینی سبب شد که برخی از سازمان‌ھای چپ ایرانی که برنامه‌ و اساسنامه‌‌های خود را طبق آن تدوین کردہ بودند، به جبھه‌ی مخالفان نظام فدراتیو بپیوندند؛ زیرا تا ھنوز این سازمان‌ھا به اصول اصلی حزب کمونیست یعنی سنترالیسم دموکراتیک اعتقاد دارند و ھدف نھایی آن‌ھا نيز حفظ برتری ملت فارس در ایران از طریق اعطای امتیازات زبانی به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ملی و ارتباطی است. آن‌ها از این طریق در پی حفظ امتیازات شغلی، اقتصادی و فرھنگی برای ملت خویش ھستند. این رویکرد نشان می‌دھد که سازمان‌های مذکور در واقع احزاب ملی ـــ دموکراتیک فارس ھستند، و به حق ملت‌ھای دیگر ایران برای دستیابی به حاکمیت ملی خویش تمایل چندانی نشان نمی‌دهند.

قبول پاره‌ھایی از حقوق برای ملت‌های دیگر ساکن ایران در برنامه‌ی آن‌ها تنها جنبه‌ی صوری داشته و در جهت ھمخوانی با چپ جھانی و مواد تزیینی آن است که فقط در اذهان زندہ بود و همانطور که در نظام شوروی سابق ھیچگاہ مجالی برای اتفاق افتادن در عرصه‌ی عمل پیدا ننمود، در رویکرد عملی آنھا نیز اتفاق نمی‌افتد.

۵:۳ بلژیک

بلژیک؛ که پایتخت آن مرکز اتحادیه‌ی اروپا نیز می‌باشد تا قبل از دھه‌ی نود میلادی دارای دولتی مرکزگرا با جامعه‌ای چند فرھنگی بود. تفاوت‌ھای فرھنگی موجود در این کشور را می‌توان بین والون‌ھای فرانسوی زبان و فلمان‌ھای ھلندی و آلمانی زبان جست. همچون دیگر کشورھای چند ملیتی، در بلژیک نیز روشنفکران ملت حاکم ادعا می‌نمودند که تفاوت‌ھای ملی بر پایه‌ی زبان از میان رفته‌اند، و این مسائل اصلی اقتصادی ھستند که باید برای حل آن‌ھا کوشش نمود. ادعا می‌شد که این مشکلات کمتر به حقوق زبانی مرتبط هستند. با این حال در دھه‌ی ۱۹۹۰ دنیا شاھد رشد و گسترش خواسته‌ھای خودمختاری فلمان‌ھا بود.

این پروسه توسط تعدادی از روشنفکران فلمان که خواستار استفادہ از زبان مادری در امور رسمی بودند شروع شد. پس از آن این خواست تبدیل به یک جنبش گستردہ برای دستیابی به حقوق زبانی برای فلمان‌ھای ھلندی زبان شد و عکس‌العمل ھای ناسیونالیستی را در میان فرانسوی زبان‌ھا در جنوب کشور بر انگیخت. مطالبه‌ی این حقوق منجر به درگیری‌ھای ملی در بلژیک شد. پس از یک دورہ گفتگو، و به منظور حفظ یکپارچگی کشور توافق شد که کشور بلژیک به واحدھای متفاوت زبانی تبدیل شده و سیستم اداری کشور نیز بر ھمین اساس سازماندھی گردد. بعد از درگیری‌ھای فراوان در پروسه‌ی رفرمی دو ساله در می ۱۹۹۳ یکی از کشورھای وحدت گرا، و مرکزگرای قرن بیستم اروپا خود را به عنوان دولتی فدرال اعلام کرد.[13]

طبق این رفرم: دولت فدرال صلاحیت‌ھا را در زمینه‌ھای مالی، دفاع، سیاست خارجی و امنیت اجتماعی در اختیار دارد و سایر صلاحیت‌ھا در اختیار حکومت‌ھای ملی ایجاد شده بر اساس اصل زبان می‌باشند. چھار واحد زبانی در بلژیک ایجاد شدہ است که عبارتند از: منطقه‌ی زبانی والون؛ منطقه‌ی زبانی فلمان؛ منطقه‌ی دو زبانی بروکسل و منطقه‌ی زبانی آلمانی.

مجلس سنا نیز از نمایندگان برابر مناطق زبانی تشکیل شده است.

