نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی
بخش بزرگی از درآمد ایران از راه فروش منابع طبیعی توسط نهادهای دولتی و حکومتی تامین می‌شود. در این چرخه، تمرکز قدرت سیاسی راه استبداد را هموار می‌کند و مانع شکل‌گیری نظارت موثر بر فساد است.
کشورهایی که بخش اصلی درآمدشان از راه فروش منابع طبیعی (در مورد ایران نفت و گاز) به دست می‌آید و نهادهای دولتی و حکومتی نقشی محوری در مدیریت این درآمد را دارند، فعالیت‌های اصلی اقتصادی بیش از دیگر کشورها با انحصار و رانت آمیخته است.
وابستگی درآمدهای ملی به فروش منابع طبیعی باعث تمرکز قدرت سیاسی در دست کارگزاران حکومت می‌شود و پیامد آن ضعف ساختارهای دموکراتیک و شکل نگرفتن نظارت موثر نهادهای مستقل، از جمله رسانه‌های جمعی است.
در اقتصاد نفتی، برخلاف اقتصاد متکی به تولید، “ارزش افزوده” تناسبی با میزان سرمایه‌گذاری و کار ندارد و حجم انبوهی از منابع مالی می‌تواند ریخت و پاش شود بدون این که به طور مستقیم استخراج و فروش نفت و گاز را، دست‌کم در کوتاه و میان‌مدت به خطر بیندازد.
هزینه و سود تولید نفت
تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز، به ویژه ۱۲ کشور عضو اوپک، که همه کشورهای در حال توسعه و غیردموکراتیک محسوب می‌شوند، معمولا درباره هزینه استخراج و تولید نفت خود اطلاعات دقیق و واقعی را منتشر نمی‌کنند.
محاسبه این هزینه کار ساده‌ای هم نیست؛ از طرفی مخارج مستقیم استخراج نفت و گاز در میدان‌های مختلف و کشورهای گوناگون متفاوت است، از طرف دیگر حفظ میزان تولید، محتاج سرمایه‌گذاری‌هایی است که باید به مخارج مستقیم افزوده شود.
مسئولان شرکت ملی نفت ایران هزینه متوسط تولید هر بشکه نفت خام این کشور را از ۲ تا ۷ دلار متفاوت اعلام کرده‌اند. این هزینه با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری لازم برای “صیانت از تولید و بهره‌برداری” بین ۱۰ تا ۱۵ دلار برای هر بشکه برآورد می‌شود.
هزینه استخراج نفت و گاز همچنین تابعی از شرایط کلان اقتصاد ملی و بین‌المللی است و در دوره‌ای که بهای نفت تک رقمی بود مخارج تولید نیز متناسب با آن پایین بوده است.
اگر مخارج تولید را دو برابر و بهای نفت را حتا در شرایط سقوط آن در ابتدای سال ۲۰۱۵ در نظر بگیرم، باز هم دامنه‌ی سود این تجارت قابل مقایسه با دیگر فعالیت‌های تولیدی نخواهد بود.
هر اندازه که سهم درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در اقتصاد افزایش یابد، از اهمیت فعالیت‌های واقعی تولیدی کاسته می‌شود و نقش تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید: خاتمی: قدرت بی‌مهار نقد نشود به دیکتاتوری می‌انجامد
اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک
در کشورهای صنعتی، واحدهای تولیدی پس از کسر مخارج مواد اولیه و پرداخت مالیات و دستمزد که بخش اصلی هزینه‌هاست در بهترین حالت به سودی می‌رسند که چند درصد بیشتر نیست.
در اقتصاد نفتی، که در مثال کشورهای عضو اوپک، در دست دولت و حکومت متمرکز است امور اساسی کشور با درآمدی می‌گذرد که حاصل فروش منابع طبیعی است و در اصل به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد.
در چنین چرخه‌ای بخشی از پول “بادآورده” به عنوان رانت در اختیار افراد و گروه‌هایی قرار می‌گیرد که به نوعی از مناسبات قدرت و نفوذ سیاسی خود سوءاستفاده می‌کنند و فساد را گسترش می‌دهند.
