کارنامه حقوق بشر ایران در سال ۹۳ ؛ اعدام، حصر و محاکمه‌های جنجالی
وضعیت حقوق بشر در سال ۹۳ نسبت به سال‌های پیش تغییر چندانی نیافت. قوه قضائیه ایران و دستگاه‌های امنیتی و نظامی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی فشار و بازداشت و مجازات مخالفان و منتقدان را همچنان با شدت دنبال می‌کنند.
وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سال‌های گذشته با انتقادهای بسیاری روبرو است. تغییر دولت در ایران نیز نتوانست به بهبود شرایط کمک کند. قوه قضائیه و بخش قابل توجهی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی لزوماً سیاست‌های هماهنگ با دولت را دنبال نمی‌کنند.
در همین حال نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری فشار نهادهای امنیتی به جریان‌ها و افراد منتقد را افزایش داده و در این بین حتی حامیان دولت حسن روحانی نیز قربانی این شرایط شده‌اند.
اعدام‌های امنیتی و عقیدتی
در چند سال اخیر جمهوری اسلامی در تقابل با گروه‌های مخالف، کمتر انعطاف از خود نشان داده است. دولت حسن روحانی با تأکید بر تامین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی بر سر کار آمد، اما دستگاه قضایی شدت عمل بیشتر را در دستور کار خود قرار داده است.
غلامرضا خسروی اوایل خرداد ماه سال ۹۳ به اتهام “محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق” اعدام شد. در همین ماه دو زندانی عرب اهوازی به اتهام مشارکت داشتن در “انفجار لوله‌گاز چغازمبیل” اعدام شدند.
پیش از انتشار این خبرها سازمان‌های مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام بیش از ۳۰ نفر به اتهام ارتباط با گروه‌های سلفی و شبه نظامیان مسلح مخالف حکومت ایران هشدار داده بودند.
به گفته این سازمان این افراد به “اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی الارض و محاربه” متهم شده‌اند. حکم هشت تن از این افراد توسط دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود.
در روزهای میانی اسفند ماه نیز۶ زندانی کرد سنی به نام‌های حامد احمدی، جهانگیر و جمشید دهقانی، کمال مولایی، صدیق محمدی و هادی حسینی در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند.
چهار نفر از این افراد به اتهام قتل ماموستا “ملا محمد شیخ‌الاسلام” یک روحانی ارشد سنی که با حکومت ایران روابط نزدیکی داشت، اعدام شدند. دو نفر دیگر نیز متهم بودند که در گروه‌های تندرو سلفی عضویت دارند.
در این شرایط در اولین روز اسفند ماه خبر اعدام سامان نسیم نیز منتشر شد که بعدتر در مورد صحت آن تردیدهایی ایجاد شد. نسیم به دلیل عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و فعالیت مسلحانه با اتهام “محاربه با خدا و افساد فی الارض” به مرگ محکوم شده است.
فشار به اقلیت‌های مذهبی
همچون سال‌های گذشته، دراویش، سنی‌ها، بهائیان و خداناباوران تحت فشار حکومت ایران و نهادهای امنیتی قرار داشتند.
از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که روابط خوبی با دولت حسن روحانی دارد، به علت ممانعت نیروهای امنیتی نتوانست در یک کنفرانس بین‌المللی در عربستان سعودی شرکت کند. خبری‌هایی نیز مبنی بر ممنوع الخروج بودن این روحانی پرنفوذ سنی منتشر شد.
در حالی که سنی‌ها همچنان از داشتن یک مسجد در تهران محروم هستند، دراویش نیز در سال گذشته همچنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. تنها در یک مورد ۳۵ تن از دراویش گنابادی استان فارس جمعا به ۸۵ سال زندان و تعدادی از آن‌ها به تبعید مادام‌العمر محکوم شده‌اند.
جامعه بهائیان ایران در سال ۱۳۹۳ نیز با فشار و تهدید روبرو بودند. در یک مورد یک خانواده بهایی در بیرجند مورد حمله با ضزبات چاقو قرار گرفتند و سه عضو این خانواده به شدت مصدوم شدند. محرومیت از تحصیل بهائیان نیز همچنان ادامه دارد.
حصر، خاتمی و زندانیان سیاسی
بهمن ماه سال ۱۳۹۳، شروع پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز بود. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنینی مهدی کروبی همچنان در زندان خانگی به سر می‌برند. خبرهایی در مورد مشکلات جسمانی این مقام‌های سابق جمهوری اسلامی توسط سایت‌های منتقدان حکومت ایران منتشر شد.
ادامه گزارش را در سایت زیرین دنبال کنید
