نگاھى توضيحی در باره “حاکمیت ملی”، استراتژی سياسى حزب مردم بلوچستان:رحيم بندويی

“حاکميت ملت بلوچ ” در سرزمين بلوچستان حقی است که تاريخاً به تأييد و تصويب حقوقی جوامع همسايه نيزرسيده بوده است۔ اما اين حق، بدليل ضعف وناتوانی حکومت ھاى بلوچ از يکسو و رقابتها و حيله گری های سياسی و معاملات استعمارگران بين المللی از سوی ديگر، با زور “سرنيزه” وسرکوب بيرحمانه، از ملت بلوچ گرفته شده است۔ حضوراستعمار انگليس در شبه قاره هند و منطقه خاورميانه و تنش های آن با دو امپراطوری روسيه در” آسيای ميانه” و امپراطوری عثمانی در “خاورميانه” ، وسرانجام معامله های آن با دولتهای وقت ايران(ھم قاجاريه و ھم پھلوى)، از عوامل مؤثر در پايمال شدن اين حق بوده اند۔

نگاھى توضيحی در باره “حاکمیت ملی”، استراتژی سياسى حزب مردم بلوچستان:رحيم بندويی

لازم است پيش از پرداختن به موضوع بالا به  تعريف و پيشينه تاريخى  مقوله ھايى که  در محاورات سياسى مان بکار ميبريم مختصراً پرداخته شود۰ زيرا که بدون داشتن درک مشابه از مفاھيم و مقوله ھاى بکار گرفته شده، درک نظرات يکديگر و نھايتاً تبيين ھم انديشى و يا دگر انديشى   دشوار و غير منصفانه خواھد بود۰     با وجود ھمانندى و يگانگى قانونمندى ھاى طبيعى بر پروسه تحول و تکامل جوامع بشرى، به نظر ميرسد که  مراحل رشد جوامع اروپائى سير تکاملى کلاسيک ترى داشته  است و به دليل بجا ماندن نوشته ها واسناد تاريخى معتبر؛ غالباً بيشتر مورد تحقيق و تجزيه و تحليل متفکران  و محققان اجتماعى قرار گرفته اند و به ھمين دليل اغلب الگوھاى اجتماعى مدرن از اين بخش از کره زمين بر سر زبانها افتاده اند۔    وانگھىتمامى  پديده ھا؛ مقوله ھا؛ واژه ھا و مفاھيم سياسى و اجتماعى ھمچون موجوداتى زنده بر بستر نياز زمان متولد  و در مسیر تاريخ تکامل جوامع بشري دستخوش تغيير و تحول می گردند.

در محاورات روزانه مان همواره از حق و حقوق فردی و جمعی و دفاع از آنها صحبت ميکنيم۔  حق چيست؟

در پروسه زندگى و زنده ماندن که در ابعاد زمان و مکان معنی دار و قابل فهم است، انسانها با تلاش و کوشش خود و استفاده از منابع محيط پيرامون شان، امکاناتى را فراھم ميآورند که با بھره ورى از آن ادامه  حيات و زندگى متناسب با شرايط زيست محيطی شان، ممکن ميگردد۔ سرانجام تلاش و کوشش ھاى فردى و يا جمعى براى رفع نيازھاى فردى و يا جمعى به ايجاد دستآورد وتوليد محصولى مى انجامد که حس تعلق و تملک ويژه فردى و يا جمعى  نسبت  به آن دستآورد ومحصول بوجود خواھد آورد۰ دستآورد و کالاهایی که با بهره گیری نیروی فکری و جسمی فرد و یا جمع برای رفع نیازمندیهای مادی و یا معنوی  افراد جامعه تولید میشوند دارای ارزش مادی و معنوی گشته و توليدکنندگان،  بطور طبيعی خود را شايسته بھره ورى از آن دانسته  و ديگران را از تعرض به آن دستآورد با دفاع فردى و يا جمعى باز داشته اند۔           رعايت اين امر از سوی اطرافيان ، يعنی  “تأييد مالکيت” و تعلق  آن دستآورد به توليد کنندگان آن، بوجود آورنده مقوله  “حق” و رعايت “حقّ” امرى الزامى  براى داشتن جامعه اى قانونمند و با ثبات بوده است۔  رعايت نشدن اين امر و بھم زدن  قراردادھاى نا نوشته  جمع، ھمواره باعث تنش و چالش در ميان افراد و گروه ھاى انسان  در طول تاريخ بشريت بوده است۔

