انتقاد به تداوم نقض حقوق بشر در ایران در گزارش جدید جاوید رحمان

در گزارش جاوید رحمان همچنین به طور مشخص از بازداشت وابستگان به اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله دراویش گنابادی، معتقدان به دیانت بهایی، نوکیشان مسیحی، بازداشت‌هایی در استان‌های آذربایجان، کردستان و سیستان و بلوچستان و نیز بازداشت شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد ملی اهواز سخن گفته شده و به اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران همچون معلمان و کارگران اشاره شده است.

    

گزارش جاوید رحمان در دو بخش تنظیم شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخش نخست گزارش خود با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به اعتراضات شکل‌گرفته در سراسر این کشور اشاره می‌کند که پاسخ جمهوری اسلامی به آن بازداشت وکلا، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی و کارگری بوده است.

در این بخش از گزارش به بازداشت فعالان حقوق بشر و وکلایی مانند نسرین ستوده، هدی عمدی، زینب طاهری، رضا خندان، فرهاد میثمی، نجمه واحدی و رضوانه محمدی اشاره شده است.

آقای رحمان در گزارش خود به نقض حقوق زندانیان دوتابعیتی در ایران نیز اشاره کرده و مصداق‌های آن را از جمله در محرومیت آنان از محاکمه منصفانه و امکانات حداقلی مانند مراقبت‌های پزشکی برشمرده است. احمدرضا جلالی، کامران قادری، رابرت لوینسون، نارنین زاغری، سعید ملک‌پور، سیامک و باقر نمازی، ژیائو یانگ و نزار زکا از جمله زندانیان دوتابعیتی یا خارجی در ایران هستند که در گزارش جاوید رحمان به آنها اشاره شده و گفته شده است که شماری از آنان نیازمند رسیدگی‌های فوری پزشکی هستند.

در این گزارش همچنین بر افزایش محدودیت برای آزادی بیان و عقیده در ایران تأکید شده و به مسدود شدن شبکه اجتماعی پرطرفدار تلگرام به دلیل “اختلال در امنیت ملی” و فراهم‌کننده بستر “جاسوسی به نفع اجانب” در آوریل سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.

کاهش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و تداوم اعدام کودکان

در این بخش از گزارش جاوید رحمان، به کاهش شمار اعدام‌های متهمان مرتبط با مواد مخدر در ایران به دلیل تغییر قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر اشاره شده است. گزارش تصریح می‌کند که از ماه ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۲۰۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند، در حالی که در محدوده زمانی مشابه در سال ۲۰۱۷ شمار اعدام‌ها دست‌کم ۴۳۷ نفر بوده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخش دوم گزارش خود به‌شدت از تداوم اعدام کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر و نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی از سوی ایران دانسته است.

این بخش از گزارش با اشاره به امکان اعدام دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی در ایران، اعلام کرده است که به‌رغم تمامی تلاش‌ها برای متوقف کردن احکام اعدام کودکان و نوجوانان در این کشور، از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون دست‌کم ۳۳ مجرم زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند.

جاوید رحمان در گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از استفاده گسترده قوه قضائیه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، توصیه‌هایی را به قوه قضائیه و مجلس ایران برای پایان دادن به چنین احکامی ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۴ بار درخواست برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی را مطرح کرده، اما تنها سه بار از سوی حکومت ایران پاسخ گرفته است.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران مانند احمد شهید، عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان بارها خواستار اجازه سفر به ایران برای تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در این کشور و بازدید از زندان‌ها شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما همواره این تقاضاها را رد کرده‌اند.

جمهوری اسلامی که اجازه ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل در حقوق بشر را به ایران نمی‌دهد، هم‌زمان آنها را متهم می‌کند که اخبار و اطلاعات خود را از گروه‌های مخالف حکومت می‌گیرند. از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر “ستاد حقوق بشر ایران”، اواخر مهرماه گذشته “اعتبار” جاوید رحمان را “باطل” دانست و او را “بلندگوی صهیونی غرب” خواند.