نقض مداوم حقوق شھروندان در حاکمیت عقیدتی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران

 

حکومت ایدئولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که اقلیت‌های مذهبی را بیگانه و غیرخودی محسوب می‌نماید، در این حکومت دخالت در امور عبادی اقلیت‌های مذهبی از جمله عزل و نصب امامان جمعه‌ی اھل سنت توسط نمایندگان رهبر یا دستگیری و شکنجه‌ی آنان توسط نیروهای نظامی و امنیتی رژیم امری بدیھی و ھمیشگی بوده است. مردم اھل سنت بلوچستان همواره شاهد اتهامات واهی و بی‌اساس به شخصیت‌ها و فعالان مذهبی خود بوده‌اند. دستگیری، زندان، شکنجه‌ و سر به نیست نمودن بسیاری از این اشخاص به مانند پیروان بسیاری از آیین بهایی، دراویش گنابادی و… به رویه‌ای ظالمانه برای رژیم تبدیل شده است؛ امری که بر مردمان سرتاسر ایران عیان و هویداست.

ھم اینک عزل مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه‌ی اهل سنت آزادشهر که به عنوان مشوق صلح و دوستی در میان شهروندان شیعه و سنّی آزادشھر مشهور بوده است و نصب شخصیت مورد حمایت نماینده‌ی ولی فقیه به جای ایشان، جدیدترین و علنی‌ترین اجھاف و دخالتی است که در امور مذھبی شھروندان “غیرخودی” در ایران صورت گرفته است.

با مقایسه‌ی سیستم‌ھای حکومتی ایدئولوژیک دینی و غیر دینی، و حکومت‌ھای لیبرال- دموکرات و سکولار شاید بتوان کمکی به شناخت این دو سیستم از زاویه‌ی برخورد با موضوع “برابر حقوقی شھروندان” تحت حاکمیت این سیستم‌ھا نمود.

در یک حکومت ایدئولوژیک، قانون اساسی بر اساس یک ایده و طبق نظر یک گروه خاص، بدون در نظرگرفتن منافع کوتاه مدت و دراز مدت همه‌ی مردمان آن جامعه، تهیه و تدوین می‌شود. از آنجاییکه ایده‌ھا و باورھای یک گروه (مثل شیعه‌ی ۱۲ امامی از میان شاخه‌های اھل تشیع در ایران و یا دیوبندی از میان شاخه‌های اھل سنت در افغانستان) زیربنای استقرار اینگونه حکومت‌هاست، بالتبع در نظر نگرفتن باورھا و نیازهای گروه‌های موجود دیگر در آن جغرافیای سیاسی، موجب نقض آزادی‌های گوناگون از جمله آزادی بیان، عقیده و عبادت سایر گروه‌های مذھبی، سیاسی و فرھنگی ساکن در آن جغرافیا می‌گردد. در طول نیم قرن حاکمیت ایدئولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی، ملل حاضر در جغرافیای ایران مخصوصا ملت بلوچ، تبعیضات شدیدی را به دلیل تفاوت فرھنگی و مذهبی با ایدئولوژی حاکمان تجربه کرده‌اند. اینگونه حکومت‌ها در همه‌ی امور شخصی و گروھی جامعه دخالت کرده و عزل و نصب پیشوایان مذهبی، تهیه و تدوین کتب مذهبی و آموزشی مدارس دولتی، گزینش کارمندان دولتی، نحوه و محل برگزاری مراسم عبادی و حتی فعالیت‌های اجتماعی و مدنی از قبیل انجمن‌های خیریه، تحت کنترل حاکمان سیاسی و بر طبق نظر آن‌ها پیش برده می‌شوند. اما در یک سیستم سکولار که بر خلاف تبلیغات سوء حکومت‌های مذهبی، به هیچ عنوان مخالف مذهب نیست، ضمن احترام به شئونات مذھبی ھر فرقه و گروه، دولت زمینه‌ی اجرای مسالمت آمیزعبادات آنان را بر بستر قانون اساسی فراھم می‌نماید. از آنجاییکه در چنین سیستمی احکام مذهبی از قوانین سیاسی کاملا تفکیک شده‌اند، هیچ قشر اجتماعی یا مذهبی بر سایر اقشار برتری نداشته و حقوق همه‌ی آحاد مردم به عنوان شهروندانی با حقوق برابر در مقابل قانون رعایت خواھد شد. در سیستم‌ھایی که دستگاه دین و مذهب از دولت مجزا است، دستگاه دولت اجازه‌ی دخالت در امور مذهبی هیچ گروهی را ندارد و این خود مردم هستند که پیشوایان مذهبی [و امامان جمعه‌ی] خود را انتخاب می‌کنند؛ همانطور که رهبران سیاسی نیز از طرف مردم بدون توجه به وابستگی آنان به اقشار و گروه‌های مذھبی، اجتماعی و سیاسی آنان بلکه فقط بر اساس شایستگی و تخصص‌شان انتخاب می شوند.

حزب مردم بلوچستان که همواره معتقد به حق حاکمیت مردم و جدایی احکام دینی از قوانین سیاسی بوده، هرگونه دخالت رهبران سیاسی در امور مذهبی را محکوم نموده و خواستار آزادی عبادت، بیان و عقیده در جامعه می‌باشد.

 

حزب مردم بلوچستان

دسامبر ۲۰۲۱