شورای دموکراسی‌خواهان ایران” اعلام موجوديت كرد
ئتلافی متشکل از سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌هاى مدنى و سیاسى مخالف رژیم ایران در خارج از کشور، تحت عنوان “شورای دموکراسی‌خواهان ایران” روز شنبه 18 نوامبر (27 آبان 96) در شهر کلن آلمان، اعلام موجودیت کرد.
سازمان‌ها و احزاب شرکت‌کننده در کنفرانس موسسان این شورا عبارتند از “جبهه دمکراتیک ایران، حزب کومله کردستان ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، کانون فرهنگی سیاسی آذربایجان، حزب دمکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگی سیاسی ترکمن، جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد بختیاری و لورستان و شماری از تشکل‌هاى کارگری سراسری و فعالان سیاسى و مدنى مستقل”.
در بیانیه اعلام موجودیت “شوراى دمکراسى‌خواهان ایران” که نسخه از آن به “العربیه” ارسال شده آمده است که “شرایط نابسامان و بحرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خطیری که بعد از قریب ۴ دهه بر ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل شده، این امر توآم با سوء مدیریت در اداره کشور، چپاول و غارت اموال و ثروت ملی، و تضییع و پایمال نمودن حقوق حقه مردم، موجب ظهور جنبش‌های اجتماعی گسترده‌ای در جامعه شده و رژیم را با خطر جدی سقوط روبرو کرده است”.
در ادامه آمده است:
“نظر باینکه خیزش و جنبش‌های درون مرزی امروزی به دلیل عدم رهبری و انسجام و هم‌پیوستگی امکان سرکوب و به خون کشیدن آنها بوسیله رژیم ضد مرمی و ددمنش ولایت وفقیه میسر است، شورای دمکراسی‌خواهان ایران، به عنوان یک حرکت و جنش جدی وسیع، شامل، سراسری و فراگیر – در کنار دیگر مقاومتگران عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی، خود را موظف به دفاع از مبارزات مردم می‌داند”.
این شورا با تاکید بر این‌که “حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی دولتی است”، اعلام کرد: “
نظام ارتجاعی ولایت فقیه علاوه بر سرکوب مردمان و ملیتهای ساکن ایران، با انگیزه بسط و گسترش حوزه نفوذ خود در کشتار و قتل عام دیگر ملت‌های بی‌گناه کشورهای منطقه، از جمله سوریه، لبنان، عراق، یمن و لبنان و سرانجام اقلیم کردستان عراق، دشمنی این ملل با ایران و ایرانی را موجب شده است”.
احزاب و سازمان‌های تشکیل‌دهنده شورای دموکراسی‌خواهان ایران حاضر در کنفرانس موسسان اعلام کردند که “معتقد به تغییر اساسی کلیت رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، با هدف گذار مسالمت‌آمیز از نظام و سیستم جمهوری اسلامی ولایت فقیه و رسیدن به یک جامعه مدرن و غیر متمرکز فدرال دمکرات بر مبنای جدایی دین از دولت، پلورالیسم، آزادی وعدالت اجتماعی، با روش‌های مبارزات مسالمت‌آمیز اجتماعی، از جمله نافرمانی مدنی در راستای قیام وعصیان مدنی همگانی، و دیگر روش‌های مقتضی مناسب برای مواجه و مستاصل نمودن حکومت” هستند.
این شورا اعلام کرد:
“قوانین اعلام شده حقوق بشر و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های ملل متحد، باید مبنای دموکراسی و دولت آینده ایران را تشکیل دهد”.
در ادامه این قطعنامه آمده است: “در ایران دموکراتیک، برابری حقوقی و جنسیتی بین زنان و مردان، آزادی همه عقاید دینی و مذهبی، آزادی فردی و جمعی شهروندان، آزادی فرهنگ‌های متنوع و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی باید تضمین شود”. طبق متن قطعنامه، احزاب و سازمان‌هاى عضو شورا بر اين باورند كه “برابری حقوقی بین ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران کثیرالمله، متضمن بقاء و حفظ یکپارچگی ایران خواهد بود”.
شورای دموکراسی‌خواهان ایران ضمن تاکید بر رعایت حقوق مستقل کشورها، عدم مداخله در امور همسایگان و کشورهای همجوار، احترام به حاکمیت ملی آنها، ایجاد روابط اقتصادی و فرهنگی، همزیستی مسالمت‌آمیز با کلیه کشورهای مجاور، همسایه و خاورمیانه و خواهان ایرانی شده است که “عضو فعالی از جامعه جهانی” باشد.
گفتنى است كه در کنفرانس شهر كلن شوراى دمكراسى‌خواهان ايران، تشكيل کمسیون‌های مختلف دیپلماتیک، دفاع از جنبش‌های کارگری، دانشجوی، زنان، معلمان، مالباختگان و کمیسیون کار با دیگر سازمان‌ها، احزاب و اپوزیسون داخل و خارج و نیز کمیسون تدوین قانون اساسی برای طرح در مجلس موسسان را اعلام کرد.
