تابعیت دوگانه؛ عمل مجرمانه یا حق شهروندی؟

رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس گفت، داشتن تابعیت غیر ایرانی “عمل مجرمانه” نیست. علیرضا سلیمی همچنین ایجاد محدودیت برای دوتابعیتی‌ها در “تملک اموال غیرمنقول” را زیر سؤال برد.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اینکه “هیچ تغییر قانونی در روند حمایت از ایرانیان خارج از کشور” داده نشده، تأکید کرد که “همواره اصالت با تابعیت ایرانی افراد” است. او همچنین گفت: «طرح یا لایحه جدیدی در خصوص قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس و دولت قرار ندارد». سلیمی ضمن تأکید بر اینکه “دارا بودن تابعیت غیر ایرانی در قانون، عمل مجرمانه تلقی نشده”، افزود: «گرچه در ماده ۹۸۹ قانون مدنی به موضوع اموال غیر منقول اشاره شده، ولکن محدودیت‌های تملیکی پیش‌بینی‌شده هرگز در طول ۸۰ سال اخیر اجرایی نشده است.» اظهارات سلیمی واکنشی است به سخنان اخیر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، سید حسین نقوی حسینی، که نگرانی‌هایی را در میان ایرانیان دوتابعیتی و فعالان حقوق شهروندی برانگیخته بود. پیش‌بینی “مجازات” برای افراد دوتابعیتی نقوی حسینی روز ۱۸ دی ماه علاوه بر “جرم” خواندن “تابعیت مضاعف” گفته بود: «این افراد حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند». او حتی گفته بود که تابعیت ایرانی افرادی که “تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند”، لغو خواهد شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرده بود: «وقتی که فرد نمی‌تواند اموال غیر منقول داشته باشد، به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد». البته نقوی حسینی روز دوشنبه گذشته (۲۷ دی / ۱۸ ژانویه) با وجود اذعان به “اشتباه” خود در مورد لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی، بار دیگر بر نظر خود پای فشرد که افراد دارای تابعیت دوگانه “حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند و دادستان حق دارد اموال غیرمنقول آنها را بفروشد”. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «ما تابعیت دوم افراد دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم.» او افزود: «برای این که نشان بدهیم تابعیت مضاعف از نظر ما مذموم است٬ قانون برای افراد دوتابعیتی مجازات پیش‌بینی کرده است». بی‌سابقگی کاربرد “جرم” برای تابعیت دوگانه جمهوری اسلامی از آغاز موجودیت خود تابعیت دوگانه را به رسمیت نشناخته است. البته قانون مدنی جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را برای دارندگان تابعیت دوگانه در رابطه با “استخدام دولتی” و “تملک اموال غیر منقول” در نظر گرفته، اما در عین حال سخن گفتن از آن به عنوان “جرم” هم در ادبیات مقام‌های دولتی و حکومتی ایران تازگی دارد. علاوه بر این، به گفته‌ی رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس، اعمال محدودیت علیه دوتابعیتی‌ها در مسئله‌ی تملک اموال غیر منقول نیز “هرگز در طول ۸۰ سال اخیر اجرایی نشده است”. به نظر می‌رسد که در واکنش به همین مسایل نگرانی‌برانگیز باشد که علیرضا سلیمی می‌گوید، نگاه مشترک مجلس و دولت به ایرانیان خارج از کشور “حمایت همه‌جانبه” از حقوق آنان و “جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور” است. رابطه تابعیت دوگانه با “نفوذ دشمن” حساسیت در مورد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه بخصوص پس از آن بالا گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر خطر “نفود دشمن” در دستگاه‌های تصمیم‌گیری نظام تاکید کرد و همگان را به “جهاد اکبر” علیه نفوذ و حملات بیگانگان فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی در یکی از آخرین سخنانش در این ارتباط، روز ۶ خرداد سال جاری (۲۶ مه ۲۰۱۶) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، ضمن تاکید بر خطرات “دشمن” و “بیگانگان” گفت که هدف اصلی دشمنان جمهوری اسلامی “در این مرحله از جنگ نرم، زمینه‌سازی برای تهی شدن نظام از عناصر درونی قدرت است”. در پی هشدارهای مکرر خامنه‌ای، حملات علیه دولت روحانی، جناح موسوم به اعتدال‌گرا و نیز رسانه‌های نزدیک به به آنان شدت بیشتری گرفت. تحلیلگران سیاسی طرح مداوم خطر “نفوذ دشمن”، به ویژه پس از توافق هسته‌ای ایران با غرب را جلوه‌ای از جنگ قدرت میان سران حکومت ایران ارزیابی می‌کنند. بسیاری از چهره‌های جناح موسوم به اصولگرا بارها در مورد احتمال “جاسوسی” افراد دوتابعیتی هشدار داده‌اند. اما محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران در همین رابطه گفته است که به دلیل بازی‌های سیاسی نمی‌توان “به کسی که از نظر کارشناسان کار جاسوسی نکرده تهمت جاسوسی زد.” برخی تحلیلگران با تکیه بر اصل ۴۱ قانون اساسی صدور دستوری کلی برای همه دوتابعیتی‌ها را درست نمی‌دانند. طبق اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که او به تابعیت کشور دیگری در آید. اما در این اصل به دولت اختیار داده می‌شود، در صورتی که لازم بداند و اگر شهروندی درخواست ترک تابعیت کرد، آن را بپذیرد یا نپذیرد.