در اقتصاد نفتی و رانتی، تسلط بر منابع مالی مستلزم وجود نظامی بسته و استبدادی است که مانع چرخش در قدرت سیاسی باشد و به رغم وجود رقابت میان افراد و گروه‌ها، حامیان حکومت را در دایره وسیع “خودی‌ها” جا دهد.
فساد سیستماتیک، به عنوان مرحله‌ای که دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی نیز غرق فساد هستند از پیامدهای اقتصاد متکی به نفت است. در جمهوری اسلامی حتا مقام‌های ارشد دولت به رخنه کردن فساد در ارکان حکومت اعتراف می‌کنند.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم چندی پیش گفته بود که “توزیع رانت نفت توسط دولت منشاء فساد است.”
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
هر اندازه که سهم درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در اقتصاد افزایش یابد، از اهمیت فعالیت‌های واقعی تولیدی کاسته می‌شود و نقش تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کاهش می‌یابد
قدرت نهادهای حاکمیتی
حکومت استبدادی نهادهای مستقل نظارتی را برنمی‌تابد، جلوی گردش آزاد اطلاعات را می‌گیرد، مانع شکل‌گیری نهادهای جامعه مدنی می‌شود و دست رسانه‌ها را در افشای تخلف‌ها و کاستی‌ها می‌بندد.
حاکمیت اقتدارگرای مذهبی برای تثبیت موقعیت و ادامه حیات خود میدان را برای فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی، اطلاعاتی و دینی باز می‌گذارد و جلوی نظارت موثر بر عملکرد آنها را می‌گیرد.
در این وضعیت عرصه فعالیت مولد برای بخش خصوصی رفته رفته تنگ‌تر می‌شود و درآمدهای نفتی امکان می‌دهد فعالیت غیررقابتی و غیرشفاف نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی در صورت زیان‌ده بودن نیز با استفاده از رانت سودآور باشد.
به گفته‌ی احمد خرم، وزیر راه دولت دوم محمد خاتمی، ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌های بزرگ ایران در دست “دستگاه‌های حاکمیتی” است و بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی و وابسته به نیروهای نظامی را ندارد
.
احمد خرم ۲۸ دی ۹۳ به خبرگزاری ایلنا گفت: «قدرت دستگاه‌های حاکمیتی از دستگاه‌های دولتی بیشتر است و پروژه اگر سود ده هم نباشد،این دستگاه‌ها پروژه را سود ده می‌کنند.»
این دستگاه‌ها که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنند نه تنها از رانت استفاده می‌کنند که از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. تلاش دولت برای دریافت مالیات از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در سال ۹۴ با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است.
بیشتر بخوانید: اعلام جرم علیه خبرآنلاین به دلیل انتشار مطلبی درباره فساد سپاه
نبض اقتصاد در دست سپاه
حسن روحانی ۱۴ دی ماه بدون نام بردن از سپاه پاسداران در اشاره صریحی به نظامیان گفت: «نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی بکند و مالیات ندهد اما تا می‌گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست می‌شود.»
رئیس جمهور پیش از این نیز گفته بود: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.»
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فروردین ۹۲ گفته است که پس از جنگ ایران و عراق برای استفاده از امکانات سپاه پروژه‌هایی مانند راه‌سازی به آنها واگذار شد “اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست”.
فساد مالی، فساد مدیریت و فساد اداری پیامد طبیعی استبداد و انحصار در سیستمی تلقی می‌شود که فساد سیاسی و فساد انتخابات ویژگی‌های دیگر آن هستند.
در کشوری مانند ایران فساد انتخاباتی امری بدیهی به نظر می‌رسد، زیرا اکثریت مجلس به عنوان یک نهاد مهم نظارتی نمی‌تواند در اختیار افرادی باشد که “نماینده” یکی از گروه‌های فاسد و رانت‌خوار نباشند.
به همین دلیل است که نهادهای مذهبی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی که از رانت‌خواران اصلی محسوب می‌شوند، هر دوره بیش از پیش جایگاه خود را در دستگاه قانون‌گذاری و نظارتی تقویت می‌کنند.
