جمهوریت در ایران، یک گام به پیش دو گام به پس
جنبش جمهوری‌خواهی در اروپا پیوندی تنگاتنگ با تدوین قانون اساسی دمکراتیک دارد که محورهای اصلی آن به‌طور اجمالی تامین آزادی‌های پایه‌ای، حاکمیت مردم، تفکیک قوا، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گو بودن منتخبان مردم و مکانیزم‌های نظارت و کنترل قدرت بودند. به باور هگل قانون و حقوق “تحقق آزادی اراده” است.
این مقاله نگاهی اجمالی به مفهوم جمهوری و جمهوری‌خواهی در دوران معاصر در ایران دارد. به همین دلیل آگاهانه به معنای کهن آن نزد متفکران یونان و روم باستان و به تبع آن متفکران اسلامی نظیر فارابی، ابن‌سینا و ابن‌رشد توجهی نمی‌کند.
در این جستار، ایده جمهوری پس از پیروزی انقلاب‌ها در آمریکا و فرانسه و شکل‌گیری نظام‌های جمهوری در دوران مدرن در این دو کشور و تاثیر آن بر دیگر کشورها از جمله ایران، بررسی می‌شود.
مفهوم جمهوری واژه جمهور عربی است و “بخش عمده از هر چیز ، همه مردم و بخش اصلی یک قوم” را شامل می‌شود.
این واژه در زبان فارسی معادلی برای کلمه رپوبلیک (Republic) در زبان‌های مدرن اروپایی است. اما این کلمه خود برگرفته شده از واژه رس‌پوبلیکا (Res publica ) در زبان لاتین است.
این واژه در زبان لاتین به معنای دقیق کلمه “موضوع همگانی یا عمومی” بود که رسیدگی سازمان‌یافته (در شکل نهاد یا اداره) به نیاز یک جماعت انسانی را شامل می‌شد.
بی‌دلیل نیست که کتاب معروف افلاطون “پولیتایا” که به نحوه اداره شهر ( به یونانی پولیس) می‌پردازد، نزد برخی مترجمان عرب “السیاسه” خوانده شده است.
در زبان‌های اروپایی که خواهان حفظ جوهره مفهوم “پولیتایا” بوده‌اند (از جمله در زبان آلمانی)، این کتاب به نام رساله “دولت” شناخته می‌شود. اما همانطور که اشاره رفت، “رس‌پوبلیکا” در زبان لاتین نیز تا “حدودی” با این معنا هم‌سویی دارد.
دگردیسی مفهوم و کارکرد رس‌پوبلیکا در دوره‌های متفاوت از سده‌های میانه تا رنسانس و سپس در دوران مدرن میراثی نظری است که برداشت‌های تغییرپذیر ما را از فرم و محتوای جمهوری موجه جلوه می‌دهد.
در نگاه اجمالی قادر به بازگویی همه تحولات واقعی و مفهومی جمهوری نیستیم و فقط بر روی برخی محوری‌تر مولفه‌های آن مکث می‌کنیم. ایده جمهوریت در ایران مفهوم جمهوری و جمهوری‌خواهی در معنای مدرن آن در دوران قاجار و پس از تماس ایرانیان با جوامع غربی وارد عرصه سیاسی کشور شد. شکست ایران در جنگ با روسیه این روند را تشدید کرد.
ورود مفهوم جمهوری به ایران در دایره اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه بود، گرچه تمامی اصلاح‌طلبان در دوره قاجار جمهوری‌خواه نبودند. در جامعه بسته و به لحاظ فرهنگی عقب‌مانده ایران، نشر ایده‌هایی هم‌چون جمهوری‌خواهی در آغاز طرفداران چندانی نیافت.
در اروپا پیش از انقلاب فرانسه و آمریکا از دوره رنسانس به بعد زمینههای تئوریک این مفهوم آماده شده بود و اجرای عملی آن از پشتوانه بحث‌های عمیق فلسفی برخوردار بود. بسیاری از نخبگان ایرانی نظیر عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه، امیرکبیر و میرزا یوسف خان مستشارالدوله (نویسنده کتاب “یک کلمه”) که خواهان اصلاحات سیاسی در ایران بودند، هنوز نظام جمهوری یا ایده جمهوری‌خواهی را به عنوان یکی از بدیل‌های نظام حکومتی در ایران مد نظر نداشتند.
