نگاھی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی

نگاھی نوین به مسئله‌ی حاکمیت ملی

ناصر بلیدهای 

مقدمه

نظم جهانی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ قرن بیستم میلادی که به رهبری دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود با ضعیف شدن شوروی سابق فرو ریخت. همراه با فروپاشی سیستم‌های کمونیستی نه تنها نظام‌های سیاسی بلکه مرزهای جغرافیایی نیز که بر اساس خواست ملت‌ها شکل نگرفته بودند زیر سوال رفتند. یکی از وجوه مشخص این تغییر سیستم بین‌المللی در عرصه‌ی سیاسی، اوج گیری اختلافات ملی در کشورھای چند ملیتی بود؛ و حال طی نزدیک به دو دهه‌ای که از سده‌ی جاری می‌گذرد، منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد خیزش‌های مردمی با هدف اعمال تغییرات دموکراتیک بوده است. خواست‌های مشروع مردم جهت دستیابی به دموکراسی و حاکمیت خویش، منجر به تنش‌های منطقه‌ای، جنگ‌های نیابتی و شکل گیری گروه‌های افراطی مذهبی شده و به این جنگ‌ها شکلی خشونت آمیز و بین‌المللی داده است. 

و حال آن کشمکش‌ها و درگيری‌های نظامیِ بین کشورھای مستقل، جای خود را به تنازعات داخلیِ بین ملت‌ھای تحت ستم و حکومت‌ھای مرکزی خودکامه، و یا کارزار خونینِ بین فرقه‌های مذهبی دادہ است. در این مجال به بخشی از تضادهای نشأت گرفته از ستم و تبعیض مذهبی نیز می‌پردازیم.

درگیری‌ها و تنازعات یاد شده در ممالکی اتفاق افتادہ‌اند که فاقد یک سیاست ملی – اجتماعیِ مترقی و قابل قبول برای ھمه ملت‌ھای تشکیل دھندہ‌ی آن‌ها بودہ‌اند. ایران نیز کشوری چند ملیتی است که در آن اقتدار دولتی بر ستم ملی استوار است: یعنی تمرکز قدرت و یکدست سازی فرھنگ ملی به بھای نقض حقوق ملی ملت‌ھای غیر فارس. ناسیونالیسم قوم‌گرای فارس که در پوشش ناسیونالیسم ایرانی عمل می‌کند و حاکمیت آن در پوشش سیاست‌های یکدست‌گرایانه‌ی حکومت مرکزی در ایران تبلور می‌یابد، نه تنھا منجر به وحدت ملی نشده، بلکه دامنه‌ی تمایز ملی را گسترش دادہ و سیستم اجتماعی – ملیِ کشور را دچار بی‌ثباتی نموده است. در چنین حالتی برقراری نظم در جامعه، تنها در گرو به کار بستن ماشین سرکوب دولتی‌ است.

 

با توجه به ساختار حکومتی در ایران، یکی از مسائل عمدہ‌ی قابل بحث، مسئله‌ی ملت‌ھای غیر فارسِ تحت ستم است که چگونگی برخورد با آن، وضعیت جغرافیایی و شکل سیاسی آینده‌ی کشور را تعیین خواھد نمود. جریانات سیاسی متعلق به ملت حاکم هم به این نکته اذعان دارند که یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که کشور با آن مواجه است: ستم مضاعفی‌ است که بر ملت‌ھای غیر فارس ایران روا داشته می‌شود. اھمیت این مسئله همیشه از حجم بحث‌ھای مربوط به تمامیت ارضی ایران و نگرانی‌های مربوط به آن نمایان می‌شود، اما ھیچکدام از نیروھا و یا جریان‌ھای سیاسی ایران نتوانسته‌اند یک پلاتفرم ھمه گير ملی – اجتماعی ارائه دھند که مانع از درگيری‌های داخلی شود. این ناتوانی را باید در ذھنیت خاصی جستجو نمود که امروز بر نیروھای سیاسی ملت فارس حاکم است.

معمولاً جریان ھای سیاسی متعلق به ملت حاکم، ستم ملی را به عنوان یک مشکل ویژہ‌ی ملت‌ھای تحت ستم ارزیابی کرده و تا زمانی که مجبور نباشند، از شناسایی حق حاکمیت ملی ملت‌های تحت ستم برای جلوگيری از جنگ و خونریزی طفرہ خواهند رفت. این جریان‌ها ھمگام با رژیم سرکوبگر حاکم، سعی در خدشه دار کردن جنبش‌های ملی ملت‌ھای ستمدیدہ کرده، و بیشتر با توسل به نمونه‌ی نافرجام شوروی سابق، ضدیت خویش را با ھرگونه تقسیم حاکمیت و قدرت سیاسی و اقتصادی ابراز داشته، و با این عمل، حمایت خود را از یک حکومت مرکزی سلطه طلب فارس، که به ضرر سایر ملت‌ھای ساکن ایران عمل می‌کند، اعلام می‌دارند. 

این نشان می‌دھد که تحولات سال‌ھای اخیر نه تنھا به آگاھی نیروھای مترقی ملت فارس کمکی نکردہ است، بلکه شماری از آن‌ھا از پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت و یا حتی طرح آن در شعارهای سیاسی خویش عقب نشسته‌ و ھر گونه تقسیم قدرت چه به شکل خودمختاری، فدراتیو و یا کنفدراتیو را اولین قدم در جھت جدایی ملت‌ھای غیرفارس و تجزیه‌ی نھایی ایران ارزیابی می‌کنند. نه تنھا طیف‌ھای سلطنت طلب و دیگر ملی‌گرایان شوونیست، بلکه برخی از جریان‌ھا و نیروھای چپ نیز که قبلاً از حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی طرفداری می‌کردند، در بحث هویت ملی سیاستی ارتجاعی – شوونیستی اتخاذ نموده‌اند. ھمه‌ی این جریان‌ھا تا جایی که به حقوق ملیت‌ها مربوط است در دسته‌ی طرفداران “ساختار حکومتی موجود” قرار می‌گیرند.

آن‌ھا برای توجیه سیاست و عملکرد خویش به ثبات شکننده‌ای که ھم اکنون در ایران برقرار است متوسل می‌شوند– در این شکی نیست که دولت مرکزی توانسته است با توسل به عواملی چون سرکوب، ثباتی شکننده را در ایران برقرار سازد، اما این بدان معنی نیست که ثبات مورد نظر باعث تحکیم ھمزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌های موجود در جغرافیای ایران شدہ است. در چنین جوی از خفقان و سرکوب، کشمکش‌های ملی به آتش زیر خاکستر می‌مانند؛ و طرفداران ساختار حکومتی موجود از یاد می‌برند که فروپاشی شوروی سابق ربطی به فدرالیسم کنترل شدہ از بالای آن نداشت، بلکه مجموعه‌ای از عوامل دیگر زمینه‌ی فروپاشی شوروی و جدایی جمھوری‌ھای آن را فراھم نمود، حال آنکه برخی از این جمھوری‌ھا مانند تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان علاقه‌ای به جدایی نداشتند.

