انتقاد شدید پارلمان اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران
پارلمان اتحادیه اروپا در بیانیه ای کم سابقه خواستار آزادی مدافعان حقوق بشری و احترام به حقوق شهروندی اقلیت های قومی و مذهبی شد.
این بیانیه که در روز چهارشنبه ۱۳ مارس بعد از جلسه این پارلمان برای بررسی وضعیت حقوق بشر در مورد ایران تشکیل شده بود منتشر شد، بر خورد ایران با فعالان حقوق بشری و سیاست های تبعیض آمیز در مورد شهروندان خود را محکوم کرد.در این بیانیه پارلمان اروپا با اشاره به دستگیری های خودسرانه، زندانی های غیر قانونی و شکنجه فعالان حقوق بشری، روزنامهنگاران، معلمان، نمایندگان سندیکاهای کارگری و همچنین سیاست های غیر انسانی در قبال اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله کرد،بلوچ، عرب، آذری و مسلمانان سنی ، بهاییان، مسیحیان و افراد بدون اعتقاد ، شدیداً انتقاد کرده.
در این بیانیه پارلمان اروپا با تاکید بر اینکه در ایران شهروندان کرد،بلوچ، آذری و اقلیت های مذهبی با تبعیض در اشتغال، آموزش، آزادی عبادت و فعالیتهای سیاسی روبرو هستند.
با انتقاد شدید از حکم ناعادلانه فعالانانی همچون نسرین ستوده، فعالان محیط زیستی ، پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان حقوق بشری و زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و از عملکرد قوه قضاییه و نبود شفافیت در این قوه شدیداً انتقاد کرده، اضافه می کند که عملکرد مشکوک قوه قضاییه این فرصت را برای وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی برای سوءاستفاده برای سرکوب جامعه مدنی، اقلیتهای قومی و مذهبی و فعالان سیاسی مهیا کرده که در ماه های اخیر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
پارلمان اروپا در این بیانیه به نقل از گروه های حقوق بشری، همچون گروه حقوق بشر بلوچستان، می افزاید که ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۷۳ نفر از شهروندان خود را اعدام کرده که دومین کشور در جهان در این سال می باشد.
پارلمان اروپا از کشورهای عضو و موسسات مرتبط با سیاست های خارجی این اتحادیه خواست که موارد نقض حقوق بشر و سیاست های تبعیض آمیز رژیم ایران را سر فهرست مناسباتشان با ایران قرار دهند.
اجازه سفر به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، سفر اعضای کمیته فرعی حقوق بشر اتحادیه اروپا به ایران و دیدار با فعالان زندانی و مقامات ایرانی و مطرح کردن موضوع نقض حقوق بشر در جلسه آیند شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از نکات دیگر این بیانیه بودند.
از رییس پارلمان خواسته شد این قطعنامه را برای شوراهای مختلف اتحادیه اروپا مرتبط با سیاست خارجی این اتحادیه و همچنین به مقامات ایرانی از جمله رهبری، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس بفرستد.