بلژیک نیز مانند سوئیس زبانی ارتباطی انتخاب نکردہ است؛ زیرا چنین کاری به منزله‌ی برخورداری مردم فرانسوی زبان یا ھلندی زبان از مزایا و موقعیت‌هایی خاص بود که در واقع با روح برابری ملی در بلژیک سازگار نیست.

ساختار دموکراسی فدرال در احزاب بلژیک نیز نفوذ کردہ است: احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست و لیبرال نیز به بخش‌ھای مختلفی برای نمایندگی از گروہ‌ھای مختلف تقسیم شدند. در کنار این احزاب، احزاب ملی دیگری نیز وجود دارند که به منظور دستیابی به حقوق ملی بیشتر در دھه‌ھای ۵۰ –۶۰ ایجاد شدہ بودند. این احزاب دارای نفوذ مردمی نیز ھستند.

۳:۶ اسپانیا

دولت استبدادی فرانکو در اسپانیا در پی ایجاد جامعه‌ای یکدست بر اساس زبان و مذھب کاتولیک بود. جهت پیشبرد این سیاست شوونیستی، زبان ملت‌ھای غیر کاستیلی[14] ممنوع بود. مردم وابسته به این ملت‌ھا تحت ستم و مورد تعقیب و اذیت و آزار بودند. به گفته‌ی مونتسرات گولبرنو (Montserratt Gulbernau) احتمالاً خطرناکترین میراث فرانکو تشدید مسئله‌ی اقلیت‌ھای ملی بود که سرکوب شدید آن‌ها چهره‌ی رژیم مرکزگرا را زشت کردہ بود. تقریباً پس از چھل سال اختلاف و خصومت بین برندہ‌ھا و بازندہ‌ھای جنگ داخلی، فشار برای آنچه که چپ‌ھا و گروه‌ھای پیشروی کاتولیک “آشتی ملی” می‌نامیدند، افزایش یافت.[15]

بعد از مرگ فرانکو در سال ۱۹۷۵، یکی از مسائل اصلی که دولت جدید با آن روبرو شد، خواست‌ھای خودمختاری به ویژہ در مناطق کاتالان[16] و باسک[17] بود. برای حل مسئله‌ی ملی، مناطق مختلف خودمختار ایجاد شدند. بدین طریق سیستم استبدادی مرکزگرایی که از فرانکو به ارث رسیدہ بود به شکلی رادیکال تغییر کرد.

قانون اساسی از سازش بین جریان‌ھای کاستیلی که بعد از اولین انتخابات ظھور کردہ بودند، بدون شرکت دادن رھبران و نمایندگان ملت‌ھای تحت ستم حاصل شد. وسوسه‌ھای قدرت طلبی در بین سیاستمداران چپ اسپانیا و ضرورت جلب حمایت از طرفدارن فرانکو برای تصویب قانون اساسی جدید، از تبدیل اسپانیا به کشوری فدرال به معنای برابری ملی جلوگیری کردہ است. با این حال در بحث‌های مرتبط با فدرالیسم از اسپانیا به عنوان اولین کشوری نام بردہ می‌شود که از یک روش وحدت گرا به سیستمی فدرال تبدیل شدہ است. ھدف قانون اساسی جدید ایجاد برابری فردی، به رسمیت شناختن و تضمین حق خودمختاری برای تمامی ملت‌ها و سرزمین‌های اسپانیا با حفظ یکپارچگی کشور و ایجاد ھمبستگی بین آن‌ھا است. بعد از تصویب قانون اساسی مناطق کاتالان، باسک و کالیس که در دوران جمھوری دوم اسپانیا دارای خودمختاری بودند بلافاصله به آن دست یافتند. برای سایر واحدھا پروسه‌ای پنج ساله جهت دستیابی به خودمختاری تعیین شد. واحدھای خودمختار جدید از تقسیم سرزمین‌ھای کاستیلی زبان که ملت حاکم در اسپانیا است ایجاد گردیدند. کارشناسان فدرالیسم و ملی گرایان ملت‌ھای غیر کاستیلی اسپانیا این واحدھای جدید خودمختار را که بر اساس سرزمین، و نه ھویت متفاوت فرھنگی ایجاد شدہ‌اند، مصنوعی ارزیابی کردہ و ھدف دولت مرکزی از ایجاد این سرزمین‌ھای مصنوعی را تداوم حاکمیت ملت حاکم می‌دانند. قانون اساسی اسپانیا ھیچگونه فرقی بین این واحدھای مصنوعی و واحدھای خودمختار که به دلیل ھویت ملی، و بر اساس زبان، فرھنگ و تاریخ مشترک ایجاد شدہ‌اند قائل نیست، و حکومت‌ھای خودمختار را به عنوان سازمان‌ھای محلی تعریف می‌کند. بعضی از آن‌ھا تصدی برخی از وظایف را که از طرف دولتِ در مرکز به آن‌ھا واگذار شدہ است به عھدہ دارند. دولت مرکزی دارای صلاحیت‌ھای انحصاری در امور دفاع، دادگستری، سیاست خارجی و سیاست ھای اقتصادی کلان[18]در بین صلاحیت‌ھای دیگر است. سیستم خودمختاری اسپانیا طبق دلایل ذیل نتوانسته است برابری ملی بین ملت‌ھا را با تأمین دو اصل فدرالیسم: یعنی خودمختاری و مشارکت تأمین کند:

۱- طبق مادہ‌ی ۱۵۵ قانون اساسی، مجلس سنا دارای قدرت ثانوی[19] بوده و از ھیچگونه قدرت قانونگذاری و دادن رأی عدم اعتماد برخوردار نیست.[20] اعضای مجلس سنا به طور برابر از بین کمینیته‌ھا و سرزمین‌ھای خودمختار انتخاب نمی‌شوند.  در قانون اساسی ھیچگونه صلاحیتی به واحدھای خودمختار به منظور تاثیرگذاری در بازنگری به قانون اساسی دادہ نشدہ است. نکته‌ی مثبت در قانون اساسی اسپانیا نیاز دولت مرکزی به دو سوم آرای مجلس فدرال برای دخالت در امور داخلی ایالات است. جهت دخالت در امور داخلی ایالت‌ھای خودمختار، دولت مرکزی نیازمند دو سوم آرای اعضای مجلس قانونگذاری فدرال است. این در حالی است که در ھند دولت مرکزی برای انجام چنین کاری می‌تواند خودسرانه عمل کند.

۲- دولت مرکزی با در دست داشتن صلاحیت‌ھا و وضع قوانین اقتصادی و جمع آوری مالیات، عملاً خودمختاری سیاسی را نیز محدود کردہ است.

۳- سیاست ایجاد واحدھای مصنوعی خودمختار از سرزمین‌های کاستیلی زبان باعث بروز عکس‌العمل‌هایی در بین جریان‌ھای اصلی ملی و رادیکال دیگر ملت‌ھای اسپانیا شدہ است. آن‌ھا این سیاست را دلیل دیگری بر ناتوانی ملت حاکم برای ایجاد نظامی بر اساس برابری ملی می‌دانند؛ و آن را در جهت تداوم سیاست ادغام ملت‌ھای غیر کاستیلی دانسته، که این بار از طریق استفادہ از روش خودمختاری  یا فدرالیسم در آیندہ اعمال می‌شود ـــ احزاب رادیکال بیشتر به سمت اتحاذ سیاست‌های استقلال طلبانه سوق دادہ می‌شوند.