تنھا شوروی سابق کشوری فدرال نبود. ھند، کانادا، بلژیک و سوئیس نیز کشورھای فدرال  یا کنفدرال با فرھنگ‌ها و زبان‌ھای گوناگون بوده و این امر منجر به تجزیه‌ی آن‌ها نشده است. به گفته‌ی ھوبزباوم: “وقتی در سال ۵-۱۸۸۴، و بعد از دموکراتیزاسیون کردن حق رأی در کشور پادشاھی بریتانیا، انتخابات مجلس انجام گرفت، حزب ملی ایرلند، اکثریت قاطع کرسی‌ھا را به دست آورد؛ و این راه را برای جدایی جمھوری ایرلند که ھمیشه خواھان استقلال از بریتانیا بود، ھموار نمود. با این حال بریتانیا به عنوان یک کشور به حیات خود ادامه داد، زیرا بخش‌ھای دیگر آن: انگلستان، ولز، اسکاتلند و بخش شمالی ایرلند، حاکمیت دولت مرکزی و ماندن در پادشاهی متحده‌ی بریتانیا را ھمچنان پذیرفتند.” (6-85 : 1990 (Eric Hobsbawm. عوامل متعدد دیگری به جز مسئله‌ی سیستم فدرال و یا سیستم متمرکز سیاسی باعث برپایی جنبش‌های استقلال طلبانه می‌شوند. در دوران معاصر جنبش‌های استقلال طلبانه در کشورهای فدرال یا در کشورهای دیکتاتوریِ دارای سیستم متمرکز با شدت و ضعف متفاوت در جریان بوده‌اند. این ربطی به دیکتاتوری بودن، دموکراتیک بودن و یا دیکتاتوری متمرکز ندارد؛ عوامل متفاوت دیگری چون مسائل تاریخی در شکل گیری جغرافیای سیاسی و اجتماعی کشورها و رفتار و عملکرد حاکمان کشور مؤثر هستند. اما جوامع دموکراتیک و فدرال امکان ایجاد بستر مناسب‌تری برای نهادینه کردن همزیستی مسالمت آمیز و اتحاد داوطلبانه‌ی بین ملت‌ها را پدید می‌آورد. سیستم‌های متمرکز دیکتاتوری یا دموکراتیک با عدم پاسخگویی به حقوق ملت‌ها بستر تضاد ملی را فراهم می آورند. 

با چنین ذھنیتی، ھمه‌ی جریان‌ھای مربوط به اپوزیسیون ملت فارس، مبارزات خویش را بیشتر بر رفع ستم‌ھای اجتماعی و برقراری دموکراسی متمرکز کردہ‌اند؛ و بر این باورند که حل مسئله‌ی مشارکت دادن همه‌ی گروه‌های اجتماعی در حاکمیت ملی را باید به بعد از حل به زعم آن‌ها مسائل عمده‌تری مانند اصلاح یا سرنگونی رژیم کنونی، و یا رفع نابرابری‌ھای اجتماعی دیگر و برقراری سیستمی دموکراتیک موکول کرد. اما نیروھای مترقی ملت‌ھای تحت ستم، که بخش عمده‌ای از نارسایی‌ھای اجتماعی موجود در جوامع خویش را نشأت گرفته از سیاست‌های شوونیستی در عملکردھای متفاوت اقتصادی، یعنی توزیع نابرابر ثروت ملی می‌دانند، رفع “ستم ملی” را سرآغازی بر حل معضلات دیگر اجتماعی قلمداد می‌کنند. دموکراسی به تنھایی و در نبود برابری ملت‌های ساکن یک کشور، صلح و ثبات به ارمغان نخواھد آورد. نمونه‌ی بارز آن ترکیه، کشور ھمسایه‌ی ایران است. در آنجا دموکراسی چند حزبی‌ای حاکم است که حقوق ملی کردھا را به رسمیت نمی‌شناسد؛ یک دموکراسی محدود با سمت و سوی ناسیونالیسم ترکی، که نه تنها وجود آن به برقراری صلح و ثبات در ترکیه منجر نشدہ، بلکه باعث کند شدن پیشرفت جامعه‌ی ترکیه و سرمایه گذاری خارجی شدہ است. حال آنکه کشور ترکیه با در نظر داشتِ تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، و با حل مسئله‌ی کردها می‌تواند در دوره‌ای کوتاه از رشد اقتصادی بهتری برخوردار شود؛ و به جامعه‌ی کشورھای لیبرال –دموکراتیک بپیوندد. 

به تعویق انداختن شناسایی حقوق ملت‌ھای تحت ستم منجر به درگیری‌های خشونت آمیزی خواھد شد که امکان ھمزیستی مسالمت آمیز را غیر ممکن کرده، و دامنه‌ی تضاد ملی را گسترش خواھد داد. قائل شدن تمایز بین دو مفھوم ملی‌گرایی ارتجاعی و پیشرو، به ما در اتخاذ یک سیاست مترقی ملی– اجتماعی و روشن کردن پاره‌ای از مسائل یاری خواهد نمود. مشخصه‌ی اصلی ملی‌گرایی ارتجاعی: عظمت طلبی ملی آن است، که ملت را بر اساس نژاد، زبان، مذھب و تاریخ واحد تعریف می‌کند؛ و اگر ھر یکی از آن‌ھا در جامعه‌ای ھمه گير نباشند، با اتخاذ و پیشبرد سیاست‌ھای خودکامانه، برای دستیابی به آن عمل می‌نماید. اما ملی‌گرایی پیشرو یا مترقی: کثرت‌گرا و اھل مدارا است، از ایدہ‌ھای مبتنی بر “جمھوریت و ملت” انقلاب فرانسه الهام گرفته، و ھدف آن دستیابی به یک جامعه‌ی مدنی، یعنی مجموعه‌ای متشکل از شھروندان با حقوق برابر فرهنگی و ملی است. در جامعه‌ی مدنی مزبور، این حقوق به رسمیت شناخته شده و تضمین شده‌اند.

 

تجربه‌ی جھانی نشان دادہ است که کشورھایی که دولت‌های مدنی آنھا عمدتاً بر پایه‌ی اصول لیبرال – دموکراتیک استوار بودہ‌اند توانسته‌اند مجموعه‌ای از معضلات اجتماعی، فرھنگی و ملی خویش را حل کنند. با توجه به اینکه ملی‌گرایی پیشرو به ارادہ‌ی مستقل انسان و اجتماع آزاد تکیه دارد، از چشم انداز وطن دوستانه دفاع کرده و از اتحاد آزاد ملت‌ھا در یک اتحادیه‌ی منطقه‌ای حمایت می‌نماید. وقتی که سیستم استبدادی بر ملت‌ھای تحت ستم ایران ستم مضاعف روا می‌دارد، بر عهده‌ی همه‌ی نیروھای مترقی است که در جھت رفع تبعیضات اقدام نمایند. با توجه به اینکه جریان‌ھای وابسته به ملت حاکم، به امکانات زیادی دسترسی دارند، اقدام و طرز رفتار آن‌ھا با ملت‌ھای تحت ستم دارای اھمیتی دو چندان است: زیرا نھادھای برخاسته از ملت حاکم باعث ایجاد تضادھای ملی شدہ‌اند.