شاید میرزا عبدالرحیم طالبوف با نگارش کتاب “سفینه طالبی” یا “احمد” (۱۸۹۵ میلادی) از نخستین کسانی باشد که به توصیف نظام جمهوری در اروپا پرداخت و کارآیی و امتیازهای آن را نسبت به حکومت سلطنتی تشریح کرد و از این طریق بر نهضت مشروطه‌خواهی در ایران تاثیر نهاد.
نشر ایده جمهوری‌خواهی در ایران با موانع متعددی روبرو بود. دربار قاجار و روحانیون به‌شدت با این ایده مقابله می‌کردند.
طرفداران ایده جمهوریت متهم به “بابی‌گری” می‌شدند و جمهوری‌خواهی تا حدود هم‌ردیف عقاید “ارتدادی” قرار می‌گرفت. جالب اینکه نیروهای سنتی، طرح هر گونه مباحث جدید را به “جمهوری‌خواهی” متهم می‌کردند تا امکان سرکوب آن آسان‌تر فراهم شود.
مقابله با جنبش‌های عدالت‌خواهانه، ضداستبدادی و ضداستعماری نیز با “انگ جمهوری‌خواهی” همراه بود. (برای مثال جنبش تنباکو که یک قیام جمهوری‌خواهانه نامیده می‌شد.) داریوش رحمانیان در کتاب “چالش جمهوری و سلطنت در ایران” می‌نویسد که حتی ظل السلطان، پسر ناصرالدین شاه نیز که رقیب برادرش محمدعلی شاه بود می‌خواست به کمک مشروطه‌خواهان سلطنت قاجار را ملغی و جمهوری برپا کند.
جنبش مشروطه نیز که مهم‌ترین تحول در عرصه اندیشه سیاسی در این ایران به شمار می‌آید، از این “پیشداوری‌ها” که ناشی از ناهمخوانی جمهوریت با جامعه ایران بود، در امان نبود.
اما باید تاکید کرد که “مشروط کردن سلطنت” در ایران به واقع و در ژرفای خود ایده “جمهوری‌خواهی” را یدک می‌کشید.
مشروعه‌خواهان و در راس آنها حامیان دربار و روحانیونی نظیر شیخ فضل‌الله نوری به شدت مخالف لغو سلطنت بودند و حتی استبداد سلطنتی را به عنوان حکومت مشروعه توجیه شرعی می‌کردند. مخالفت روحانیون با شکل‌گیری جمهوری پس از کودتای رضاخان و سیدضیاء در سوم اسفند ۱۳۹۹ نیز نمایان است.
انتصاب رضاخان به عنوان رئیس الوزرا و سرکوب شورش‌های محلی، عملاً او را قدرتمندترین شخص ایران کرد و سردارسپه را به فکر برپایی جمهوری با الهام از ترکیه و کمال پاشا انداخت. حتی تلاش‌های رضاخان برای به‌دست گرفتن اکثریت مجلس و ایجاد زمینههای قانونی برای تغییر نظام سلطنتی قاجار به جمهوری نتیجه‌بخش نبود.
حسن مدرس، یکی از مخالفان سرسخت شکل‌گیری جمهوری در ایران بود. در تظاهرات گسترده اصناف در تهران شعار داده می‌شد: «ما ملت قرآنیم، جمهوری نمی‌خواهیم.»
پس از این اعتراض‌ها و مخالفت‌ها بود که رضاخان به قم رفت و پس از رایزنی با علمای بزرگ هم‌چون سیدابوالحسن اصفهانی و محمدحسین نائینی دریافت که آنها نیز با ایده جمهوریت موافق نیستند. به همین دلیل تن به تغییر سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی داد.
برخی شکل‌گیری جمهوری اسلامی توسط روحانیت سیاسی به رهبری آیت‌الله خمینی پس از انقلاب ۵۷ را “خلاف‌آمد” تاریخ می‌دانند. اما نگاهی دقیق‌تر به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نظام مسلط در ایران با تدوین قانون اساسی هرچه بیشتر در فرم و محتوا از مفهوم جمهوری و جمهوری‌خواهی فاصله گرفت.
