“تفاهم نامه” ١٥ ماده‌ای ائتلاف سياسی” همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران”
فراخوان به همکاری مشترک
کشور ما بیش از چهار دهه است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهایی و احقاق حقوق خود زده اند، ما جریان‌ها، سازمان ها و احزاب سیاسی، با دیدگاه های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده‌ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی در جهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
ما بر ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش‌هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزیستی همه طیف‌ها و گرايش‌های سیاسی دموکراتیک پایبندیم.
ما با تاکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان و جریان های جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زیر همسو می دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران می نمائیم.
مبانی مشترک همکاری ما
مقدمه :
الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پیريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی، کشور ايران همچنان اسير استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادیهای سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی و اجتماعی محروم هستند.
تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل میدهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان، دانشجويان، مرد و زن و سایر هویت‌های جنسی و جنسیتی درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان و دیگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامین زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نیستند و از حق تشکیل سندیکا و تشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليت‌های ساکن ايران با خشنترين شيوهها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ میدهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکمیت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می‌شود.
رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چارچوب آن، هیچیک از خواست‌های دموکراتیک مردم ایران تحقق‌پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی این رژیم و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوبگر (اعم از سیاسی، نظامی، امنیتی و غیره) و الغای قانون آن و دیگر قوانین غیر دموکراتیک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر می‌باشد.
ب: مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بدو بنيان‌گذاری آن همواره جريان داشته است. دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته در پیکار عليه استبداد حاکم جان باخته اند.
چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایتی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت، به شکل میلیونی به خیابان آمده اند تا انزجار خود را از سیاست های غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اعلام دارند. جنبش‌های گوناگون که از دهه 1390 گسترش و ابعاد وسیعی پیدا کرده بودند، در شهریور سال گذشته به جنبش سراسری و گسترده «ژینا» و با شعار «زن، زندگی، آزادی» فراروئیدند.
این خیزش انقلابی، که ابتدا در کردستان و بعد در سایر مناطق و شهرهای ایران، شروع شد و کماکان با اعتراضات جمعه ھای زاھدان که با تداوم نه بخشیدن و نه فراموش کردن جمعه ھای خونین شھرھای زاھدان و خاش مشعل “زن، زندگی، آزادی” را فروزان نگاه داشته است، ارکان استبداد مذهبی حاکم را به لرزه درآورده و تحسین جهانیان را برانگیخت. این جنبش، طولانی ترین و گسترده ترین حرکت حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم ایران، طی چهل و چهار سال گذشته بوده که کلیت حکومت اسلامی را آماج خود قرار داده است. با این جنبش، رویارویی اکثریت عظیم توده ها با حکومت، وارد مرحله تازه ای شده است که به رغم تصورات و تشبثات حکومت‌گران، هیچ گاه به روال سابق باز نخواهد گشت.
ج: در طول چهاردهۀ گذشته، آزاديخواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوريخواه با برنامه و روشهای متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کردهاند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثيرگذاری آنها بر تحولات سياسی و شکلدهی آلترناتیو جمهوری‌خواه و دموکرات دشوار خواهد بود. امروز برای پیشرفت جنبش، ضرورت همکاری و اتحاد عمل اين نيروها بيش از هر زمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است.
ما سازمانها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم نامه، با برنامه، ديدگاه‌های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف‌ها و گرايش‌های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت‌آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوریخواهان ايران می دانیم.
طرح مشترک ما
۱- استقرار نظامی دموکراتيک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت، تفکيک قوای سه گانه و پلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رأی مستقيم مردم و رعايت اصل تناوب قدرت. ما بر این اصل تاکید داریم که رای مردم يگانه منشاء قدرت و مشروعيت حاکميت است.