 

جدایی ملت‌ھایی مانند کرد و بلوچ نه به نفع این ملت‌ھا و نه به نفع منطقه است؛ و این روشن است که جدایی کردھا باعث تغییرات اساسی مرزی در چھار کشور منطقه یعنی ایران، ترکیه، سوریه و عراق می‌شود – ھمانطور که جدایی بلوچ‌ھا سبب تغییرات اساسی در مرزھای سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان می‌گردد. تغییر در این مرزھا با توجه به فقدان یک فرھنگ دموکراتیک و لیبرال، منجر به جنگ‌ھای داخلی بین ملت‌ھا و دولت‌ھا در سراسر منطقه خواھد شد. با آگاھی از چنین سناریوی خطرناکی، اکثر نیروھا و جریان‌ھای مترقی وابسته به ملت‌ھای تحت ستم ایران، خواھان اتحاد ملت‌ھا و  مشارکت برابر در حاکمیت سیاسی، در جهت تأمین منافع ملی، فرھنگی و اجتماعی در یک کشور آزاد و دموکراتیک ھستند. این حسن نیت و خواست مترقیانه، زمانی در چھار چوب ایران تحقق خواھد یافت که به آن از طرف نیروھای مترقی ملت حاکم جواب مثبت و شایسته بر اساس یک سیاست ملی – اجتماعی مترقی و مشابه دادہ شود. مفھوم سیاست ملی – اجتماعی مترقی این است که: جریان‌ھای پیشرو بخصوص آن‌هایی که به ملت فارس تعلق دارند، مشخصا حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی تمامی ملت ھای ایران را قبل از دستیابی به قدرت، و بر اساس رویکردی مترقی و برابرگرایانه، و به عنوان یک اصل اساسی در پلاتفرم مبارزاتی خویش بپذیرند تا در جهت ایجاد تفاھم و ھمزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌ھای ساکن ایران بعد از سرنگونی استبداد کمک کرده باشند.

رویکرد جریان‌ھای وابسته به ملت حاکم در مقابل حقوق ملت‌ھای تحت ستم، سرنوشت ایران را تعیین خواھد نمود: زیرا ھرگونه ھمزیستی مسالمت آمیز بر اساس توافق و تفاھم دو جانبه امکان پذیر می‌شود.

برای اتخاذ یک سیاست ملی – اجتماعی مترقی لازم است مسائل را در بُعدی وسیع‌تر و با آگاھی از تحولات تاریخی، اوضاع جھانی منطقه و شرایط کشور بررسی نمود. تکمیل و به سرانجام رساندن چنین سیاستی که برای تمامی گروه‌ھای ذینفع قابل قبول باشد، با مدارا و دیالوگی سیستماتیک در بین نیروھای مترقی و آگاہ امکان پذیر است. نوشته‌ی حاضر در راستای شروع چنین تبادلی از افکار و با نگرشی غیر مغرضانه و باز، حاکمیت ملی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دھد.

در بخش اول این مقاله به حق تعیین سرنوشت از لحاظ تاریخی و در رابطه با حق حاکمیت دولت و یا ملت در نظام‌ھای مختلف جھانی بعد از انقلاب فرانسه، بخصوص در نظام نوین جھانی پرداخته می‌شود. در بخش دوم مفھوم ھویت ملی و تصویر ایجاد شدہ از آن بخصوص در طول تاریخ حکومت پھلوی و جمھوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد. بخش سوم موقیعت اپوزیسیون و جریان‌ھای سیاسی موجود در بلوچستان را بررسی می‌نماید؛ و در بخش چھارم روش‌ها و نظام‌ھای فدرال گوناگون در جھان مورد مطالعه‌ی تطبقی قرار خواهند گرفت، امکان تقسیم قدرت ملتها در ایران و ایجاد اتحادیه‌ای بر پایه‌ی برابری و تقسیم قدرت، و بر اساس حاکمیت دوگانه در یک نظام ملی – فدرال بررسی، و پلاتفرمی که حاکمیت ملی تمام ملت ھای ساکن ایران را تأمین نماید، پیشنھاد می‌شود.

با در نظرداشتِ منافع مشترک سیاسی و اقتصادی ملت‌ھای ایران، نه تنھا چنین اتحادیه‌ای امکانپذیر است، بلکه تنھا راہ حل ممکن برای ھمزیستی مسالمت آمیز بین ملت‌ھای ایران پس از ده‌ها ستم ملی و توزیع نامتوازن منابع اقتصادی است. این اتحادیه می‌تواند سرآغازی بر ایجاد اتحادیه‌ای وسیع‌تر بین ملت ھای ساکن ایران و ملت‌ھای ھمسایه‌ای بشود که با آن‌ها منافع مشترک دارند.

 

۱- حق تعیین سرنوشت در دوره‌های مختلف تاریخی

۱:۱- مقدمه

حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا در روابط بین‌المللی تابع دو پرنسیپ است: نخست حق حاکمیت دولتی در کشوری که دولت از اقتدار نظامی– سیاسی برخوردار است؛ دیگری حق حاکمیت ملی است که خواھان خودمختاری (autonomy) بر اساس تعلقات ملی و فرھنگی است. آشتی دادن این دو اصل مشکل است؛ و در شرایط مختلف یکی از آن‌ھا وجه غالب در سیاست بین‌المللی می‌شود. حق حاکمیت دولت بر تمامیت ارضی تأکید دارد، بنابراین کشورھایی که بر ملت‌ھای کوچکتر ستم ملی روا می‌دارند حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را به عنوان فاکتوری که منجر به بی‌ثباتی می‌شود، تلقی می‌کنند. در ھر شرایطی چه عادی و چه بحرانی چنین دولت‌ھایی مخالف تغییر مرزھا و رخدادھایی هستند که به عقیده‌ی آن‌ھا منجر به تغییر مرزھا می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به مخالفت دولت ایران در زمان محمدرضا شاہ پهلوی با خودمختاری بلوچستان پاکستان اشاره کرد؛ و اخیرا همکاری نزدیک ایران با دولت عراق برای بازداشتن اقلیم کردستان از استقلال با بهره‌گیری از اختلافات داخلی احزاب کرد شامل حزب دموکرات کردستان و حزب اتحاد مهینی کردستان.