ناکامی سیستم خودمختاری اسپانیا در ایجاد برابری ملی و تعریف درستی از ملت سبب شدہ است تا خواست‌ھای برابری ملی و حق تعیین سرنوشت ملی ھمچنان باقی بمانند. در سرزمین کاتالان مبارزات ملی شکلی دموکراتیک و پارلمانی دارد، اما در منطقه‌ی باسک به دلیل اینکه سرزمین آن‌ھا بین فرانسه و اسپانیا تقسیم شدہ، احساس ناامیدی در بین پیشگامان مبارزہ‌ی ملی بوجود آمدہ است. به این دلیل شاهد مبارزات ملی در باسک به ھر دو شکل دموکراتیک پارلمانی و مبارزات چریکی بوده‌ایم که تا چند سال قبل به شکل جنگ داخلی در مناطق باسک در جریان بود ـــ در سال‌های اخیر مبارزات مردم باسک شکلی کاملاً دموکراتیک، پارلمانی و مدنی به خود گرفته است. در گفتمان‌ھای سیاسی موجود در اسپانیا تا ھنوز تفاھمی در مورد واژہ‌ی ملت بوجود نیامدہ است. سیاستمداران ملیِ ملت‌ھای تحت ستم، در مقابل کوشش‌ھای سیاستمداران ملت حاکم برای نشان دادن تصویری یکدست از مردم اسپانیا واژہ‌ی “ملت” را جهت تعریف مردم خود به کار می‌برند، از به کار بردن “ملت اسپانیا” پرھیز نموده و به جای آن از اصطلاح “دولت اسپانیا” استفاده می‌کنند ـــ آن‌ھا استدلال می‌کنند که پدیدہ‌ای بنام “ملت اسپانیا” وجود ندارد.[21] با در نظر داشت تناقضات موجود در قانون اساسی اسپانیا و کمبودھای آن در تأمین منافع همه‌ی ملت‌ھای اسپانیا، روش خودمختاری در آن، که از یک رژیم دیکتاتوری مرکزگرا به یک نظام دموکراتیک با روش فدرال تبدیل شدہ است، در تطابق با تجربه‌ی ناموفق رژیم‌ھای سوسیالیستی که در آن حکومت‌های دیکتاتوری مرکزگرا به رژیم‌ھای استبدادی با روش فدرال تبدیل شدہ‌اند، توسط اکثر صاحب نظران موفق ارزیابی می‌شود: زیرا با وجود اینکه ھدف نویسندگان قانون اساسی جلوگیری از حاکیمت ملی واحدھای خودمختار در یک روش فدرال بوده، اما واحدھایی که دارای ھویت ملی و احزاب ملی ھستند ھمیشه در صدد دست یافتن به اختیارات و صلاحیت‌ھای بیشتر بودہ‌ و در جامعه‌ی دموکراتیک اسپانیا تا حدودی نیز موفق بودہ‌اند. حکومت‌ھای خودمختار با موفقیت نسبی در برخی از امور به عنوان دولت عمل می‌کنند. در کاتالان و باسک، آن‌ھا صلاحیت‌ھایی در امور آموزش و پرورش، بھداشت، فرھنگ، مسکن، ترابری و کشاورزی را در اختیار گرفته‌اند. سول تارا (Sole Tara) معتقد است که روش خودمختاری کمینیته‌ھا احتمالاً با بکارگیری ھمه‌ی پتانسیل خود اسپانیا را در آیندہ تبدیل به یک کشور فدرال کند؛[22] اما این زمانی امکان پذیر است که در مادہ‌ی ھشت قانون اساسی تجدید نظر شده و به سنا اجازہ دادہ شود که به عنوان مجلسی قدرتمند که از تمامی مناطق بر اساس نمایندگان برابر نمایندگی‌ می‌کند عمل نموده و به واحدھای خودمختار قدرت جمع آوری مالیات دادہ شود.[23]

انتخاب سیستم دموکراتیک با روش خودمختاری برای کمینیته‌ها و سرزمین‌ھا زمینه‌ھای مناسبی را برای پذیرش اسپانیا در سازمان‌ھای کشورھای لیبرال ـــ دموکراتیک غربی فراھم نمود و بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی اسپانیا ایجاد کرده است. امروز اسپانیا کشوری است که ھدف آن جبران عقب‌افتادگی‌های مزمن (Chronic) به ارث برده از انقلاب‌ھای پیاپی و رژیم‌ھای دیکتاتوری، و بالا بردن سطح اقتصادی کشور در حد ھمسایه‌ھای خود است.

رفتار متفاوت لندن با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، و مادرید با کاتالونیا بیانگر درجه‌هایی از تفاوت در ارتباط با نهادینه شدن باورهای دموکراتیک و لیبرال در دو کشور بریتانیا و اسپانیا است.