حقوقى که  مستقيماً با دخالت اراده انسانى حاصل ميشوند به عنوان حقوق “اکتسابى” و يا “خصوصى  شناخته ميشوند،  مانند حق مالکيت و بھره ورى از شکارى که کرده اى، حق استفاده از مکان  و سر پناھى که خود ساخته اى و يا بھره بردارى از درختى که در قلمرو فرمانروائى خود کاشته و يا مواظبت کرده اى۰ اما حقوقى که براى پاسخ به نيازھاى گروھى و بدون دخالت مستقيم “اراده انسانى”، در پروسه اى طولانى از زمان و بطور طبيعى،  آرام  و تدريجى براى تداوم ھستى  حاصل ميآيند به عنوان “حقوق “طبيعى” ويا “عمومى” شناخته شده اند که متعلق به ھمه افراد جامعه اند،  مثل حق آموزش زبان مادری به کودک، حق حيات فردى، حق آزاد انديشيدن وحق بيان آن ، حق حيات گروھى، و۰۰۰بدين ترتيب ميتوان گفت که حق امرى اعتبارى است که اعتبار خود را براى مالکش از طريق تأييد و تصويب کنشگران متقابل  که در محيط زيست مشترک وپيرامون آن موجود ھستند به دست ميآورد۰

حاکميت چيست:

از آنگاه که زندگى انسانھا به شکل جوامع مدنى در آمده است، ضرورت و حضور يک “قدرت کنترل کننده” براى برقرارى نظم سياسى و اجتماعى  مورد نياز جوامع، امرى اجتناب ناپذير بوده است۔

“حاکمیت” ، آن نیروئی است که این نظم سیاسی و اجتماعی را “سازمان” داده و می دهد۔ برای اینکه یک جامعه سیاسی بتواند به حیات خود ادامه دهد ، وجود يک  منبع  و يک  قدرت عالیه= (supreme-authority)  سازمان دھنده که منشاء قوانین و ھمچنين ضمانت اجرايی آن قوانين باشد نيازى حياتى و از ملزومات زندگى اجتماعى بوده است۔ نام این قدرت عالی سیاسی نظم وسازمان دھنده جامعه “حاکمیت” است که همواره  در طول تاريخ جوامع بشری براى جابجايی اين “قدرت سازمان دهنده”  يعنی اينکه “حاکميت” به مثابه ابزار”فرمانروايى”  در اختيار چه کسی باشد؛ مثلا رٸيس وسردارقبيله؟ خان؟ حاکم؟ شاه؟ شاه شاھان؟ رعيت؟ کنيسه؟ کليسا؟ مسجد؟ مردم و ملت  ؟ و۔۔۔ موضوع  جنگھا و دگرگونی های اجتماعی  درون هر جامعه و تنش ها در ميان جوامع مختلف بوده است و ميباشد۔

تفاوت ميان  مقوله  ʺمردمʺ(people)  و “ملت”(nation) در اين است  که “مردم” برای توجیه وجود خود نیازمند پرورش در زمان نیست ودر هر نقطه ای از زمان و در هر مکانی همواره وجود داشته اند و وجود خواهند داشت۔ اما مقوله ʺملتʺ؛ ذاتا نیازمند پرورش در زمان و تکامل “مردم” يک جامعه  به اين مقوله است که از طریق یک پل تاریخی بین نسل های مختلف “مردم” در یک سرزمين مشخص و در طی زمان از طريق زندگی مشترک با استفاده از  عناصر زبان و فرھنگ و گاها مذهب، نوعی همبستگی ملی می تواند میسر گردد که این خود تعریفى از “ملت”  می باشد. شکلگيری و نطفه بندی ملت، آغآز نطفه بندی و شکلگيری دولت است۔  ملت، قبل از دولت وجود دارد و دولت بدون وجود ملت ، نميتواند وجود خارجی داشته باشد. مشروعیت سياسی هر دولتی تا آنجائی است که خواسته های سیاسی ملت معینی را نمایندگی میکند . بنابر این ، مشروعیت سیاسی دولتها نه از مرزهای جغرافیائی ، بلکه از همبستگی ملی ناشی می گردد. مشروعيت سياسی دولتھاى حاکم در کشورھاى کثيرالمله اى مثل ايران که فقط ميتوانند حافظ منافع يک ملت باشند،  فقط با زور سرنيزه حاصل ميآيد زيرا که در اينجا مشروعيتش را نميتواند از عنصرھمبستگى ملى اى که وجود ندارد حاصل نمايد۰

مردم بلوچ با فعاليت جمعی خود در طی هزاره ها زندگی مشترک، با آفرينش عناصر مشترک مورد نياز براى جمع تاريخی خود، مانند زبان، فرهنگ، هنر و شيوه زندگى مشترک در سرزمين تاريخی  خود بنام بلوچستان، ھويت تاريخى ويژه  به خود و سازمان و نظم اجتماعی متناسب با  نيازشان را پديد آورده اند۔