حق حاکمیت ملی، بر حق یک ملت برای تعیین سرنوشت خویش و کسب حقوق ملی‌اش به شکلی که منافع ملی‌ آن ملت تأمین شود تاکید دارد– مبارزات جنبش‌ھای رھایی بخش ملی بر چنین ایدہ‌ای استوار بوده‌اند. 

شرایط جھانی دایماً در حال تغییر و تحول است. این تغییرات مشخصا بر روابط دولت‌ها و ملت‌های تحت ستم ملی، و حمایت بین‌المللی از دولت حاکم، و یا ملت ناراضی تأثیر می‌گذارند– زمانیکه شرایط بین‌المللی به حاکمیت دولتی در مقابل حق حاکمیت ملی مشروعیت می‌بخشد، جامعه‌ی بین‌المللی و مؤسسات وابسته‌ به آن از مشروعیت و حاکمیت دولت مرکزی در برابر مبارزات ملی ملت‌ھای تحت ستم حمایت می‌کنند. اما وقتی که شرایط بین‌المللی حاکمیت ملی ملت‌ھای تحت ستم را بر حقانیت دولت مرکزی ترجیح دھد، جامعه‌ی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آن از حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا در مقابل دولت‌ھای سرکوبگر حمایت می‌کنند. زمانی این اصول بیشتر زیر سئوال می‌روند که اوضاع بین‌المللی دستخوش بحران می‌شود. به عنوان مثال در سال‌ھای پایانی جنگ جھانی اول و دوم، نظم موجود مسبب بحران شناخته شده و جامعه‌ی بین‌المللی برای تغییر آن دست به کار می‌شود. بنابراین حق حاکمیت یک پدیدہ‌ی متغیر است و مانند ھر پدیدہ‌ی اجتماعی دیگری، حقانیت آن در سیاست‌ها و رویکردهای بین‌المللی قابل تغییر و تجدید نظر است.

بیشتر اتفاقاتی که در چند قرن اخیر معیارھای جامعه‌ی بین‌المللی را تغییر دادہ‌اند در اروپا به وقوع پیوسته‌اند. ھمچنین ایدہ‌ھای اجتماعی مدرن نیز از جوامع غربی سرچشمه گرفته‌اند. در نتیجه در برخورد با مسئله‌ی حقوق ملی در سطح جھانی نیز، معیارھای غربی پشتوانه‌ی تئوریک نیروھای مترقی کشورھای جھان سوم ھستند. برای روشن‌تر شدن مسئله به چند نمونه‌ی تاریخی در برخورد با مسئله‌ی حاکمیت دولت یا ملت، و همچنین حق تعیین سرنوشت در اروپا، بخصوص بعد از پایان جنگ سرد اشاره می‌شود.

 

۱:۱:۲- مفهوم دولت و ملت بعد از انقلاب فرانسه

اولین تغییر در مفھوم حق حاکمیت بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد؛ و باعث تعریف جدیدی از حق حاکمیت شد: حق حاکمیت تماما از ملت سرچشمه می‌گیرد و ھیچ فرد یا گروھی نمی‌تواند بدون تأیید ملت، از مقام یا امتیازی برخودار باشد. ( Kedourei 1995 P:14 ترجمه از نگارنده‌ی این مقاله است).

تا قبل از این حق حاکمیت و مشروعیت متعلق به شاھزادگان و خویشاوندان آن‌ھا بود. ارتش فرانسه به سرکردگی ناپلئون بناپارت طی سالھای ۱۸۱۵ تا ۱۹۷۲ برای گسترش سرزمین‌ھای تحت فرمانروایی فرانسه، در سراسر اروپا مشغول جنگ بود. قبل از جنگ و در طی آن مفاهیم کلیدی مربوط به انقلاب فرانسه، یعنی ملی‌گرایی و جمھوریت در سراسر اروپا فراگير شدند؛ و شرایط جدید بقای اکثر دولت‌ھای پادشاھی اروپا را تھدید نمود.

 با شکست فرانسه در سال‌ھای ۱۸۱۴ و ۱۸۱۵ نظام بین‌المللی جدیدی توسط نیروھای غالب جنگ تدوین و اجرا شد. در نظام جدید ادعای خانوادہ‌ھای پادشاھی برای حکومت، در تمامی اروپا، بر حق ملت‌ھای آزاد شدہ از تسلط آنان، ارجحیت یافته و مشروعیت پیدا نمود. این حقانیت دولت بر ملت در قراردادھای صلح ۱۸۱۴ و ۱۹۱۵ دقیقا قید شدہ است. اما در دھه‌ی ۱۸۴۰ که دھه‌ی انقلاب جنبش‌ھای ملی‌گرایی – لیبرال در برابر دولت‌ھای مطلقه و استبدادی در سراسر اروپا بود، شاهد شروع دوباره‌ی مبارزات برای دستیابی به حقوق ملی به رھبری لیبرال‌ھا هستیم. اما به دلیل نداشتن رھبریِ توانا و سیاست واقع بینانه‌ی جنگ و دیپلماسی، ابتکار عمل از دست جناح چپ یعنی لیبرال‌ها به دست جناح راست یعنی محافظه کاران افتاد. آن‌ھا کاری را که جنبش‌های لیبرالی برای وحدت ملت‌ھایی که از لحاظ سیاسی تحت کنترل حکومت‌ھای مختلف بودند، شروع کردہ بودند به پایان رساندند؛ و نتیجه‌ی آن اتحاد سرزمین ھایی مانند آلمان و ایتالیا بود، اما نه برای ایجاد شرایطی در جهت تأمین منافع تمامی اقشار و طبقات جامعه در یک نظام لیبرال – دموکرات، بلکه بر اساس تأمین منافع و حاکمیت بورژوازی محافظ کار و عظمت طلب، که پیشرفت و رونق اقتصاد ملی را در غصب مستعمرات و سرزمین‌ھای بیشتر در ھمسایگی و دوردست ارزیابی می‌کرد. این‌ھا جزو اولین کشورھای استقلال یافته‌ای بودند که ثابت نمودند: استقلال بدون یک نظام لیبرال – دموکرات دچار مشکل اساسی می‌شود.

 

۱:۱:۳ جنگ جھانی اول و عواقب آن

بحرانی که به سبب جنگ جھانی اول در سیاست بین‌المللی اروپا ایجاد شده با دخالت ویلسون رئیس جمھور وقت آمریکا به نفع حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا و برپایی کشورهای مستقل، حداقل در اروپا پایان یافت.

چھار اصل از اصول چھاردہ گانه‌ی ویلسون، که در رابطه با حقوق ملل بودند توسط برندگان جنگ جھانی اول پذیرفته شدند. این چھار اصل از حق ھر ملت در ایجاد حکومت ملی حمایت می‌کردند. حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا توسط رھبران جدید روسیه که در انقلاب اکتبر قدرت دولتی را در دست گرفته بودند به عنوان یک اصل پذیرفته شدہ بود. این راہ را برای پذیرش اصل مذکور در سطح بین‌المللی ھموار نمود؛ و نمایندگی از ملت به عنوان یکی از شروط مشروعیت حاکمیت دولتی برشمردہ شد –مرزھای سیاسی دولتی بایستی طوری تغییر می‌کردند که دولت‌ها بتوانند به شکل بهتری از ملت خود نمایندگی کنند– این زمینه را برای اتحاد آزادانه‌ی ملت‌ھای اسلاو و برپایی کشور یوگسلاوی ھموار نمود.