۳:۷ سیستم‌ حزبی در کشورھای فدرال

۳:۷:۱ کشورھای سوسیالیستی سابق

سیستم‌ حزبی در کشورھای فدرال که از لایه‌ھای مختلف دولتی تشکیل شدہ‌اند تأثیر تعیین کنندہ‌ای در موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها دارد. در یک روش فدرال که قدرت و صلاحیت‌ھای ھر کدام از لایه‌ھای دولت از یکدیگر تفکیک شدہ‌اند تا آن‌ھا با استقلال لازم و ھمیاری یکدیگر به اجرای وظایف خود بپردازند، تنھا از طریق دموکراسی و کثرت احزاب، که این تفاوت‌ھا را نمایندگی می‌کنند، امکانپذیر است؛ اما در یک سیستم تک حزبی که سنترالیسم دموکراتیک حاکم است، در ھمه‌ی امور، و در ھر شرایطی تصمیمات نھایی توسط یک گروہ اقلیت و حاکم در یک ھیئت سیاسی گرفته می‌شوند. در چنین جوامعی شکست فدرالیسم پس از تجربه‌ی ناموفق کشورھای سوسیالیستی طبیعی به نظر می‌رسد؛ زیرا سیستم تک حزبی حاکم توانایی رشد استعدادھای سیاسی مربوط به برهم‌کُنشی و تعامل را که لازمه‌ی سازگاری تفاوت‌ھای ملی و فرھنگی در میان ملت‌ھا و مناطق متفاوت است از بین می‌برد. روش سنترالیسم دموکراتیک که روش فرمان از بالا است با حاکمان بلامنازعی که مشروعیت خود را نه از مردم، و نه از ملت‌ھا، بلکه با تعریف برساخته‌ی خویش از یک ایدئولوژی خاص دریافت می‌کنند به حاکمیت استبدادی مرکزگرا می‌انجامد و در این وضعیت، حاکمیت ملی ملت‌ھای بیرون از حاکمیت موجود دچار آسیب می‌شود. اصولاً در چنین ساختاری حتی با وجود بهترین قانون اساسی و نیت خوب برخی از افراد در سیستم، دو اصل خودمختاری و مشارکت نقض شده، در نتیجه خصومت‌ھای ملی تقویت می‌گردند.

اساساً جمع کثیری از کارشناسان فدرالیسم یکی از ناکامی‌ھای روش فدرال در شوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی را در حاکمیت روش تک حزبی و سنترالیسم دموکراتیک حزبی می‌دانند که با ھرگونه خودمختاری مخالف است.

۳:۷:۲ آمریکا

روش فدرالی که برای ادارہ‌ی کشور برگزیدہ شدہ است به شکلی در احزاب نیز تبلور یافته است. در ایالات متحدہ آمریکا تشکیلات مستقل دو حزب جمھوریخواہ و دموکرات در ایالات دارای ھیچگونه رھبری مشترک از قبیل کمیته‌ی مرکزی، ھئیت اجرایی و یا ھیئت سیاسی نیستند. تشکیلات مختلف حزب دموکرات در پنجاہ ایالت آمریکا ھیچگونه پیوستگی محکمی با یکدیگر ایجاد نکردہ‌اند. چه بسا دو شاخه‌ای از حزب دموکرات که در بیان نظرات خود آزادی لازم را دارند در دو ایالت مختلف دو برنامه‌ی متفاوت بدون گفتمان سیاسی با یکديگر تصویب نمایند. جهت ھماھنگی در انتخابات ملی از قبیل کنگرہ و ریاست جمھوری ھر دو حزب دموکرات و جمھوریخواہ به صورت جداگانه “کمیته‌ھای ملی احزاب” را انتخاب می‌کنند که دارای ساختاری فرا ایالتی هستند. وظیفه‌ی این کمیته‌ھا فعالیت برای نامزدھای انتخاباتی کنگرہ و هر چند سال یک بار برگزاری کنوانسیون ملی “مجمع عمومی” برای تعیین نامزد پست ریاست جمھوری است. این نمایندگان ملی ھیچگونه نفوذی در احزاب دموکرات یا جمھوریخواہ در ایالات ندارند. در کنار این دو حزب بزرگ، احزاب کوچکتری نیز ھستند که در ایالات و شھرھای بزرگ مانند نیویورک برای اھداف ایالتی و شھری فعالیت کرده و در انتخابات ایالتی یا شھری نیز شرکت می‌نمایند.

۳:۷:۳ سوئیس

سوئیس که جامعه‌ای چند فرھنگی با کانتون‌ھای مختلف است، نظام حزبی خود را با این روش ھماھنگ کردہ است. بالاترین مرجع برای ھر حزب در یک کانتون ھمان شورای مرکزی در خود کانتون است. احزاب فدرال مانند حزب سوسیالیست ائتلافی از احزاب کانتون، و حزب دموکرات مسیحی، فدراسیونی از احزاب کانتون‌ھا ھستند. احزاب متشکل در یک فدراسیون به دلیل تفاوت‌ھای زبانی و جغرافیایی دارای اسامی و برنامه‌ھای متفاوت سیاسی در کانتون ھستند. آن‌ها در ارتباط با هر مسئله‌ای در یک ھمه‌پرسی می‌توانند مواضع متفاوتی اتخاذ کنند؛ و از آزادی لازم در جهت تبلیغ و پیشبرد سیاست‌های خود مستقل از فدراسیون برخوردار هستند. در کنار این احزاب ملی احزاب دیگری نیز وجود دارند که فعالیت آن‌ھا محدود به یک کانتون و مشکلات محلی آنجا است. این احزاب هم به منظور پیشبرد برخی از خواسته‌ھای خود ائتلاف‌ھای موقت تشکیل می‌دھند. کثرت احزاب نه تنھا باعث بوجود آمدن بی‌ثباتی سیاسی در سوئیس نشدہ است، بلکه به عنوان یکی از فاکتورھایی که اثر مثبت در جامعه‌ای چند فرھنگی داشته، تلقی می‌شود.