“حاکميت ملت بلوچ ” در سرزمين بلوچستان حقی است که تاريخاً به تأييد و تصويب حقوقی جوامع همسايه نيزرسيده بوده است۔ اما اين حق، بدليل ضعف وناتوانی حکومت ھاى بلوچ از يکسو و رقابتها و حيله گری های سياسی و معاملات استعمارگران بين المللی از سوی ديگر، با زور “سرنيزه” وسرکوب بيرحمانه،  از ملت بلوچ گرفته شده است۔  حضوراستعمار انگليس در شبه قاره هند و منطقه خاورميانه و تنش های آن با دو امپراطوری روسيه در” آسيای ميانه” و امپراطوری عثمانی در “خاورميانه” ، وسرانجام معامله های آن با دولتهای وقت ايران(ھم قاجاريه و ھم پھلوى)،  از عوامل مؤثر در پايمال شدن اين حق بوده اند۔

مختصرى از وضعيت سياسی بلوچستان غربی

پس از حضور استعمار بريتانيا در شبه قاره هند و تلاش آن برای پيشروی به سمت آسيای ميانه، با مقاومت مردم بلوچ در کلات و خضدار روبرو گرديد، اما نهايتا پس از مقاومت دلاورانه سران و سرداران بلوچ تحت رهبری مير مهراب خان، سرانجام پس از شهادت مير مهراب خان در 13 نوامبر 1838، آنرا تصرف و با عقد قراردادی،  “بلوچستان بريتانيا”(British Baluchistan) را اعلام نمود۔ که خود ماجرايی ديگر و تاريخی ديگردارد۔  اما:

استعمار بريتانيا پس از شکست های پياپی و ناکام و نا اميد شدن از مستعمره ساختن بخش غربی بلوچستان، برنامه درهم شکستن مقاومت بلوچستان غربی را طی برنامه ای دراز مدت و پروسه ای پيچيده از سال 1849 ميلادی، درمعامله ای با دولت قاجار در زمان ناصرالدين شاه، با باز کردن پای دولت مرکزی ايران به بلوچستان آغاز کرد۔  مرزکشی معروف جنرال انگليسی بنام  گُلدسميث Goldsmith در سال 1871 عملا بلوچستان را به دو بخش بلوچستان شرقی(حوزه نفوذ انگليس) و بلوچستان غربی(حوزه نفوذ قاجار) تقسيم نمود۔ استعمار انگليس در ادامه تنشهای خود با روسيه، سر انجام  پس از جنگ جهانی اول در سوم اسفند ماه 1299ھجرى شمسى برابر با 22 فوريه 1921 ميلادى، با اجرای کودتايی موفق عليه دست آوردهای “انقلاب مشروطيت” در ايران، و سرنگونی دولت قاجار ، با به حکومت نشاندن رضاشاه پهلوی در ايران، اين پروژه را تکميل گرداند۔

رضا شاه پهلوی در سال 1928 با حمايت های بيدريغ استعمار بريتانيا و با استفاده از دو لشکر خراسان و کرمان با فرماندهی تيمسار امان الله جهانبانی، حکومت  دوست محمد خان باران زهی در “پهره” را شکست داد و رسماً تصرّف بلوچستان را اعلام نمود( برگرفته از کتاب خاطرات تيمسار جهانبانی درتصرف بلوچستان)۔

بدين ترتيب “حاکميت ملی” و سرنوشت آينده مردم بلوچ با زور سرنيزه از آنها گرفته شد و حاکميت شوينيستی و سياستهای استعمارگرانه حکومتگران ايران، که هم اکنون نزديک به يک قرن از آن ميگذرد،  باعث عقب ماندگی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بلوچستان گشته است۔

شرايط حاکم کنونی در بلوچستان و عقب ماندگيهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بلوچ، محصول بی چون و چرای حاکميت استبداد  بر کل ايران از يکسو و اعمال سياستهای ويژه عليه مردم بلوچ از سوی ديگرميباشد؛ مشکلات اجتماعی، سياسی و اقتصادی مردم بلوچ نه تنھا  مورد حمايت رژيم های حاکم بر ايران نبوده است و نيست بلکه از داشتن کوچکترين نھادھا و ارگانھاى سياسى، اجتماعى، فرھنگى و ھنرى نيزمحرومند و ھمواره بر اساس سياستھاى حاکم بطور عامدانه  به  تفرقه سياسى و عقب ماندگى  اجتماعى ھدايت شده و ميشوند۔

آقاى محمود خلعتبرى وزير امور خارجه و رٸيس سازمان سنتو در دوران محمد رضا شاه پھلوى،  در مصاحبه اى با آقاى S Harrison Selig نويسنده، سياستمدار و خاورميانه شناس معروف آمريکايى در کتاب منتشر شده ايشان تحت عنوان :” در سايه افغانستان؛ ناسيوناليسم بلوچ و وسواسھاى شوروى” ميگويد:  <<تصور ما در سنتو همیشه این بود که بلوچ‌ها در فرصتی سعی خواهند کرد با کمک شوروی دولت مستقل خود را ایجاد کنند. بنابراین تلاش ما این بود که تا حد ممکن آن‌ها را از نظر سیاسی ضعیف، عقب‌مانده و نامتحد نگهداریم.>>

Selig S. Harrison 1981,  In Afghanistan Shadow: Baloch Nationalism and Soviet Temptations,

Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.  pp 159.