بخشی از رومانی که ضمیمه‌ی اتریش شده بود به رومانی بازگرداندہ شد، مجارستان استقلال یافت، ملت‌ھای چک و اسلواک کشور جدید چکسلواکی را تأسیس کردند؛ و ھر سه کشور حوزه‌ی بالتیک استقلال یافتند. همچنین مناطق ایتالیایی زبان دوبارہ به ایتالیا ملحق شدند. اما مستعمرات آلمان و ترکیه که بازندگان جنگ بودند استقلال نیافتند: چون بیم آن می‌رفت که رهایی آن‌ها بر مطالبات ملی مردمان مستعمرات انگلیس و فرانسه تأثیر بگذارد. اینجاست که “جامعه‌ی بین‌الملل” سرپرستی آن مستعمرات را به انگلیس و فرانسه می‌سپارد؛ و سلب حق حاکمیت ملی ملت‌های تحت سلطه، بر اساس پیمان‌های سایکس پیکو، گلد اسمیت و دوراند لاین تا هنوز هم مسبب مشکلات عدیده‌ای در آسیای غربی و و آسیای جنوب شرقی می‌شود.

 

۱:۱:۴ جنگ جھانی دوم و عواقب آن

قدرت نظامی و اقتصادی آلمان به رھبری ھیتلر، و بعد از شکست آن در جنگ جھانی اول بار دیگر احیاء شد. چارچوب مرزھای سرزمینی آلمان گنجایش عظمت طلبی نژادپرستانه‌ی ھیتلر را نداشت، بنابراین او برای گسترش قلمرو خود اتریش، چکسلواکی و لھستان را اشغال نمود – اشغال لھستان باعث جنگ جھانی دوم شد. 

بعد از پایان جنگ چندین عامل دست در دست هم نهادند تا حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا در منشور “جامعه‌ی ملل” به حق تعیین سرنوشت مردم در منشور سازمان ملل تبدیل شود.

۱- مسئله‌ی حق تعیین سرنوشت این بار بیشتر در رابطه با حقوق ملت‌ھای مستعمرہ نشین غیر اروپایی مطرح بود.

۲- حزب کمونیست شوروی با وجود اینکه اصل حق تعیین سرنوشت را به عنوان یکی از اصول اساسی خویش حفظ کردہ بود، اما سیاستش در ارتباط با ملت‌ھای غیر روس دستخوش تغییر شده بود– رھبران شوروی در پی گسترش مرزھای آن کشور و ضمیمه نمودن کشورھای حوزه‌ی بالتیک قفقاز و آسیای مرکزی بودند.

۳- ایالات متحدہ‌ی آمریکا که بعد از جنگ دوم جھانی به عنوان یکی از دو ابر قدرت جھان غرب سر بر آوردہ بود، برای مقابله با گسترش کمونیسم و نفوذ شوروی، و نیز حفظ منافع آمریکا نیاز بیشتری به ھمکاری و رابطه‌ی نزدیک با دولت‌ھا داشت، تا حمایت از آزادی و حق حاکمیت ملت‌ھا.

۴- قدرت طلبی ھیتلر به نام ملت آلمان، باعث به وجود آمدن عکس‌العمل‌ھای منفی بر علیه ھر گونه ملی‌گرایی شده بود.

شرایط تغییر یافته‌ی جھانی سبب شد تا قدرت‌ھای جھانی برای حفظ منافع خویش در منشور سازمان ملل بر این امر تأکید کنند که: اولین ھدف سازمان ملل حفظ صلح و امنیت جهانی است. (رجوع شود به United Nations 1974 P: 3 که ترجمه‌اش توسط نگارنده‌ی این مقاله صورت گرفته است). ھدف از این تأکید جلوگیری از تجاوز یک کشور به کشوری دیگر و همچنین ممانعت از تغییر مرزھا، چه از طریق فشارهای داخلی موجود در کشورها، و چه از طریق فشارهای خارجی ممالک دیگر بودہ است. تغییر اوضاع جھانی که در منشور سازمان ملل تبلور یافته بود به زیان ملت‌ھای تحت ستم و جنبش‌ھای رھایی بخش ملی بود: به شوروی اجازہ دادہ شد که بعد از جنگ گسترش پیدا کند، آلمانِ بعد از جنگ به دو کشور تقسیم شد؛ و این روند بعدها در کرہ و یمن نیز تکرار گردید. همچنین مرزھای چکسلواکی و رومانی به زیان آن دو کشور تغییر یافتند.

اولویت بخشی به حاکمیت دولتی، در رھایی مستعمرات کشورھای اروپایی ھم تأثیرات سوء خویش را به جای گذاشت: مستعمرات نه بر مبنای حدود ملی، بلکه بر اساس مرزھای مصنوعی استعماری استقلال یافتند: یعنی طبق تقسیم بندی‌‌هایی که کشورھای استعمارگر برای ادارہ‌ی مناطق تحت اشغال خود کردہ بودند. این مرزکشی‌های خودکامانه و استعماری، اثرات رقت انگیز خود را بین ملت‌ھای مختلف بخصوص در آسیای جنوب شرقی و آسیای غربی آشکار نمود؛ و نتیجه‌ی آن قتل عام مردم و نفی پلورالیسم ملی توسط دولت‌ھای عظمت طلب منطقه بود – این شرایط نامناسب سیاسی سبب رشد افراطی‌گرایی از نوع مذهبی نیز شده است.

 

۱:۱:۵ حق حاکمیت بعد از جنگ سرد

با وجود اختلاف فاحش ایدئولوژیکی و شیوہ‌ی اداری کشورھا، دو بلوک شرق و غرب به ندرت از جنبش‌ھای جدایی طلب در جھان حمایت می‌کردند. در این دورہ حقوق ملی از نظر و اندیشه‌ی تصمیم گیرندگان سیاسی بدور بود. جنگ سرد، جنگی ایدلوژیک و اقتصادی بود که ربطی به حق حاکمیت، و یا مشروعیت دولت یا ملت نداشت – “امپریالیسم داخلی” در خود بلوک سیاسی به رسمیت شناخته شده و قابل قبول بود. 

هنگامی که در درون مرزھای سیاسی – اداری یک کشور، ملتی بر ملت یا ملت‌ھای دیگر تسلط داشته باشد، این پدیده را اکثر کارشناسان امپریالیسم داخلی نام گذاری کردند. در طی جنگ سرد ھیچگونه اعتراض و یا دخالتی در امور داخلی چنین کشورهایی حتی در صورت قتل عام مردمان آن کشورها صورت نگرفت. اتیوپی و اندونزی از نمونه‌های شناخته شده‌ی چنین رویکردی هستند.