در کشورهایی که بخش اصلی درآمدشان از راه فروش منابع طبیعی به دست می‌آید و نهادهای دولتی و حکومتی نقشی محوری در مدیریت این درآمد را دارند، فعالیت‌های اصلی اقتصادی بیش از دیگر کشورها با انحصار و رانت آمیخته است
۴ میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت
یکی از ویژگی‌های اقتصاد رانتی و نفتی که در جمهوری اسلامی به شکل اغراق‌آمیزی وجود دارد فربه شدن دستگاه اجرایی و تبدیل کردن بخش بزرگی از شهروندان به حقوق‌بگیران دولت است.
کاهش بهره‌وری و غیراقتصادی شدن فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و فساد مدیریتی حاصل همین فربه شدن است. در اینجا نیز درآمدهای نفتی در جلوگیری از برملا شدن سوء مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی نقش موثری دارد.
در سال ۹۳ نزدیک به ۴ میلیون نفر حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرای ایران بوده‌اند و ۶۰۰ هزار نفر آنها را کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی تشکیل می‌دهند.
به عبارت دیگر نظامیان نه تنها با استفاده از رانت به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و مالیات نمی‌دهند، حقوق کارکنانشان را نیز از دولت می‌گیرند.
مطابق گزارشی که خبرگزاری مهر هفتم دی ماه ۹۳ منتشر کرد، دستگاه اجرایی در ایران نزدیک به ۳۰۰ هزار “مدیر واحدهای عملیاتی” و بیش از ۱۴۵ هزار “مدیر ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره” دارد.
دستگاه اجرایی فربه و ناکارآمد
محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در روزهای پایانی سال گذشته با مقایسه‌ای میان وضعیت اقتصادی، اشتغال و تعداد حقوق‌بگیران دولتی در ایران و ژاپن پرده از عمق فاجعه اوضاع اقتصادی و مدیریت در جمهوری اسلامی برداشت.
عسگری‌آزاد می‌گوید تعداد مدیران دولتی در ایران با کمتر از ۸۰ میلیون جمعیت بیش از شمار کل حقوق بگیران دولت در ژاپن ۱۲۸ میلیون نفری است.
جانشین معاون رئیس جمهور با اشاره به استخدام بی‌رویه و اغلب غیر قانونی صدها هزار نفر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد گفت: «اگر رویه ۸سال گذشته ادامه یابد ناچار خواهیم بود نه‌تنها کل درآمد نفتی و مالیاتی خود را صرف هزینه پرسنل دولت کنیم بلکه دولت مجبور به استقراض هم خواهد شد.»
دولت حسن روحانی، همچنانکه دولت‌های قبلی قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را از برنامه‌های اصلی خود اعلام کرده است. اما این کار بدون اصلاح ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و مبارزه با فساد نهادهای وابسته به حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود.
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۵ قرار داده و یکی از فاسدترین کشورهای جهانخوانده است.
ناتوانی دولت و ادامه شعارها
قطع وابستگی بودجه به نفت به اقدام‌هایی نیاز دارد که از حیطه توان و اختیار دولت فراتر می‌رود. با توجه به سخنان عالی‌ترین مقام‌های حکومتی که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار سپاه و نهادهای حاکمیتی می‌دانند مقابله جدی با فساد جز با برخورد با این نهادها ممکن نیست.
این نهادها نه تنها زیر چتر حمایتی رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند، از نفوذ قابل توجهی در دستگاه‌های اجرایی، قانون گزاری و قضایی نیز برخوردار هستند.
به صفر رساندن نقش نفت در بودجه، مانند مبارزه با فساد شعاری است که دولت‌های قبلی نیز داده‌اند. تکرار این شعارها توسط دولت روحانی نشان می‌دهد که اگر اراده‌ای هم برای تحقق این برنامه‌ها وجود داشته، به خاطر موانع ساختاری حکومت جمهوری اسلامی ناکام مانده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس، هفتم بهمن‌ماه به سایت خبری “فرارو” گفت: «در هیچ جایی از جهان به اندازه ایران درباره بحث مقابله با فساد حرف زده نشده است با این حال برخلاف تمامی این حرف‌ها، کمترین مقابله و برخورد با فساد صورت گرفته است و به همین دلیل برنامه توسعه در کشور زیر سایه فساد قرار دارد.»