مؤلفه ها و ملزومات بازيابی “حاکميت ملی”:

باز پس گرفتن چنين حقّی که با سرکوب نظامى زورگويان غصب شده است، نيازمند داشتن توان و قدرت برتر در مقابل قدرت سرکوبگران حاکم است۔  در قرن بيست و يکم، چنين قدرتی فقط و فقط در توده های  “آگاه”، “مصمم” و “سازمانيافته”، برای دفاع از “حقوق خودشان” نهفته است۔ وجود احزاب سياسیِ ملی- دموکراتيک قدرتمند و متحد بر آمده از بطن جامعه بلوچستان که در ارتباطی پويا با توده های مردم بلوچ باشند، شرط اول برای دستيابى به “حاکميت ملى” مردم بلوچستان ميباشد.

مصمّم بودن وسازمانیافتگی پيشگامان سياسی بلوچ با حمایت های سازمان يافته مادی و معنوی تودہ ھای آگاه و باورمند به اين استراتژی، مؤلّفه اصلی، محوری وفاکتور تعيين کننده ” از درون جامعه” و حمایت ھای مادی و معنوی جوامع خارج از بلوچستان، مخصوصا  مليتهای درون مرزهای ايران و همچنين منطقه ، فاکتور مهم “ازبیرون”  برای دستيابی به اين استراتژی اند۔                                                  جوامع امروزی در سطوح مختلف منطقه ای و جهانی چنان بهم پيوسته اند که بدون فراهم آوردن زمينه های عملی وھمآھنگی اين دو مؤلفه که لازم و ملزوم يکديگرند و در عين حال هر کدام دارای پيچيدگی های ويژه به خود ميباشند، رسیدن بہ استراتژی فوق و يا هر استراتژی ديگر  خارج از چشم اندازی واقع بینانہ ميباشد۔

تکيه گاه  اين هدف استراتژيک، بطور عمده قدرت توده های “آگاه” و “سازمان يافته “مردم بلوچستان، توده هايی که در نهادها و ارگانهای دموکراتيک مدنی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی شان سازمان يافته اند، ميباشد۔

از آنجائيکه فعاليت محوری توده های مردم حول مطالبات صنفی ،سياسی و اجتماعی شان متمرکز خواهد بود، لذا؛ “مسالمت آميز”، “نفرت گريز” و “خشونت پرهيز”  بودن  برای کسب حمايتهای حد اکثری، از خصوصيات بارز مبارزات آنان ميباشد۔  در عين حال، ملت بلوچ بر اساس موازين حقوق بين الملل و اصل “حق تعيين سرنوشت”،  حق استفاده از همه شيوه های رايج بين المللی برای ” دفاع از خود” در مقابل “خشونت ها و قانون گريزی های دولتی” را حقی انسانی، دموکراتيک، مشروع و قابل دفاع ميشمارد۔

آمادگی ذهنی و توانايی  روشنفکران وآمادگی ذهنی و توانايی عملی توده مردم را نباید بجای يکديگر اشتباہ گرفت۔ طرح شعارھای استراتژيک از سوی احزاب سياسی اگر با آمادگی ذھنی وعينی و وضعیت زندگی مادی و اجتماعی تودہ مردم بلوچستان ھمخوانی نداشتہ و فاصلہ زیادی از واقعیت ھای ملموس زندگی سياسی و اجتماعی آنھا داشتہ باشند،  نه تنها در عمل مورد حمایت تودہ ھا قرار نخواھند گرفت،  بلکه بشکل شعار روشنفکرانه وجدا از توده ها باقی خواهند ماند۔  و چه بسا که اگر اين شعارها بہ مدت طولانی قابلیت عملی شدن واجرایی “نسبی” نيابند، نهايتاً سبب “سرخوردگی” و بی عملی در ميان روشنفکران و “نا اميدی” در ميان توده های مردم خواهند گشت۔

نقشه راههای دستيابی استراتژى “حاکميت ملی”

“حاکميت ملى” همانند هر مقوله وپديده اجتماعی ديگرمطلق و يکنواخت نيست و همواره نسبت به بُعدهای زمان و مکان در حال تغيير و تحول  بوده است ۔ بنياد جنگهای جهانی اول و دوم قرن بيستم در اروپا  با تصرف سرزمين های ديگران و  غصب حاکميت ملی آنان  آغاز گرديد و به سراسرجھان گسترش يافت۔ اما قرن بيست و يکم شاهد اشتراک  داوطلبانه حاکميت ملی اکثريت کشورهای اروپايی و تشکيل اتحاديه اروپا بود۔ همچنين در قرن بيست و يکم، از يکسو شاهد جدايی مسالمت آميز دو ملت چک و سلواک و تشکيل کشورهای مستقلشان بوديم، اما اينک پس از گذشت تقريبا دو دهه، بار ديگر مذاکرات دو ملت چک و سلواک در تدارک بهم پيوستن داوطلبانه شان آغاز گشته است۔ همزمان در قرن جاری شاهد فروپاشی تماميت ارضی کشورهای چند مليتی استبدادی همانند يوگسلاوی باخونبارترين شکل ممکن نيز بوده ايم۔