2 – کشور ايران سرزمينی کثیرالملله شامل مليت‌های بلوچ، ترک، ترکمن، فارس، عرب، کرد، لر و ديگر جمعیت های زبانی و فرهنگی و اقلیت‌های مذهبی است. پذیرش هويت و حقوق ملی – دموکراتيک و حق تعيين سرنوشت این تکثر تاریخی در ايران یک‌پارچه ممکن و مستلزم اتحاد آزادانه و پایدار و جایگزینی سیستم سیاسی متمرکز استبدادی صد ساله ی اخیرا با یک سیستم سیاسی غیرمتمرکز فدرال و دموکراتیک است که از ضروریات سرنوشت‌ساز در این برھه از تاریخ ایران محسوب می‌شود ۔
٣ – جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقیده، دین و مذهب.
٤ – تامين آزادیهای سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.
5 – تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.
٦- تعهد و تضمين حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان‌های الحاقی آن.
7 – لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.
8 – تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايیهای زنان در همه عرصه‌های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.
9 – اعتقاد، پایبندی به «عدالت محیط زیستی» و دفاع از محیط زیست سراسر ایران، از خاک و جنگل و آب و هوا و …گرفته تا جلوگیری از تهیه سلاح‌های اتمی و میکربی و شیمیایی در ایران ضروری است. هر سیاست و عاملی که منجر به تخریب محیط زیست شود بر علیه توسعه پایدار و منافع همه ملیت‌های ایران تلقی می‌شود. با توجه با این واقعیت که استفاده از طبیعت و منابع آن و نیز دسترسی به حقوق محیط زیستی بنا به شیوه رایج و حاکم تا کنونی با تخریب و آسیب های جبران ناپذیری روبروست پایان بخشیدن به آنها و جلوگیری از ادامه آسیب‌های بیشتر از راه اجرای سیاست ها و اقدامات اساسی به منظور احیای زیر ساخت های زیست محیطی ؛ به ویژه همگانی سازی تمامی بخش هائی از طبیعت که در اقدامات خصوصی سازی حق دسترسی عمومی مردمان ایران از آنها سلب شده ، از مهم‌ترین الزامات یک دموکراسی واقعی بر مبنای توسعه موزون و پایدار آتی ست .
10 – تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تداوم همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه‌های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد. احترام و پذیرش حقوق ملیت‌ها و حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی آنها به نفع رشد و قوام هویت‌های فرهنگی گوناگون از جمله الزامات حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر ساختار غیرمتمرکز فدرالی می‌باشد. تدریس و آموزش به زبان مادری هم تراز با زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی در سراسر کشور از جمله اقدامات ضروری و فوری حاکمیت دموکراتیک مردمان ایران است.
11 – دفاع از مبارزات زنان، کارگران، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران، بازنشستگان، دهقانان و دیگر زحمتکشان، و پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و مطالبات بر حق آنان برای بهبود شرایط کار و زندگی، برخورداری از معیشت انسانی و تامین عدالت اجتماعی. تامين فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی.
12 – برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها بر پايه احترام متقابل، پذیرش اصل حق حاکمیت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی در امور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران و آلترناتیوسازی توسط آن ها مخالفيم.
13 – جلب پشتیبانی افکار عمومی و حمایت نهادهای بين‌المللی از مبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی در کشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و در همبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران.
14 – مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.
15 – ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپیمائی و اشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع در برابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را جزئی از حقوق اساسی شهروندان می شناسيم.
امضا کنندگان متشکل در ائتلاف “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران” تا اين تاريخ به ترتیب حروف الفبا :
١ – جبهه متحد بلوچستان – ایران (جمهوریخواهان)
٢ – جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران فدرال
٣ – حزب اتحاد بختیاری و لرستان
٤ – حزب تضامن دموکراتیک اھواز
٥ – حزب دمکرات آذربایجان
٦ – حزب دمکرات کردستان ايران
٧ – حزب سبزهای ايران
٨ – حزب مردم بلوچستان
٩ – سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
١٠ – سازمان فرهنگی و سياسی ترکمن‌صحرا
١١ – شورای آزادی‌خواهان سوسياليست
١٢ – شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
١٣ – کومه‌له زحمتکشان کردستان
١٤ – نهاد همبستگی جمهوری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی
٢٣ شهریورماه ١٤٠٢ – ١٤ سپتامبر 2023