با این حال که پایان جنگ سرد مانند پیروزی‌ھای قبلی در جنگ‌ھای ناپلئون، و یا جنگ جھانی اول و دوم منجر به نوشتن منشور جدیدی نشد، اما نشانه‌ھایی از تغییر سیاست جامعه‌ی جھانی در ارتباط با ملت‌ھا پدیدار گشته است. این تغییر بر خلاف گذشته که جامعه‌ی جھانی فقط از یک سیاست مشخص پیروی می‌کرد، به دو شکل خود را نمایان نموده است.

۱- زمانیکه کشورھای حوزه‌ی بالتیک اعلام استقلال کردند به فوریت و بی‌درنگ از طرف جامعه‌ی بین‌المللی به رسمیت شناخته شدند. با این عمل جامعه‌ی بین‌المللی حمایت خود را از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در آن مقطع خاص نشان داد.

۲- اعلام استقلال چچن از روسیه توسط جامعه‌ی بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد؛ و به جنگ داخلی در روسیه انجامید. جامعه‌ی بین‌المللی با این عمل نشان داد که رفتار آن با مسئله‌ی ملت‌ها مبتنی بر نوعی پراگماتیسم است تا یک اصل بنیادی. – در وضعیت بین‌المللی کنونی نمی‌توان سیاست جامعه‌ی بین‌المللی را از قبل پیش بینی نمود. جامعه‌ی بین‌المللی با توجه به منافع خویش از یک خواست سیاسی جانبداری، و یا آن را رد می‌کند. اگر مرزھای موجود موجب بی‌نظمی شوند، از حق تعیین سرنوشت ملل و ایجاد کشورهای مستقل حمایت می‌کند، اما اگر تغییر مرزھا موجب بی‌نظمی شود از حق حاکمیت دولت مرکزی و تمامیت ارضی حمایت می‌شود.

به ھر حال مسئله‌ی حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ھم اکنون یکی از فاکتور ھای مھم در کنش‌ها و واکنش‌های سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. این مسئله اهمیت خود را به اشکال گوناگون نشان دادہ است:

۱- بعد از پایان جنگ سرد، در اکثر موارد، از تغییر مرزھا که قبلاً به عنوان یک تھدید برای صلح و ثبات جھانی محسوب می‌شد، ارزیابی مثبتی صورت گرفت. مثلاً جدایی جمھوری‌ھای شوروی و فروپاشی یوگسلاوی سابق، از سوی جامعه‌ی بین‌المللی به رسمیت شناخته شدند.

۲- سازمان ملل متحد برای کمک به یک ملت تحت ستم در یوگسلاوی سابق دخالت نمود. حال آنکه پیش از آن ستم موجود را به عنوان یک مسئله‌ی داخلی ارزیابی می‌نمود.

۳- اعدام ۹ نفر از فعالین اقلیت‌ھای قومی در نیجریه در سال ۱۹۹۵ باعث اخراج این کشور از کشورھای مشترک‌المنافع شد، یکی از اعدامی‌ها کین سراویوا (Ken Saro-Wiwa) از فعالان حقوق مردم اوگونی و عضو هیئت رئیسه‌ی سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده (UNPO) بود. 

۴- در سال ۱۹۹۶، و برای اولین بار جایزہ‌ی صلح نوبل به دو نفر از مبارزان حقوق ملی تیمور شرقی اعطا شد.

۵- در سال ۱۹۹۹، و برای جلوگیری از قتل عام بیشتر مردم کوزوو، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به نفع مردم آلبانی وارد جنگ با صربستان شد. 

۶- کردهای عراق پس از سرنگونی رژیم بعث، با ایجاد اقلیم کردستان به بخشی از حاکمیت خود دست یافتند. دولت و احزاب اقلیم کردستان هم اکنون به عنوان یکی از هم‌پیمانان جامعه‌ی بین‌المللی در امر مبارزه با افراطی‌گری مذهبی از نوع شیعه و سنی محسوب می‌شوند. 

۷- کردهای سوریه همگام با دیگر مردمان آن کشور بر علیه دیکتاتوری خانواده‌ی اسد به پا خاستند. رژیم اسد به جای پاسخگویی به خواست‌های مشروع مردم سوریه، با همکاری دولت ایران جنبش مردمی سوریه را تبدیل به یک جنگ تمام عیار داخلی کرد. در این بین مردم کرد با فداکاری و سازماندهی کم نظیر خویش توانستند از منطقه‌ی خود در مقابل حملات گروه‌های مذهبی همچون داعش و دولت‌های منطقه دفاع کنند. مردم کرد سوریه نیز هم اکنون بخشی از هم‌پیمانان جامعه‌ی بین‌المللی برای سرنگونی رژیم اسد و سرکوب داعش شده‌اند. با وجود مخالفت برخی از دولت‌های منطقه، جامعه‌ی جهانی از نیروهای دموکراتیک کرد سوریه که در ائتلافی با حضور نیروهای دموکراتیک و سکولار سوریه شرکت دارند، تا هنوز، حمایت معنوی و نظامی می‌کند. 

۸- بعد از فروپاشی یوگسلاوی همه واحدهای ملی و  جغرافیایی با وجود مخالفت دولت فدرالی و دولت واحد سربیا که بخش غالب در یوگسلاوی بود به استقلال رسیدند و از طرف همه‌ی کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شدند. اما اعلام استقلال کوزوو که بخشی خودمختار با اکثریت آلبانیایی تبار در واحد ملی – جغرافیایی صربستان بود، توسط جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته نشد. عملاً بعد از یک جنگ آزادیبخش توسط ارتش آزادیبخش کوزوو، صربیا و موتنیگرو بود که با دخالت ناتو و حمایت هوایی به نفع ارتش آزادیبخش کوزوو پایان یافته و کوزوو اعلام استقلال کرد. با اینکه اکثر کشورهای قدرتمند اروپایی و آمریکا کوزوو را به رسمیت شناخته‌اند، اما مخالفت صربیا و حمایت روسیه سبب شده است که کوزوو تا هنوز نتواند به عضویت سازمان ملل در آید. مردم کوزوو نیز در همه‌پرسی برای استقلال در سپتامبر ۱۹۹۱ با اکثریت آراء ۹۹ درصدی به استقلال رأی دادند.  

۹- دولت محافظه کار کشور پادشاهی متحد بریتانیا با امضای عهدنامه‌ای در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ با حزب ملی اسکاتلند زمینه‌ی همه‌پرسی برای استقلال و یا ماندن اسکاتلند در بریتانیا را فراهم نمود که در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد. مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه‌ی پادشاهی بریتانیا رأی مثبت دادند. 