در کشور ايران نيز که با سياست های استعمارگرانه و شوينيستی اش، پاره هايی از ملتهای گوناگون اطراف خود را با زور سرنيزه در درون مرزهای کنونی خود زندانی نموده است، سرنوشتی خونبار همانند سرنوشت يوگسلاوی ميتواند در انتظار ساکنان آن باشد، مگر اينکه معضل ستم ملی موجود در جامعه چند مليتی اش را، آگاھانه، عادلانه و به شيوه مسالمت آميزحل نمايد۔

حال، نکته و سؤال مهم و اساسی که پيش روی فعالان سياسی و متعهد جنبش ملی- دموکراتيک مردم بلوچستان، قرار دارد اين است که؛ در اين برهه از زمان برای بدست آوردن “حاکميت ملی- دموکراتيک” چه “نقشه راهی” در ميدان عمل دنبال و پيگيری شود  تا با پرداخت کمترين هزينه به حق “سرنوشت خود بدست خود” دست يافت؟

مواضع سياسى واقع بينانه بر اساس “تحليل های مشخص” از اوضاع و احوال و “شرايط مشخص” خود و طرف متقابل اتخاذ ميشوند، زيرا که براى عملى ساختن ھرگونه طرح و برنامه سياسى ، نيروى مادى، معنوى، مکانيسم ھا  و ابزارھاى مشخص ويژه آن طرح لازم اند۔  لذا،  بايد با واقع بينی و پرهيز از آرمانگرايی، با بررسی  و شناخت امکانات وتوانايی های خود و طرف مقابل، به طرح “نقشه راه”  و انتخاب “شعار” سياسی  برای رسيدن به استراتژی مورد نظر اقدام نمود۔

با تکيه بر تجربيات کنونی جوامع بشری جهت حلّ اين معضل، يعنی باز پس گيری “حاکميت ملی” ، که  جنبشی است “رهايی بخش” ازسلطه سياستهای  استعماری حاکمان تهران، دوگزينه پيش روی مبارزان جنبش ملی بلوچستان  وجود دارد که هر کدام  از اين دو گزينه  نقشه راه  مناسب خود را طلب ميکنند:

نقشه راه گزينه اول؛

باز پس گرفتن “حاکميت ملى” با به اشتراک گذاشتن بخشی حاکميت ملى تک تک مليتهای ساکن ايران  وايجاد “دولت مشترک مرکزی” با ساختارى  سياسى غير متمرکز فدرال که در کنترل و مديريت همه مليتهای ساکن ايران بطور مشترک و برابر باشد۔ در چنين ساختارى،  بغير از اختيارات توافق شده که در کنترل دولت مشترک مرکزی ميباشند، تمامی اختيارات ديگر در اختيار حکومت ها و پارلمانهای منطقه ای قرار خواهند گرفت۔

شرط اجرا شدن چنين نقشه راهی، آمادگی مليتهای ساکن ايران بشمول مليت فارس دربه اشتراک گذاشتن  بخشی از حق “حاکميت ملی” خود برای  داشتن حق برابر در تشکيل ومديريت دولت مشترک مرکزی، ميباشد۔  بخش وسيعی ازاپوزيسيون دموکرات مليت فارس با تمام سخت جانی و خود را محور پنداشتن، بدليل نگرانی از يکپارچگی سرزمينی  ايران کنونی به اين  باور رسيده اند که حل مسالمت آميز مشکلات و نابرابريها در ايران  چند مليتی، همانند بسياری از کشورهای چند مليتی ديگر ، در برقراری يک سيستم غير متمرکز و تأمين حقوق برابر همه مليتها، تنها ضمانت برای حفظ  يکپارچگی ايران خواهد بود۔

 مانع اصلی “نقشه راه” اين گزينه، وجود نظام های مستبد  وبغايت متمرکز و شوينيست حاکم بر ايران ميباشند۔ بخش وسيعی از اپوزيسيون دموکرات مليت فارس بر اين نکته اتفاق نظر دارند که نظام جمھورى اسلامى  به دلیل ساختار سیاسی – مذهبی وحاکميت استبداد دينى و فرقه اى اش باعث ايجاد فساد عمومی  در کلّ جامعه گشته وکشور را به فقر و ویرانی و بن بست در ھمه زمينه ھاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى کشانده  و  در طول نزديک به چهار دهه گذشته، غير قابل اصلاح بودن آن محرز گشته است  و راهی جز از ميان برداشتن آن و جايگزينی آن با نظامی دموکراتيک وسکولارنيست۔ و اين تنها با ايجاد اپوزيسيونی مشترک، متحد و قدرتمند از ميان همه مليتها و مردمان گوناگون ساکن ايران، امکان پذير است۔

