گزارش جاوید رحمان در باره جنایت رژیم ایران علیه بشریت در سالگرد قتل عام ٦٧

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود از قتل عام سال ٦٧ و اعدامهای سال ٦٠ و ٦١ به عنوان جنایت علیه بشریت نام برد و بدین ترتیب خط بطلانی بر تلاشهای مزورانه رژیم حاکم بر ایران که طی چند دهه اخیر سعی در پنهان کردن دستان خونین دست اندرکاران این جنایات سهمناک داشت، کشید. آقای رحمان در گزارش خود از قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران زندانی سیاسی و اقلیت مذهبی پرده برداشت.

گزارش آقای رحمان مصادف با سی و ششمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی است که از مرداد سال  ١٣٦٧ آغاز و تا پایان شهریور ادامه داشت. در طی این کشتارها دهها هزار تن از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف کشور با فتوای خمینی به دار آویخته شدند. گزارش نماینده ویژه سازمان ملل همچنین با اشاره به نقش اسدالله لاجوردی جلاد در اعدامهای سالهای ٦٠ و ٦١، سبوعیت جنایات رژیم در سالهای سیاه دهه ٦٠ را برملا کرد.

جاوید رحمان در گزارش خود بارها به اعترافات حسین علی منتظری، جانشین خمینی در مورد قتل عام اشاره کرده و به فتوای خمینی که در خاطرات منتظری منتشر شده استناد می‌کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل اقدامات سرکوبگرانه و کشتارهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در دهه شصت خورشیدی را «بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشرِ زنده در حافظه ما» دانسته و تأکید کرده آمران و عاملان آن جنایات همچنان در ایران بر مسند قدرت هستند.

در بخشی از این گزارش به آزارهای جنسی بازداشت‌شدگان از سوی مأموران حکومتی پرداخته و آمده است که حکومت وقت در جریان قتل‌عام‌های دهه ١٣٦٠، جنایات جنسیت‌محور از جمله خشونت جنسی علیه زنان و دختران، و تجاوز جنسی به آنها قبل از اعدام مرتکب شده است.

در گزارش جاوید رحمان آمده است که جامعه بین‌المللی یا از پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ناتوان بوده یا علاقمند به پاسخگو کردن آنها نبوده و به این ترتیب در چنین شرایطی «جنایتکاران» همچنان از امتیازات حکومتی و مصونیت از عدالت بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری برخوردار هستند.

صرفنظر از گزارش جامع آقای جاوید رحمان، مردم ایران بخوبی دریافته‌اند که جنایات جمهوری اسلامی نه تنها کم نشده بلکه تا به امروز همچنان ادامه دارد. زمانی جمهوری اسلامی تلاش داشت تااپوزسیون مقابل خود را اقلیتی سرکش و حتی غیر مردمی معرفی کند، اما رفته رفته چهره پلید نظام بر مردم آشکار شده و امروز چهره کثیف این نظام ابعاد جهانی پیدا کرده است.

رژیم اسلامی حاکم بر ایران پرونده قطوری از جنایت علیه بشریت دارد و تصوری ساده لوحانه است اگر سرنگونی این نظام را با تعویض یک رئیس جمهور یا اصلاحات دروغین امکان پذیر بدانیم. این حقیقت دیگر بر هر فرد یا جریان سیاسی، اگر ریگی به کفش نداشته باشد، اثبات شده که تنها راه خلاصی از جنایات و مصائب ٤٥ ساله، تنها با سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی متصور است.

ما سازمانها و احزاب عضو در دوائتلاف “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگره ملیتهای ایران فدرال” برای استقرار نظام جمهوری مبتنی بر آزادی، دموکراسی، فدرالیسم و جدائی دین و دولت، همگان را برای همکاری و همیاری در راه سرنگونی رژیم حاکم فرا می‌خوانیم.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران

(ائتلاف سياسی متشکل از چهارده حزب، سازمان و جريان سياسی)

جمعه پنجم مرداد ١٤٠٣ – ٢٦ ژوئيه ٢٠٢٤