۳:۷:۴ ھند

دموکراسی فدرال ھند در زمان نخست وزیری نھرو (۱۹۴۷ تا ۱۹۶۴) ثبات سیاسی و کار آرایی شایسته‌ای داشت. در زمان نخست وزیری نھرو وجود چھار ویژگی دموکراسی، سوسیالیسم، سکولاریسم و فدرالیسم تصویر متعارفی از ھند را تشکیل می‌داد؛ اما این تصویر در دھه‌ھای اخیر دچار تغییراتی شدہ است. با وجود اینکه که نھرو رھبری دموکرات بود؛ اما ایدہ‌ی اقتصادی او تحت تأثیر سیاست‌ھای اقتصادی ــ سوسیالیستی شوروی بود. در دوران نخست وزیری او سیاست اقتصادی هند بر مبنای استیلای بخش دولتی بر ارکان اقتصادی کشور برنامه ریزی شدہ بود. در ابتدا اجرای این اقتصاد دولت محور سبب رشد اقتصادی شد؛ اما این سرمایه داری دولتی در کشوری به بزرگی و پھناوری ھند که برخوردار از منابع انسانی و طبیعی فراوان بود بیش از حد رشد کرد. پس از مدتی از سرعت رشد آن کاسته شد و ھند دچار بحران اقتصادی گردید. در چنین بحران اقتصادی‌ای بروکرات‌ھا ھمگام با کارکنان سیاسی بیشتر به ثروتمند اندوزی علاقه‌ مند بودند تا حل مشکلات کشور.

در پی بحران اقتصادی و بحران‌ھای سیاسی محبوبیت و نفوذ حزب کنگرہ به رھبری ایندیرا گاندی در بین مردم رو به کاھش نھاد. سازماندھی حزبی نیز بعد از انشعاب سال ۱۹۶۹ ضعیف شده و رویه‌ی اتوریته گرایانه‌ی خانم گاندی نیز مزید بر علت گردید.

پاول براس (Paul Brass) که روش پاسخگویی نھرو و ایندیرا را در رفتار با ایالت‌های هند مورد مطالعه‌ی تطبیقی قرار داده است چنین می‌نویسد: “ھر زمان ایندیرا می‌خواست در روابط مرکز – ایالت مداخله کند، در جھت منفی و برای تحت شعاع قرار دادن قدرت رھبران حزبی در ایالات عمل می‌کرد؛ اما نھرو در چنین شرایطی که درگیری‌ھا شخصی بودند عقب نشینی نموده و به رھبران منطقه‌ای حزب این اجازہ را می‌داد که با توجه به احساسات و منافع ایالتی تصمیم بگیرند.”[24]

ایندرا از استفادہ‌ی نابجا از صلاحیتی که طبق قانون اساسی به نخست وزیر فدرال برای انتصاب رئیس قوہ‌ی اجرایی در هر ایالت داده شده بود ابایی نداشت؛ افرادی را که به شخص او وفاداری نشان نمی‌دادند اخراج کند یا افراد وفادار به خود را در این پست‌ھا بگمارد. این حالت موجب وخیم شدن اوضاع در اواسط دهه‌ی ۷۰ در ھند شد – ایندیرا گاندی مجبور شد شرایط فوق‌العادہ در کشور اعلام نماید که ۱۸ ماہ به طول انجامید.

پس از لغو شرایط فوق‌العادہ و انجام انتخابات پارلمانی حزب کنگرہ برای اولین بار قدرت سیاسی را در مرکز و برخی از ایالات از دست داد که در واقع شکست مرکزگرایی بیش از حد بود. سیاست اخراج رھبران حزبی در ایالات منجر به پیوستن آن‌ھا به دیگر احزاب سراسری یا ایالتی شدہ بود. در نتیجه یک سیستم چند حزبی با کثرت ھر چه بیشتر احزاب به ویژه در ایالات رشد کرد.