ھر فعاليتى که جامعه ايران رايک قدم به نھادينه شدن دموکراسى نزديکتر کند  در واقع ملل تحت ستم در ايران  را چند قدم به حق تعيين سرنوشت وکاربست  “حاکميت ملى” شان نزديکتر خواھد نمود۰وجود نھادھا و ارگانهاى سياسى، صنفی، اجتماعى و حقوقى مستقل که از ضرورتھاى بديھى تحول در ھر جامعه مدرن ميباشند، به فضای باز سياسی و دموکراتيک وابسته اند و  باعث تقويت ھمبستگى روحيه جمعی وملى در تقابل با روحيه فرد گرايى و گروه وطايفه گراٸى در ميان مليتهايی چون مليت بلوچ خواھند شد۔ در چهارچوب چنين مناسباتى، ملت بلوچ  قادر خواھد شد تا با ايجاد نھادھاى سياسى ، اجتماعى، فرھنگى، ھنرى و صنفى گوناگون، خود را متحول کند و به سوی ملّتی  متحد و توانمند تکامل يابد ۰ با تکامل و هر چه قدرتمند تر شدن نھادھا و ارگانهای ملی لازم مانند احزاب سياسى ، پارلمان ملى، دولت ملی ، نيروھاى انتظامى ملى و ۰۰۰ و توانمند شدن مردم در ميدان ھاى گوناگون اجتماعی طی مبارزه اى مستمر و متمدنانه است که نسلھاى آينده  براى دستيابى ھر چه کاملتر به حقوق انسانى و محافظت از ميراث های تاريخی و فرهنگی خود،  با آمادگی  بيشتر و توان لازم  به اِعمال “حاکميت ملی- دموکراتيک” خود به پيش خواهند رفت۔

نقشه راه گزينه دوم؛

باز پس گيری” حاکميت ملّی” از دست گرفته شده در قالب سياست و طرح شعار “استقلال” و رها شدن از ايران ميباشد۔

بدليل  حاکميت طولانی استبداد و نبود فضا و فرهنگ  دموکراتيک درجامعه ايران، اجرای نقشه راه اين گزينه ، به شيوه مدرن ومسالمت آميزهمانند دو ملت چک و سلواک امکان پذير نيست و  اعمال خشونت و نفرت پراکنی از جانب هر دو طرف برای در هم شکستن توان  نظامی يکديگر امری حتمی و گريز ناپذير خواهد بود۔

پيروزی نقشه راه  تأمين “حاکميت ملی”  با شعار “استقلال” برای درهم شکستن يکپارچگی ايران، به امکانات محدود مردم بلوچ و از خود گذشتگی های قشر پيشرو و حمايتهای پشتيبانان بين المللى چنين سياستی متّکی خواهد بود و اين امکانات بنوبه خود بستگی به معاملات دولتهای متخاصم با دولتهای مرکزی ايران خواهد داشت که عمدتاً موقتی، مشروط ومقطعی خواهند بود۔

 پتانسيل سرکوب و فاجعه آفرينی دولت های سرکوبگر حاکم بر ايران  با توجه به ابزارهای کشتار جمعی و قدرت تحميقی شان با استفاده از احساسات  شوينيستی هم ملی وهم مذهبی مردم ،  گسترده تر از پيش گشته است۔ جمھوری اسلامی برای حفظ تمامیت ارضی این قطعہ گربہ مانند بازماندہ ازگستره نهنگ مانند امپراطوری گذشتہ ايران، کہ بدون نفت عرب اهواز(خوزستان) گربه ای بی دست وبدون دسترسی به دریای آزاد بلوچستان، گربه ای بى دم و بی پا خواهد بود، دست بہ ھر جنایت ناممکنی خواهد زد۔ اگر ديروزدر دوران شاہ، آمریکا و اروپا از سرکوب بیرحمانہ جمھوری های کردستان و آذربایجان حمایت کردند، بدون شک این بار روسیہ و چین و پاکستان، برای سرکوب مبارزان ملی و فاجعه آفرينی عليه مردم بلوچ،  جمھوری اسلامی را تنها نگذاشته و از ياری رساندن به آن لحظه ای دریغ نخواھند کرد۔

موضع کشورهای اروپايی در به زير پا گذاشتن موازين حقوق بشر در معامله با تأمين منافع ملی و اقتصادی خود در منطقه خاورميانه  و همچنين سهم خواهی شان از بازار مصرف بيش از 80 ميليون ساکنان ايران  نيز روز بروز و بيشتر از گذشته بر همگان عيان گشته است۔