با وجود مخالفت دولت اسپانیا حزب استقلال طلب حاکم کاتالان همه‌پرسی برای استقلال را در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار کرد و اکثریت به استقلال رأی دادند. رأی استقلال کاتالان با مخالفت دولت مرکزی اسپانیا در مادرید مواجه شد و تا هنوز به ثمر نرسیده است. برخی از رهبران استقلال طلب در زندان هستند. 

 

اقلیم کردستان برای استقلال از عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ همه‌پرسی برگزار کرد و اکثریت به استقلال رأی دادند. به دلیل مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای منطقه به ویژه ایران، دولت عراق با همکاری ایران منطقه‌ی نفت خیز کرکوک را از کنترل پیشمرگه‌های کرد بیرون آورد و مانع استقلال اقلیم کردستان شد. 

سازمان ملل با این حال که حق تعیین سرنوشت را در منشورهای متفاوت فرموله کرده است، اما تا هنوز مکانیزم اجرایی برای آن تعریف و تدوین نکرده است. با توجه به اینکه در جهان امروز یک تعریف و مکانیزم اجرایی مناسب از حق تعیین سرنوشت بوجود نیامده است.

عملاً حق تعیین سرنوشت بستگی به رفتار درونی و روابط بین گروه‌های ملی و اجتماعی در کشورهای منطقه و جامعه بین المللی دارد

 

۱:۱:۶ شرط مشروعیت دولت بعد از جنگ سرد

هر بحران جھانی با توجه به شرایطی که منجر به خلق آن شدہ و نیروھایی که در آن شرکت کردہ‌اند در بر دارنده‌ی سیاست جدیدی نسبت به مسئله‌ی حاکمیت ملی خواھد بود. این سیاست تا پایان جنگ سرد، از قبل قابل پیش بینی بود، اما ھمانطور که در بالا اشارہ شد در نظام فعلی حاکم بر جهان، رفتار جامعه‌ی بین‌المللی نسبت به مسئله‌ی حاکمیت ملی، متغیر است. چندانکه که در برخورد با برخی موارد همچون کوزوو، کشورهای عضو همصدا نیستند. نداشتن سیاست واحد در عرصه‌ی بین‌المللی باعث ایجاد اختلاف در بین کشورهایی بر سر شناسایی یا عدم شناسایی کوزوو به عنوان یک کشور بعد از اعلام استقلال آن در  ۱۸ فوریه‌ی  ۲۰۰۸ شد. در حالیکه کشورهایی مانند ایالات متحده‌ی آمریکا، فرانسه و انگلیس بلافاصله از استقلال کوزوو حمایت کردند، روسیه و چین با آن مخالفت نمودند. همچنین برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا از بیم آنکه این روند از استقلال طلبی مرزهای آن‌ها را نیز تهدید کند، از اعلام استقلال کوزوو چندان خشنود نشدند.

بعد از جنگ سرد اوضاع بین‌المللی به نفع مبارزات ملت‌ھای تحت ستم که زمانی تحت‌الشعاع آن بودند تغییر یافته است. این شرایط نه تنھا به نفع ملت‌ھای تحت ستم در اروپای شرقی و کشورھای سابقا سوسیالیستی با نظام تک حزبی بودہ است، بلکه در وضعیت اقلیت‌ھای ملی در بلژیک، کانادا، اسپانیا و بریتانیا نیز تأثیر مثبتی بر جای گذاشته است. سیاست ملی و مترقی حزب کارگر بریتانیا که در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۷ موفق شد اکثریت کرسی‌ها را از آنِ خود کند، زمینه‌ی مناسبی را فراھم نمود تا انتخاباتی برای تأسیس مجلس‌ھای ایالتی و واگذاری بخشی از قدرت قانون گذاری در دو ایالت اسکاتلند و ولز برگزار شود. مردم اسکاتلند در انتخاباتی که به این منظور در ۱۱ سپتامبر  همان سال برگزار شد، به تأسیس مجلس ایالتی رأی مثبت دادند. ھمچنین مردم ولز نیز به تشکیل مجلس ایالتی رأی موافق دادند.

برجستگی مسئله‌ی حاکمیت ملی در سیاست بین‌المللی سبب شدہ است تا عواملی که حقانیت و مشروعیت یک دولت یا کشور را تعیین می‌کنند، دچار تغییر شوند. مشروعیت و حقانیت یک دولت بر حسب کنترل سرزمینی مشخص و شناسایی دیپلماتیک آن از سوی دولت‌ھای دیگر صورت می‌گیرد. شناسایی یک عمل سیاسی است که در روابط بین‌المللی حائز اھمیت بسیاری است. در حال حاضر کشور و دولتی دارای مشروعیت و ثبات خواھد بود که نه تنھا مورد تأیید اکثریت مردم، بلکه ملت‌ھای ساکن آن نیز قرار گیرد. فروپاشی یوگسلاوی نشان داد که این کشور مشروعیت خود را ھم از نظر ملت‌ھای ساکن آن، و هم جامعه‌ی جھانی از دست دادہ بود.

در حالیکه ثبات از طریق اجزاء مشخص دولت و مؤسسات دارای اختیارات آن به وجود می‌آید، مشروعیت یک دولت زمانی دارای اعتبار است که این مؤسسات و ارگان‌ھای دولتی، برای اجزای مختلف اجتماعی و ملی قابل قبول باشند. زمانی که ارگان‌ھا و مقامات دولتی مورد قبول مردم واقع نشوند، مشروعیت دولت ھم از لحاظ داخلی و ھم از لحاظ خارجی در جھان امروز از بین خواھند رفت. بنابراین آنچه تاکنون مشخص شد این است که وضعیت جھانی ایجاب می‌کند: حتی کشورھایی که تاکنون برخورد صحیح و متمدنانه‌ای با مسئله‌ی ملی‌گرایی و ملت‌ھای تحت ستم نداشته‌اند، با این مسئله‌ی حساس به شکل مناسب و معقولانه‌ای برخورد کنند تا از وقوع هرگونه درگیری و جنگ داخلی جلوگیری شود.

 

۱:۲- حق تعیین سرنوشت از مارکس تا گرباچف

ملی‌گرایی در عصر مارکس و انگلس، در رابطه با مبارزات ضد استعماری مردمان کشورھای مستعمرہ و حقوق آنان مطرح، و یکی از مسائل روز آن سال‌ها بود. اما همزمان در اروپای غربی، دولت ھای “ملی – بورژوا” حاکم بودند. در اکثر این جوامع طبقات اجتماعی شکل تکامل یافته‌ای به خود گرفته بودند؛ و طبقه‌ی کارگر و بورژوا در یک مبارزہ‌ی سرنوشت ساز برای به دست آوردن قدرت یا حفظ آن بودند. در آن دوره مبارزہ‌ی طبقاتی برای به دست آوردن حقوق اجتماعی، در دستور کار مبارزان سیاسی در اروپا بود؛ و مارکس و انگلس به تدوین تئوریھای انقلابی در جهت سرنگونی بورژوازی و چگونگی سازماندھی انقلاب‌های خلقی به رھبری طبقه‌ی کارگر و تشکیل حکومت‌ھای کارگری مشغول بودند.