سیاست منطقه گرایی در ھند ھمزمان در دو جھت در حرکت است. در بیشتر موارد ظھور این سیاست به عنوان یک دریچه‌ی اطمینان در کشوری که جریان‌ھای مرکزگرا بسیار قوی ھستند عمل می‌کند. این دریچه‌ی اطمینان دارای دریچه‌های اطمینان دیگری در درون خود نیز ھست. تمامی جنبش‌ھای منطقه‌ای متحد نیستند، بلکه برای حقوق یک گروہ ملی ویژہ یا کاست اجتماعی و گروهی طبقاتی فعالیت می‌کنند که حقوق آن‌ھا توسط حکومت مرکزی نقض می‌شود[25]. بیشتر جنبش‌ھای ملی در ھند که بر علیه حکومت مرکزی ھستند، برای دستیابی به سھم بیشتری از قدرت سیاسی و اقتصادی مبارزہ می‌کنند که در بیشتر موارد اختلافات موجود در میان طرفین از طریق انعقاد قراردادهایی حل و فصل می‌گردند.[26]

رفرم‌ھای اقتصادی در ھند، که از اوایل دهه‌ی ۹۰ و بخصوص طی دوره‌ی نخست وزیری ناراسما رائو (Narasimha Rao) شروع شدند موجب رشد اقتصاد بازار آزاد گشته، که عامل رشد گستردہ‌ی طبقه‌ی متوسط در ھند است. این طبقه اثر مثبتی در رشد احزاب ایالتی و توسعه‌ی پلورالیسم سیاسی در ھند داشته است؛ اما در کنار دیگر احزاب ایالتی “حزب مردم ھند” (BJP) ــ که یک حزب ناسیونالیست ھندو است نیز رشد کردہ است. پیشبرد گفتمان سیاسی یکدستگرایانه و افراطی دینی‌اش برای دموکراسی و فدرالیسم ھند مضر است. در ده‌های اخیر از نفوذ کنگره‌ی ملی هند کاسته شده و دولت در دهلی بین حزب مردم هند (BJP) و کنگره‌ی ملی هند دست به دست می‌شود.

۳:۷:۵ کانادا

سیستم حزبی و روش پارلمانی کانادا تحت تأثیر روش سیاسی انگلستان سازماندھی شدہ است. در کانادا نیز مانند انگلستان دو حزب ملی وجود دارد، اما به دلیل وسعت جغرافیایی کانادا و خودمختاری‌ای که استان‌ها از آن برخوردارند، سیستم عدم تمرکز نیز یکی از مشخصات نظام سیاسی کانادا است. هر دو حزب ملی در کانادا دارای سازمان‌های ملی و هر کدام شامل ده سازمان استانی هستند، اما اعضای حزب چه در سطح ملی و چه در سطح استانی موظف به رعایت انضباط حزبی در مواقع رأی گیری در پارلمان فدرال یا مجالس استان‌ها هستند. این انضباط حزبی در مواقعی که منافع استانی با سیاست کلی حزب در تضاد بوده، سبب شکاف در این احزاب و انشعاب از آن‌ها شده است.

در کانادا احزاب استانی و منطقه‌ای در حال رشد و گسترش هستند. این پدیده بیشتر در استان کبک که فرانسوی زبان است مشهود می‌باشد. در کبک دو سازمان اتحادیه‌ی ملی کبکی‌ها و حزب کبکی‌ها تأسیس شده‌اند. این در حالی است که در همسایه‌ی جنوبی کانادا آزادی عمل اعضاء کنگره سبب شده است که احزاب کوچکتر ایالتی به احزاب بزرگتر بپیوندند. در ایالت مینه سوتا (Minnesota) حزب کارگران کشاورز (Minnesota Farmer Labor) که در سال‌های ۱۹۴۰-۱۹۳۰ قدرت را در این ایالت در اختیار داشت به حزب دموکرات پیوست.

آنچه مشخص است کاربرد سیستم حزبی مشابه آنچه در سوئیس پدید آمده است در همه‌ی کشورهای چند فرهنگی در حال رشد و شکوفایی می‌باشد. مسلماً این شکل از فدرالیسم با کثرت حزبی در نمایندگی از ملت‌های گوناگون در یک ساختار سیاسی تأثیر ثبات انگیزی خواهد داشت.