همه کشورهای قدرتمند اقتصادی و نظامی جهان جهت دريافت سهم بيشتری از انرژی موجود در منطقه خاورميانه، مدتهاست که آشکارا چشم بر نقض شديد حقوق بشر در ايران بسته و به حمايت از آخوندهای حاکم بر خاسته اند۔ سياستهای آمريکا که پس از فروپاشی اردوگاه شوروی سابق، با طرح نظم نوين جهانی و نقشه کشی های جديدش برای خاورميانه، عراق را دو دستی فدای نعلين های ملايان نمود و مردم سوريه را در برابر کُرنش ابر قدرت روسيه ، وارد معامله های پنهانی با روسيه وايران ساخت، ماهيت خود را برای ملل تحت ستم ايران، آشکارتر ساخته است۔ کشورهای حوزه خليج نيز با توجه به گرفتار شدن در چنبره هلال شيعی  دور تا دور خود، ، تمامی تلاش شان در نجات خود و شکستن اين هلال است و بس۔

وضعيت  آن بخش ديگر از ملت بزرگ بلوچ در بلوچستان شرقی نيز بر کسی پوشيده نيست که چگونه در چنگال جنايتکاران نظامی پاکستان گرفتارند و نه تنها توان ياری رساندن به اين گزينه برای دستيابی به حاکميت ملی مردم بلوچستان غربی را ندارند، بلکه شديداً نيازمند همراهی و همگامی ديگران و به خصوص تک تک اعضای ملت بزرگ بلوچ ميباشند۔

گزینه و نقشه راه حزب مردم بلوچستان – استراتژی “حاکمیت ملی ” است

در اساسنامه حزب مردم بلوچستان به روشنى بيان شده است که حاکمیت ملی در بلوچستان حق طبیعی، تاريخى و تمام و کمال از آن مردم بلوچستان است و هیچ فرد؛ گروه؛ سازمان و حزبى حق معامله  بر خلاف مصالح ملى مردم و حاکميت آنان ندارند۔  مردم بلوچستان به “پارلمان” منتخب خود و “دولت” منتخب پارلمان، حق اِعمال حاکميت خود را بطور موقتى و مشروط ميسپارند . این مردم بلوچستانند که بنا بر آگاهی؛ شناخت و درک جمعی خود از طريق نھادھا و ارگانھاى سياسى خود در جامعه، سر نوشت  سياسى، اقتصادى، فرھنگى و اجتماعى خود را رقم ميزنند۔ بنا بر چنين باورى است که :

کنشگران حزب مردم بلوچستان که  طبق اساسنامه حزبی ، استراتژی بدست آوردن  “حاکمیّت ملی ” مردم بلوچستان  را  در جغرافيای بلوچستان دنبال ميکنند، اعتقاد دارند که  در جوامع قرن حاضر ، قدرت تعيين کننده، در توده های آگاه وسازمان يافته نهفته است و نيروهای روشنفکر متعهد و مسئول هر جامعه، رسالتی بسيار سنگين  در آگاهی رسانی و سازماندهی توده های مردم و هدايت قدرت آنان در راستای مطالبات به حق شان، بردوش خود دارند۔ رسالتی که در دفاع  و مقاومت در برابر خشونتهای دولتھاى مستبد و فرقه اى مستلزم جانبازى و از خودگذشتگى است ۔

مردم بلوچ در نتيجه نزديک به يک قرن مورد تحقير و تبعيضات گوناگون قرار گرفتن، با تمام ضعف های بيوروکراتيک، آمادگی زيادى در تشکل يابی و حرکت فعالانه برای آزادی از يوغ استبداد و استعمار و بدست آوردن حاکميت  خود و بدست گرفتن سرنوشت در سرزمين تاريخی خود را دارند۔ اما حاکميت استبداد و اِعمال سرکوب در کل ايران و خصوصا در جوامع ملی تحت ستم بمانند بلوچ، عرب، کورد، تورکمن و ۔۔۔، مانع و بازدارنده ی شکل گيری طبيعی تشکلات سياسی پيشرو و حتی نهادها و ارگانهای صنفی مردم گشته است۔

