تحصیل به زبان مادری از مصادیق بارز حقوق بشر ائلچین حاتمی
زبان فراتر از یک وسیله ارتباطی بوده و درکل عنصر اصلی هویت انسانها و جوامع بشری میباشد. حق آموزش و تحصیل به زبان مادری به عنوان یکی از ابتداییترین و بنیادیترین اصول حقوق بشری در جهان شناخته میشود.
«به مناسبت ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری»
اما هنوز در برخی کشورها این حقوق اساسی انسانها نقض شده و سیاستهای تبعیض آمیزی از طرف دولتهای آنان بطور سیستماتیک برای محو زبان مادری ملل و اقلیتهای تحت ستم درحال اعمال شدن است. کشور ایران هم جز کشورهایی است که در آن از زمان تشکیل حکومت سلطنتی پهلوی تا بحال بطور سیستماتیک سیاستها و برنامههایی برای نسل کشی زبانی و فرهنگی سایر اقوام ایرانی غیرفارس، تدوین شده و به اجرا گذاشته میشود.
حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی ایران با تدوین دستور العملها، سیاستها و برنامههایی در جهت آسمیلاسیون منفی اقوام ساکن در ایران و نابودی زبان مادری آنان اقدام کرده و با توسل به قدرت نیروهای نظامی و امنیتی و با استفاده از بودجه و امکانات کشور، زبان فارسی را به جای زبان مادری به آنان تحمیل کرده و در کشور توسعه دادهاند. در نتیجه این سیاستهای تبعیض آمیز در حال حاضر اکثریت مردم ایران یعنی میلیونها شهروند ایرانی غیر فارس اعم از ترک، کرد، عرب، بلوچ، لر، گیلک و تالش از داشتن حق تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند و از تبعیض و ستم مضاعف ملی رنج میبرند.
بر طبق اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خط و زبان رسمی کشور زبان فارسی است و تاکید کرده اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. با اینکه در این اصل از قانون اساسی از آزادی استفاده زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس سخن رفته است ولی هیچ تضمینی در این باره برای دولت ایران نداده است که از تحصیل به زبان مادری قومیتها حمایتهای لازم را به عمل آورد و حتی بر اساس این اصل قانون اساسی کلیه مکاتبات رسمی، کتب درسی مدارس و دانشگاهها به اجبار بایستی به زبان فارسی تدوین و نوشته شوند. هیچ شخصی، نهادی و موسسات خصوصی و غیر دولتی تاکنون حق ایجاد مدارسی برای تدریس زبان مادری شهروندان منسوب به اقوام ایرانی و تشکیل موسسات آموزشی برای ارتقا و توسعه زبان غیر از زبان رسمی را نداشته و دولت ایران با ایجاد موانعی از تشکیل چنین نهادها و موسسات جلوگیری کرده است. در دید حاکمیت ایران دفاع از حق تحصیل به زبان مادری جرم تلقی شده و مجازات سنگینی را در پی دارد.
حکومت ایران نه تنها از حق تحصیل و خواندن نوشتن به زبان مادری را حمایت نمیکند بلکه تنوع قومی و زبانی در کشور را تهدیدی برای موجودیت حکومت، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور قلمداد میکند. مدافعان حقوق زبانی و فعالین مدنی منسوب به اقوام ایرانی هم با اتهامات واهی نظیر تجزیه طلبی، اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام از طرف ارگانهای امنیتی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده، مجازات میشوند. امروزه صحبت کردن کردن از زبان مادری اقوام ایرانی تجزیه طلبی تلقی میشود که در قوانین ایران اشد مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بخش اعظم زندانیان سیاسی مربوط به قومیتهای مختلف در ایران را مدافعان حقوق اقوام که یکی از آن حق تحصیل به زبان مادری میباشد، تشکیل میدهند.
جامعه بین المللی اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری را پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است. به طوری که در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متحد ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولتها نیز در شناسایی این حق مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و اعلامیهها مکلف شدهاند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم و حمایتهای مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولتها را از تجاوز و تعدی به آن منع مینماید.
ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مواد مختلف از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، مذهبی و زبانی اعلامیه مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ در ۵۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان قومیتها و تکالیف دولتها در این خصوص قید گردیده است، بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب سال ۱۹۹۶ یونسکو در مورد حق تحصیل به زبان مادری و تکلیف دولتها در قبال آن میباشند. تا کنون به مفاد هیچ کدام از این معاهدات بین المللی در مورد زبان مادری عمل نشده بلکه سیاستها و برنامههای حکومت ایران بر ضد این معاهدات و تفاهم نامهها بوده است.
از بدو تشکیل حکومت پهلوی تاکنون معاهدات و قوانین بین المللی در زمینه حق آموزش به زبان مادری توسط دولتهای وقت بکلی نقض شده و سیاستها و برنامههای کلانی در جهت نابودی زبانهای مادری و فرهنگ اقوام درایران از طرف این دولتها به اجرا گذاشته شده است. در مقابل آن ارتقا و توسعه زبان فارسی از طرف سیستم حاکم به منظور الیناسیون و آسمیلاسیون فرهنگی و زبانی اقوام و استحاله کردن آنان در زبان و فرهنگ حاکم از دیگر سیاستهای تبعیض نژادی و قومی این حکومتهای مرکزی در ایران تابحال بوده است.
با توجه به سیاستهای تبعیض آمیز و غیرانسانی دولتهای حاکم در ایران در طول یک قرن اخیر علیه زبان، هویت و فرهنگ قومیتها میتوان نتیجه گرفت اقدامات حکومتهای وقت در این باره هیچ گونه توجیه حقوقی و اخلاقی نداشته و نقض آشکار حقوق بشر میباشد. همچنین این توجیهات مورد پذیرش نیست که با طرح مسائل امنیتی و به بهانه حفظ تمامیت ارضی میلیونها نفر از شهروندان غیرفارس را که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل میدهند، از حق تحصیل و آموزش به زبان مادری خود محروم کرد. تنوع فرهنگی و تکثر زبانها نه تنها عامل تهدید بلکه به عنوان یک ارزش معنوی و گوهر گرانبهاست که زبانشناسان و جامعهشناسان ارج نهادن و احترام به آنها را از طرف دولتها و شهروندان برای پیشرفت همه جانبه و پایداری جوامع با اقوام و اقلیتهای متفاوت مانند ایران ضروری میدانند. بنابراین بدون توجه و احترام به خواستهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زبانی اقوام ساکن در ایران رسیدن به یک صلح پایدار، توسعه، پیشرفت و وحدت در داخل کشور امکان پذیر به نظر نمیرسد.
به رسمیت شناخته شدن زبان، فرهنگ و هویت ملل در ایران و ارج نهادن به آن باعث افزایش مشارکت آنها در سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود و کشور میشود و این مسئله به نوبه خود میتواند وحدت و همدلی را در بین اقوام ساکن در ایران تقویت کند و مانع واگرایی بین آنها و حکومت مرکزی شود. تحقق چنین امری در چهارچوب یک حکومت دموکراتیک مطابق با استانداردهای امروزی امکان پذیر بوده، در غیر این صورت با وضعیت کنونی ایران با حکومت غیر دموکراتیک و استبدادی جمهوری اسلامی غیر ممکن بوده و بعید بنظر میرسد. به دلیل اینکه حکومت کنونی ایران به همه مسائل و مشکلات جامعه اعم از شهروندان فارس و غیر فارس به عنوان تهدید امنیتی و توطئه مینگرد. همچنین سیستم حاکم به جای حل مشکلات جامعه با ارائه و اجرای راهکارهای منطقی و علمی، با توسل به قوه قهریه ارگانهایی نظامی و امنیتی تحت امر رهبری حکومت نظیر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بشدت به سرکوب خواستههای بنیادین شهروندان خود که یکی از آنها هم حق تحصیل به زبان مادری است، اقدام میکند.