حق حاکمیت مردم به مثابه جوهره جمهوریت باید یادآور شد که نظام جمهوری و مفهوم جمهوری‌خواهی مترادف یکدیگر نیستند.
در جوامع اروپایی بسیاری از متفکران با قبول نظام‌های پادشاهی از ایده جمهوری‌خواهی طرفداری می‌کردند. کانت، فیشته و هگل از جمله نمونه‌های سرشناس این تمایز هستند. حامیان ایده جمهوری‌خواهی، در نظام‌های پادشاهی نیز مردم را به عنوان “فرمانروا یا حکمروا” (به آلمانی Soverän) به‌رسمیت می‌شناسند.
ژان بودین، متفکر فرانسوی و نظریه‌پرداز دولت در اواسط سده شانزدهم در رساله معروف خود با عنوان “شش کتاب درباره جمهوری” گرچه از حکومت سلطنت مطلقه حمایت می‌کرد، اما یک مفهومی کلیدی را در اندیشه سیاسی و ساختار نظام حکومتی وارد کرد که همانا “اعمال قهر و قدرت” بود. به باور او حکمران واقعی باید “انحصار اعمال قهر” را در دست داشته باشد. د
ر این مقاله مجال نیست که تحولات این ایده مرکزی در شکل‌گیری دولت‌های مدرن (دولت در همه جا به معنای State است) در طول چند سده در اروپا ترسیم شود، اما می‌توان به جمله مشهور کارل اشمیت، متفکر آلمانی در آغاز کتاب “الهیات سیاسی” استناد کرد. اشمیت می‌نویسد: «حکمروا یا فرمانروا کسی است که درباره وضعیت اضطراری تصمیم می‌گیرد.» این عبارت موجز، جان کلام قدرت واقعی در نظام‌های حکومتی است.
در نظام جمهوری‌های اروپایی که بر اساس تفکیک قوا شکل‌گرفته‌اند، در قانون اساسی این جمهوری‌ها همه جا از “مردم” به عنوان صاحب قدرت واقعی یاد می‌شود. به معنای حقوقی در جمهوری‌های مدرن “مردم” فرمانروا هستند و “حق حاکمیت” از آن مردم است.
روشن است که تثبیت ایده جمهوری‌خواهی با تحولاتی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اروپا همراه بود. و زمینههای نظری آن در مفاهیم هم‌چون “حق‌مداری” و “حقوق شهروندی” تبلور می‌یافت. حتی حامیان جمهوری‌خواهی (Republikanismus) که از نظام جمهوری حمایت نمی‌کردند در نظام‌های پادشاهی مشروطه “حق حاکمیت” را متعلق به مردم می‌دانستند.
در واقع اصل بر سر روح و محتوای جمهوریت بود که در سروری و حاکمیت مردم تبلور می‌یافت. جنبش جمهوری‌خواهی در اروپا پیوندی تنگاتنگ با تدوین قانون اساسی دمکراتیک دارد که محورهای اصلی آن به‌طور اجمالی تامین آزادی‌های پایه‌ای، حاکمیت مردم، تفکیک قوا، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گو بودن منتخبان مردم و مکانیزم‌های نظارت و کنترل قدرت بودند.
به باور هگل قانون و حقوق “تحقق آزادی اراده” است. استقرار جمهوری اسلامی در ایران زمانی که ایرانیان در فروردین ۱۳۵۸با اکثریتی قاطع در یک همه‌پرسی به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند،
از محتوای این جمهوری هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند. مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را در ایران بر عهده گرفت که سرانجام نسخه نهایی آن با ۱۱۷ اصل در آبان ۱۳۵۸ ارائه شد.
قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بار دیگر مورد بازنگری و تغییر قرار گرفت. قانون اساسی ایران جایگاهی ویژه برای ولی فقیه قائل است. وظایف و اختیارات گسترده ولی فقیه در اصل ۱۱۰ بیان شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت از آن مردم نیست و “حکمروای” اصلی ولی فقیه است.