حاکميت استبداد بی رحمانه سدہ اخیر بر جامعہ ایران، ملیتھای بہ حاشیہ راندہ شدہ را عمداً از حقوق انسانی خود محروم کرده و آنان را در عقب ماندگی اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی نگھداشتہ  و از داشتن ابتدائی ترین نھادھا و ارگانھای اداری، صنفی و سیاسی و مدنی محروم نموده است۔ اماھر زمان که فرصتی و گشایشی برای روشنفکران فراهم آمدہ، فرزندان آگاہ بلوچ  با استفاده از فضای موجود اقدام به ايجاد نهادهای لازم جهت تغيير وتحول جامعہ بلوچستان نموده اند۔ این بدین معنی است کہ جوامعی چون بلوچستان تشنہ و گشنہ فضای دموکراتيک اند وبه بهترین وجه از آن استفاده خواھند کرد۔           فضای آزاد اما کوتاه دوران اندکی پيش و پس از انقلاب شکست خورده بهمن 1357 شايان ذکر است  که چگونه روشنفکران معدود و حساب شده آن زمان بلوچ،  با تمام گم گشتگی ناشی از بی تجربگی خود، با ايجاد “خانه بلوچ” در دانشگاه بلوچستان(در زاهدان) و “سازمان دموکراتيک مردم بلوچستان” در پهره(ايرانشهر) و يا روحانيون بلوچ با تأسيس”حزب اتحاد المسلمين ”  و يا فعالين ملی- مذهبی بلوچ با ايجاد “حزب وحدت اسلامی بلوچستان” با همراهی بزرگانی چون عبدالله قادری(اولين فارغ التحصيل دانشگاھى بلوچستان غربى)، حسين پاد ، مولوی عبدالله روانبد و مولوى ابراھيم دامنى در پهره(ايرانشهر) ، با سرعت به سازماندهی خود و کار در ميان مردم خود پرداختند۔ و يا حتی اخيرا ، در فضای نسبتاً شبه آزاد دوران حکومت خاتمی اصلاح طلب،  که بقای نظام عقب مانده مذهبی حاکم را، در چنين فضايی ميديد، چگونه نسل روشنفکر بعدی جامعه بلوچستان در طرح  پيشبرد مسائل  فرهنگی، هنری، ادبی و سياسی بلوچستان از آن بهره بردند و انجمن جوانان صدای عدالت شکل گرفت  و يا هم اينک نسل جوان امروز چگونه از تکنولوژی رسانه های عمومی وفضای مجازی موجود، بر خلاف ميل حاکمان در آگاهی رسانی به مردم  پيشتازان ميدان اند۔

فعالين حزب مردم بلوچستان برای برقراری “حاکميت ملی” مردم بلوچستان، گزينه ونقشه راه اول را دنبال ميکنند تا ازطريق ايجاد سيستمی دموکراتيک، سکولار و فدرال، يعنی ساختاری سياسی  که به تجربه  در بسياری از کشورهای کثيرالمله در حل معضل ستم ملی و تأمين “حاکميت ملی”، کارآيی نسبی خود را به اثبات رسانده است، فعاليت خود را سازماندهی مينمايند۔

نقشه راه طرفداران تأمين “حاکميت ملی”  با شعار “فدراليسم”  بر توانايی های تمامی مليتها  و از جمله  نيروهای دموکرات مليت فارس، در سرنگونی استبداد جمهوری اسلامی ايران و استقرار دولت مشترک مرکزی با حق مساوی مليتهاى ساکن ايران  در مديريت و کنترل آن  و همچنين استقرار حکومت ھا و پارلمانهای منطقه ای، تکيه دارد۔

با توجه به چنين باوری است که تشکلات سياسی فعال ملتهای تحت ستم در ايران ، از جمله “حزب مردم بلوچستان”،  با تأکيد بر “ھمزيستى مسالمت آميز” ملل ساکن ايران مشروط بر تأمين حاکميت ملى آنان و اشتراک با حق برابر در مديريت و کنترل دولت مشترک مرکزى ،  در “کنگره مليتهای ايران فدرال” گرد هم آمده اند  و همزمان امر رايزنی  برای  اتحاد با اپوزيسيون مرکزی  ايران در راستای  مبارزه ای مستمر و پيگيرانه را برای تغيير نظام استبدادى حاکم با نظامى دموکراتيک، سکولار و فدرال را به پيش ميبرند۔  مبارزان گرد هم آمده در اين تشکلات سياسی، اين نقشه راه و گذر از اين مسير را مناسبترين بستر براى گام نهادن در راستای برقراری  نسبى “حاکميت ملى” مردم خود درسرزمين های تاريخی شان در اين برهه از زمان و شرايط منطقه ای ميدانند۔

سخن پايانی اينکه: مبارزه برای بدست آوردن “حاکميت ملی” و حقوق برابر انسانی  در ميان ملت بلوچ به مرحله ای برگشت ناپذير رسيده است و نقطه توقف نخواهد داشت۔  اين مبارزه متناسب با شرايط سياسی و اجتماعی حاکم برمنطقه و جهان و توانايى ھاى ميدانى مردم بلوچستان، تا بدست آوردن رضايتمندی کامل از درجه و سطح “حاکميت ملی”  خود،  بطور پويا و مداوم ادامه خواهد يافت۔

رحيم بندويی-  [email protected]

فوريه 2017(بهمن ماه 1395)