 با وجود اینکه مارکس و انگلس در نوشته‌ھای خود معمولاً از ملی‌گرایی سخن می‌گویند، اما ھیچکدام از آن‌ھا تعریف مشخصی از ملت و ملی‌گرایی ارائه ندادند. در آن دوره مسئله‌ی ملی در پیوندِ با مبارزات ملی کشورھای مستعمرہ مطرح می‌شد. (“به دلیل اینکه مارکس سیاست استعماری را مترقی ارزیابی می‌کرد چیزی برای گفتن به نفع جنبش‌ھای ضد استعماری نداشت”. (Breuilly, 1995, P: 412

اما مدتی بعد، کمونیست‌ھا به رھبری لنین پی بردند که مبارزات مردم کشورھای تحت استعمار می‌تواند یک متحد بالقوه برای آن‌ها در مقابله‌ی با امپریالیسم و تضعیف بورژوازی در سطح جھانی باشد. کنگرہ‌ی دوم انترناسیونال برای اولین بار “حق تعیین سرنوشت ملل” را به عنوان یکی از اصول بنیادی در جنبش کمونیستی پذیرفت. با مطرح شدن حقوق ملت‌ھا در اروپای اوایل قرن بیستم، حزب کمونیست روسیه به رھبری لنین جزو اولین احزاب چپ بود که حق تعیین سرنوشت ملل را در برنامه‌ی حزبی خود پذیرفت و آنرا تبلیغ نمود.

برای تدوین برنامه‌ای ملی و ارائه‌ی تعریفی از ملت، حزب کمونیست شوروی به استالین که خود به یکی از اقلیت‌های ملی تعلق داشت مأموریت داد تا با مطالعه و سنجش جوانب مختلف سیاسی و ملی، تعریفی از ملت تدوین و ارائه دھد.

لنین در ابتدا از تعریف استالین از ملت که به گفته‌ی کریکوف (Kryukov, 1996, P:357) بر چھار اصل زبان، سرزمین، اقتصاد و قالب روانی مشترک استوار بود، حمایت نمود. تعریف استالین از ملت راھنمای عملکرد حزب کمونیست شوروی شد. در طی این مدت لنین به دلیل ضعف جسمانی از صحنه‌ی سیاسی بدور بود، اما بعداً وقتی عملکرد و نتایج سیاست استالین را مشاهده نمود، آن را به عنوان سیاستی ناسیونال – سوسیالیستی رد کرد. (رجوع شود به مجموعه آثار لنین ص ۹۵۳). با اینکه لنین سیاست ملی– لیبرال را در رابطه با شناسایی حقوق ملت‌ھا در تعیین سرنوشت خویش در حزب – سوسیال دموکرات روسیه قبولاندہ بود، اما سیاستی که بعد از غیبت لنین از صحنه‌ی رھبری، اجرا شد تغییر اساسی کرد. سیاست جدید توسط استالین فرمولبندی و اجرا شد. او ملت‌ھای ساکن شوروی را به گروه‌ھای قومی ذیل دسته بندی کرد: 

– مردم ساکن جمھوری‌ها و بعضی از ایالت‌ھا ملل (Nations) نام گرفتند. 

– آن‌ھایی که دارای یک منطقه‌ی خودمختار بودند و یا در شھرستان‌ھا (Counties) زندگی می‌کردند ملیت (Nationalities) نام گرفتند. 

– مردمی که دارای سرزمین مشخص نبودند و در بین مردم شوروی زندگی می‌کردند گروه‌ھای ملی (NationalGroup) نامیدہ شدند. (مراجعه شود به Kryukov 1996, P: 358).

نبودن مرزھای مشخص ملی در ایالات آسیایی امپراتوری روسیه، فرصت مناسبی را برای بلشویک‌ھا فراھم نمود تا به میل خود ساختاری ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوانند ایالات آسیایی را به مسیر اصلی سیاست و منافع کلی حزب کمونیست شوروی رھنمون شوند. دسته بندی استالین که در بردارنده‌ی تصویری تحقیر آمیز نسبت به ھمه‌ی ملت‌ھای شوروی بجز ملت روس بود، ھیچگونه زمینه‌ی مناسبی را برای اجرای درست سیاست حق تعیین سرنوشت بر مبنای برابری ملیتی بین ملت‌ھای شوروی به جای نگذاشت. این در واقع رھبریت حزب کمونیست بود که برای ھمه‌ی مردم در ھر زمینه‌ای و طبق منافع حزبی و ملی روسیه تصمیم می‌گرفت.

گرچه بسیاری از گروه‌ھای قومی صاحب جمھوری شدند، اما در عمل دارای ھیچگونه استقلال ملی‌ای در مقابل حکومت مقتدر مرکزی نبودند. رھبران جمھوری‌ھا در واقع عاملان محلی پیشبرد سیاست‌های حزب کمونیست در جهت حکمرانیِ آسان‌تر در ایالت‌ھا و جمھوری‌ھا بودند، تا پذیرش حقوق ملت‌ھا بر اساس تأمین منافع ملی آن‌ھا. 

رھبران شوروی بعد از جنگ جھانی دوم ملی‌گرایی را از لحاظ تاریخی منسوخ، و از لحاظ عقلی نپذیرفتنی قلمداد می‌کردند؛ و ادعا می‌نمودند: طی حاکمیت حزب کمونیست در شوروی، پروسه‌ی ملی‌گرایی تکمیل شدہ و وجه متمایز کنندہ فرھنگی را از دست دادہ است. اما سیاست ‌پروستوریکا و گلانسوس گرباچف، ناکامی نظام شوروی را در زمینه‌ی ملی به نمایش گذاشت: تجربه نشان داد که جنبش‌های ملی را نمی‌توان به سادگی و طی یک دورہ‌ی هفتاد ساله در شکل‌ھایی از ھمبستگی پرولتاریایی و ماوراء ملی حل نمود. ھدف گرباچف برای ایجاد فضای باز سیاسی و بازسازی اقتصادی، بدون برخورداری از یک برنامه‌ی ملی – اجتماعی مترقی به شکست انجامید. سیاست حزب کمونیست شوروی که در عملکرد متفاوت اقتصادی و سیاست تبعیض آمیز فرھنگی، زیانباری خود را نشان داده بود، نه تنھا باعث ضعف ھویت ملی و محلی جمھوری‌ھای غیر روسی نشد، بلکه باعث احیاء و تشدید آن‌ھا شد و نشان داد که دیگر نمی‌توان ملت‌ھای مختلف را در شکلی کذایی از ھمبستگی و ماوراء ملی با ھم متحد و سازگار نگاہ داشت.

 

ادامه دارد