بسیاری از حقوق‌دانان تا کنون بارها پیرامون ولایت فقیه و تعارض آشکار آن با سازکارهای جمهوری‌های متعارف نوشته و گفته‌اند. گرچه مجلس خبرگان رهبری ظاهراً بر امور مربوط به ولی فقیه نظارت دارد، اما اختیارات وسیع ولی فقیه و تمرکز قدرت در دست یک نفر، عملاً ولی فقیه از هرگونه پاسخ‌گویی مبرا کرده است.
گزینش نهادهای انتخابی و تقابل آن نهادهای انتصابی چرخه معیوبی است که در قانون اساسی نهادینه شده است. بر خلاف عقیده برخی از سیاستمداران ایران، مشکل کشور تنها عدم اجرای قانون نیست، بلکه اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین میثاق عمومی، ضامن “جمهوریت” و مدافع “اراده آزاد”شهروندان نیست. ولایت فقیه نه تنها اصل حاکمیت مردم را برنمی‌تابد، بلکه تفکیک قوا را نیز زیر سوال میبرد. می‌توان گفت که جمهوری اسلامی محصول انقلابی است که “مشروعه‌خواهان” رهبری آن را به دست داشتند.
همان‌گونه که پیشتر اشاره شد در بزنگاه‌های تاریخی روحانیون با استقرار “حاکمیت مردم در شکل جمهوری” مخالفت داشته‌اند. اگر آنها در سال ۵۷ به پذیرش “لفظی” جمهوری تن دادند، به فرم و محتوای آن باور نداشتند و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با اصل ولایت فقیه، شکل حقوقی این “تمرد” از اشکال متعارف جمهوری در جهان است.
تقریباً تنظیم همه قوانین در ایران مشروط به این است که با “موازین اسلامی” مطابقت داشته باشند. این مطابقت نیز سرانجام از سوی نهادهای انتصابی مشخص می‌شود. اگر از این منظر به انتخابات (ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بنگریم، کارکرد قانونی و اختیارات محدود این نهادها نیز روشن می‌شود.
بی‌دلیل نیست که منتقدان نظام نقش فائقه‌ای برای مجلس و رئیس‌جمهور قائل نیستند، به عبارتی زیرا نه مجلس و نه رئیس جمهور قادرند که درباره “وضعیت اضطراری” در کشور تصمیم بگیرند. نگاهی به سرنوشت روسای جمهور گذشته ایران می‌تواند در این زمینه درس‌آموز باشد.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره یادآور وجهی از تلاش‌های ایرانیان از دوران مشروطه تا کنون است که بر “حق حاکمیت مردم” اصرار دارد.
به همین دلیل واکنش به انتخابات به‌طور کلی و انتخابات ریاست جمهوری به‌طور خاص، به ماهیت قدرت در ایران و ظرفیت‌های اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری نظام بر می‌گردد. اگر از افراد و گروه‌هایی که به فعالیت‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی کنونی باور دارند، بگذریم می‌توان به‌طور کلی به دو برخورد انتقادی اشاره کرد.
“واقعیت قدرت” در ایران برخی منتقدان نظام جمهوری اسلامی را نخست به این تفسیر سوق می‌دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری را تنها باید در چارچوب رقابت میان جناح‌های متفاوت نظام نگریست که هر یک در پی “تقسیم رانت‌ها و پست‌ها اجرایی” برای حامیان خود است.
این منقدان به این دلیل موضع “تحریم” را معمولاً یگانه برخورد سیاسی صحیح در قبال انتخابات می‌دانند. دسته دیگری از منتقدان اما بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری تضاد میان نهادهای انتصابی و انتخابی را بیش از هر زمان دیگری نزد افکار عمومی برملا می‌کند و ناکامی رای‌دهندگان برای تغییرات بنیادین می‌تواند سرانجام به “توهم‌زادیی” از نظام سیاسی ایران یاری رساند.
نمونه حامیان این نگاه را می‌توان از ارزیابی‌های متفاوت از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پیامدهای آن مشاهده کرد.