۳:۸ نتیجه گیری

با نگاهی بر توانایی‌ها یا ناکامی‌های فدرالیسم در برآورده نمودن دو ویژگی خود: خودمختاری و مشارکت، می‌توان تعریفی تفضیلی: خوب، بد و زشت از آن ارائه نمود. “فدرالیسم خوب” نمونه‌ی فدرال سوئیس است که با تأمین برابری ملی همه‌ی خصومت‌ها و تشنج‌های ملی را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش داده است. “فدرالیسم بد” روش‌های فدرالی هستند که در آن‌ها دولت‌های مرکزی وحدت گرایی چون دولت هند یا کانادا بر سر قدرت هستند و از انتقال قدرت و حاکمیت به طوری که شایسته‌‌ی تأمین حاکمیت ملی ملت‌ها باشد طفره می‌روند. آن‌ها با کنترل اقتصادی و دخالت در امور داخلی واحدهای ملی خصومت و تنش در جامعه را به وجود می‌آورند.

“فدرالیسم زشت” روش فدرالی است که برای “دوره‌ی گذار” به کار گرفته می‌شود. هدف از آن استفاده‌ی تئوریک و ذهن گرایانه است. هدف اصلی که در عمل واقعیت می‌یابد، پیشبرد سیاست ادغام ملی و حفظ مزیت‌های اقتصادی، زبانی و فرهنگی برای ملت حاکم است.

در این جوامع استبدادی خصومت‌ھای ملی به بدترین شکل آن رشد کردہ و در ھر شکلی عامل تمایز و ناسازگاری میان واحدھای ملی می‌شود.

با اینکه روش فدرال در کشورھای سوسیالیستی سابق شکست خورد، اما کشورھای چند ملیتی دموکراتیک روش فدرال را برگزیدہ و فدرالیسم به آن‌ھا این توانایی را دادہ است که یا تمایزات فرھنگی خود را سازگار سازند یا به طریقی متمدنانه‌تر با این تمایزات رفتار نمایند.

برای کشورھای چند ملیتی دیگر مانند ایران که تا هنوز زیر چکمه‌ھای استبدادی اداره می‌شوند یا با نظام دموکراسی غیر لیبرال وحدت گرایی چون مدل ترکیه، چارہ‌ای جز برگزیدن روش فدرال برای سازگاری تفاوت‌ھا و ایجاد ھمزیستی مسالمت‌آمیز باقی نمی‌ماند. جهت پاسخگویی به این امر مھم، با توجه به تمایزات ملی در بین ملت‌ھای ایران روشی فدرال با در نظر داشت نکات مثبت و منفی روش‌ھای فدرال دموکراتیک برای ایران در نوشته‌ی بعدی ارائه خواھد شد.

ادامه دارد

[1] Mohit Bhattcharya’ the mind of the founding fathersi ‘’ In Nimral Murkarfi and Balver Arrora eds.

Fedralism in India: origin and development {New Dehli, Vika, 1992}. 81-1002 .

[2] Stuart Corbridge 1995: 101

[3] Lamb. A (1991) Kashmir: a disputed legacy, 184-1999 Hertingfordbury: (Roxfor Book).

[4] Stuart Corbridge 1995:106 .

[5] Sten Widmalm svenska dagbladet 15 August 1997.

[6] British North American Act.

[7] Creighton, D.G. (1957) dommion of Nort (tornto:macitillan).

[8] A. Collin H . Williams 1995: 31

Alfred Stephan 1992: 22

_[9] Graham Smith 1995: 161

[10] Dr. Jaffar Boshehry 1376: 24 دکتر جعفر بوشھری

[11] Fedral Colonialism

[12] 12 Smith G. (1991) the state, ath nationalities question and the union republics.

In G Merridale and C. Word (eds) perestroika. The Historical perspective (London : Edward annold) Pp. 202 – 216

[13] Alexander Morphy 1995: 73

[14] Castille

[15] Montserrat G uibernau 1995: 245

[16] Catalonia

[17] Basque

[18] General economic planning

[19] Revisionary

[20] Alfred Stefan 1999: 28

[21] Montserrat Guibernan 1995 : 247

[22] Montserrat Guibernan 1999 : 250

[23] Brassloff A . 1989 : 44

[24]Brass P. (1999) the politics of India since independence 2 (eds) Cambridge: Cambridge press.

[25] Stuart Cordidge 1995 : 119

[26] Stuart Cordridge 1995 : 118